«دار الاستثمار» تتقدم بعرض التسوية العينية للبنوك والمستثمرين بصفة اختيارية وطوعية

في بيان صحافي تلقت «الأنباء» نسخة منه: أكدت شركه دار الاستثمار (الدار) أنها عقدت اجتماعا مع البنوك والمستثمرين (الدائنين/المستثمرين) يوم الأربعاء الموافق 7 مايو في دبي بهدف إطلاع الدائنين على آخر تطورات الشركة وبحث أفضل البدائل في حدود ما يسمح به قانون الاستقرار المالي ومن ثم إعداد عرض اختياري للتسوية العينية وتقديمه للدائنين وذلك للاطلاع عليه وإبداء الرأي ويعتبر عرض التسوية العينية عرضا اختياريا وطوعيا بشكل كامل وسيكون متاحا لجميع الدائنين دون أي مفاضلة أو تمييز. أما بخصوص الدائنين الذين قد لا يرغبون في الانضمام لعرض التسوية العينية فإن الشركة ملتزمة بسداد مستحقاتهم المالية وفق إطار خطة إعادة الهيكلة الملزمة للشركة والمعتمدة من قبل محكمة الاستئناف في الثاني من يونيو 2011. وفي هذا السياق، تعاقدت شركة دار الاستثمار مع شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية هوليهان لوكي «Houlihan Lokey» للتشاور مع اللجنة التنسيقية للمستثمرين «Investor Liaison Committee» والتي تتألف من عدد ست جهات بنكية واستثمارية كويتية وإقليمية وذلك بهدف صياغة عرض التسوية العينية الذي من شأنه تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف. وفي هذا الإطار عقد اجتماع بين هوليهان لوكي وأعضاء اللجنة التنسيقية للمستثمرين، كما ضم الاجتماع أيضا ممثلين عن إدارة شركة دار الاستثمار ومراقب بنك الكويت المركزي، حيث تم من خلال هذا الاجتماع التالي: ٭ الاطلاع على كل الآراء بشأن التسوية العينية المقترحة التي تم طرحها بتاريخ 7 مايو 2014. ٭ قدم هوليهان لوكي الاستشارات الفنية لمجموعة المستثمرين الدائنين وذلك بعد ما أطلعهم على الوضع الاقتصادي العالمي بعد الأزمة العالمية وما تم مع كبرى الشركات العالمية التي تأثرت مثل شركة دار الاستثمار. وفي ختام الاجتماع المشار إليه صرح عبدالله الحميضي ـ الرئيس التنفيذي لشركة دار الاستثمار والذي ترأس الاجتماع بالتالي: إن هناك ثلاثة دوافع رئيسية وراء هذا العرض الاختياري للتسوية العينية، الدافع الأول هو «التطورات القضائية الأخيرة»، حيث توقعت إدارة شركة دار الاستثمار أن يتم استرداد أحد أصولها الرئيسية خلال فترة تنفيذ الخطة عن طريق المحاكم الكويتية وبالتالي كان سيتم بيع هذا الأصل وتستخدم حصيلة البيع لسداد المستحقات المالية للدائنين وفق خطة إعادة الهيكلة بينما الواقع الفعلي هو أن فترة استرداد الأصل المذكور قد تتجاوز الفترة المقدرة لها. أما الدافع الثاني فهو «الشفافية» حيث إن اللجنة التنسيقية للمستثمرين لدى اطلاعها على كل تطورات الشركة أولا بأول بما في ذلك الوضع الفعلي للأصول وكيفية إدارتها والتصرف فيها ستصبح بمنزلة الشريك في تنفيذ عرض التسوية بما يضمن نجاحه وحصول الدائنين على مستحقاتهم المالية وفق خطة إعادة الهيكلة. وأخيرا فإن الدافع الثالث من وراء العرض المقترح هو «المساواة بين جميع الدائنين» وتوفير فرص متساوية للمشاركة في حصيلة عائدات بيع أصول شركة دار الاستثمار.، حيث تعتبر هذه المساواة عنصرا أساسيا في خطة إعادة الهيكلة المعتمدة من قبل محكمة الاستئناف في 2 يونيو 2011. وقد أكد عبدالله الحميضي على أن الدائنين الذين لا يرغبون في الانضمام لعرض التسوية العينية سيحتفظون بحقوقهم الكاملة وفق ما تضمنته خطة إعادة الهيكلة السابق الإشارة إليها. يذكر أن شركة دار الاستثمار قد نجحت في سداد مديونيات دائني المجموعة «أ» ودائني المجموعة «ب» وبعض دائني المجموعة «ج» وجار استكمال عملية سداد مديونيات من تبقى من دائني المجموعة «ج».