إقرار تطوير «الجزيرة الخضراء» والسماح بـ 5% استعمال تجاري

المساحة الخضراء في الجزيرة لا تقل عن 40% 10% مجموع مساحة المباني الخدمية التجاريةبداح العنزي أقرت البلدية مشروعا لتطوير الجزيرة الخضراء بالواجهة البحرية. وقال مدير عام البلدية م.احمد الصبيح في كتابه: تقدمت شركة المشروعات السياحية بمشروع معدل لتطوير الجزيرة الخضراء بالواجهة البحرية طالبة الموافقة عليه ويشمل المشروع تعديلات على الأنشطة القائمة، بحيث يشمل مواقف سيارات ضمن الموقع + تجاري بما لا يزيد عن 5% من المساحة الكلية وكذلك أبنية خدمية اخرى بمساحة لا تزيد عن 5% ايضا بحيث يكون مجموع مساحة البناء لا تزيد عن 10% وكذلك توفير مساحة خضراء لا تقل عن 40% من المساحة الكلية اضافة الى البحيرة. كما يتضمن المشروع مسارين لدخول وخروج السيارات مرتبطين بمواقف السيارات داخل وخارج المشروع. وكانت شركة المشروعات السياحية قد ارفقت سابقا موافقة وزارة المالية بكتابها رقم 23104 المؤرخ في 24/6/2013 على مشروع تطوير الجزيرة الخضراء. شرح موجز للموضوع: 1- سبق وتقدمت شركة المشروعات السياحية وبموافقة من وزارة المالية لمشروع تطوير الجزيرة الخضراء وفق تصور معماري لا يتماشى مع الشروط والأنظمة المقررة هيكليا للمشاريع الترفيهية مثل الجزيرة الخضراء، وقد تم دراسة المشروع لدى كل من إدارتي التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي وتم وضع الملاحظات والشروط الواجب التقيد بها لدى اعداد الدراسة المعدلة له. 2- وقد اوجزت إدارة المخطط الهيكلي في 4/10/2006 الملاحظات والاستعمالات ونسب الاستغلال والشروط المطلوب التقيد بها كما يلي: 1- كان من المفترض اخذ موافقة المجلس البلدي على عناصر المشروع قبل قيام شركة المشروعات السياحية بطرح المتطلبات الفنية للمشروع. 2- لا مانع من زيادة المساحة الاجمالية للمشروع من 153.870م2 الى 155.892م2 بسبب زيادة مساحة الممشى المغطى من 1.713م2 الى 4.000م2 حسب توصيات تقرير الدراسة المرورية. 3- لا مانع من استحداث دور السرداب لاستخدامه كمواقف للسيارات والخدمات العامة والميكانيكية فقط. 4- تم اقتراح زيادة كبيرة في الاستعمالات التجارية في المشروع من 2.651م2 بنسبة 1.72% من المساحة الاجمالية للمشروع الى 24.473م2 بنسبة 15.6% من المساحة الاجمالية للمشروع (السرداب 2.683م2 بنسبة 1.7% ـ الدور الارضي 11.933م2 بنسبة 7.6% ـ الميزانين 9.857م2 بنسبة 6.3%) حيث تشمل الاستعمالات التجارية مطاعم ومقاهي وصالات سينما ومحلات تجارية. وحيث إن هدف المشروع ترفيهي وليس تجاريا نوصي بتقليل نسبة الاستعمالات التجارية الى 5% من المساحة الاجمالية للمشروع اي نحو 7794.2م2 فقط. 5 ـ تم تقليل المساحات الخضراء والشوارع من 79.095م2 بنسبة 51.40% إلى 50.580م2 بنسبة 32.45م2 من المساحة الإجمالية للمشروع، لذلك نوصي بزيادة نسبة المساحات الخضراء في المشروع على ألا تقل عن 40% من المساحة الإجمالية للمشروع. ـ تقدمت شركة المشروعات السياحية مجددا بكتابها رقم أ/م/937/2014 ـ 274 المؤرخ في 12/3/2014 بمشروعها المعدل لتطوير الجزيرة الخضراء آخذة بعين الاعتبار ملاحظاتنا السابقة ومتقيدة بنسب الاستعمالات والأنشطة المحددة لها، وأرفقت كتيبا يحوي المخططات الرئيسية للمشروع وموضح فيه نسب الاستغلال والأنشطة ومواقف السيارات وحركة السيارات والمشاة مختوما من وزارة المالية (إدارة عقارات أملاك الدولة) وشركة المشروعات السياحية. ـ تم عرض الموضوع على لجنة الموافقات التنظيمية في 18/3/2014 وكان قرار اللجنة موافقا بشروط: 1 ـ الالتزام بالنسب المحددة من المخطط الهيكلي. 2 ـ ختم المخططات من شركة المشروعات السياحية. 3 ـ رفع تقرير إلى المجلس البلدي. ٭ وتم أخذ موافقة قسم الطرق بمذكرته المؤرخة في 31/3/2014 (مرفق صورة عنها) وجاء فيها: لاستكمال باقي الإجراءات شريطة الالتزام بتوفير أعداد مواقف السيارات بحسب الأنشطة المستغلة بالمشروع وطبقا للمواصفات ونظام البناء والمداخل والمخارج وكيفية ربطها مع شبكة الطرق والمواقف المحيطة على أن يتم تزويده بالمخططات التفصيلية النهائية للمشروع بعد صدور قرار المجلس البلدي. ٭ ولعدم وجود مخطط مساحي للجزيرة الخضراء، تم رفع الموقع على الطبيعة وتحديد مساحته ومساحة الممر الواصل إلى الجزيرة بحسب ما جاء بكتب إدارة المساحة رقم 15253 المؤرخ في 25/9/2013 ورقم 19774 المؤرخ في 19/12/2013 ودفتر الميدان بتاريخ 19/12/2013 وسيتم تثبيت حدود الجزيرة ومساحتها وعمل مخطط مساحي فور صدور قرار المجلس البلدي.الرأي الفني لا مانع لدينا من الموافقة على المشروع المعدل لتطوير الجزيرة الخضراء المقدم من شركة المشروعات السياحية شريطة التقيد بالاستعمال الترفيهي للجزيرة والسماح باستعمال تجاري يتناسب مع النشاط الترفيهي للجزيرة لا تزيد نسبته الإجمالية على 5% من المساحة الكلية (للجزيرة والممر الموصل إليها) البالغة 157418.48م2 + 3628.78م2 = 161047.26م2 وكذلك يشترط ألا تقل المساحة الخضراء عن 40% ومجموع مساحة المباني (الخدمية والتجارية معا) لا تزيد على 10% من المساحة الكلية للجزيرة وذلك بحسب النسب المحددة للاستعمالات والأنشطة للموقع وعلى أساس المساحة الفعلية للجزيرة الخضراء مضاف إليها مساحة الممر الواصل إليها.