ترقُّب حكم «الدستورية» حول «التعاونيات»

  مريم بندق تنتظر الحكومة صدور حكم المحكمة الدستورية بالفصل في مطالبات بتعديل أو إلغاء نص المادة الثالثة من القانون رقم 118 لسنة 2013 بشأن انتخابات الجمعيات التعاونية. وفي هذا الشأن قالت مصادر دستورية رفيعة لـ «الأنباء»: إن القانون رقم 118 لسنة 2013 الصادر عن مجلس الأمة «المبطل الثاني» الذي تم إبطاله في حكم للمحكمة الدستورية بتاريخ 16/6/2013، قد تضمن الحكم أيضا نصا على دستورية مرسوم الصوت الواحد أي إن مرسوم الصوت الواحد الذي تمت على أساسه انتخابات الجمعيات التعاونية قد تم تحصينه.واستطردت المصادر قائلة: إن كان الحكم لم ينص لا صراحة ولا ضمنا على دستورية القوانين الصادرة من المجلس فإن المعول على دستورية القوانين الصادرة منه هو صدورها بمراسيم ونشرها في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم». وأضافت: أن الجريدة الرسمية نشرت نص القانون الذي أقره المجلس المبطل، وحمل رقم 118 لسنة 2013 وأصبح واجب النفاذ، بدءا من أول نوفمبر 2013، حيث نص القانون على أن يبدأ العمل به بعد 3 أشهر من تاريخ النشر. وقالت المصادر في ضوء هذه القواعد الدستورية التي أرستها المحكمة الدستورية سيأتي الحكم في المطالبة بتعديل قانون انتخابات الجمعيات التعاونية. وعما إذا رأت المحكمة أن هناك خطأ إجرائيا قد ارتكبته الحكومة، كأن يكون تاريخ النشر بعد إبطال المجلس وصدر الحكم بإسقاط القانون أجابت المصادر: لا بد من إعادة الانتخابات التي تمت في الجمعيات التعاونية والتي لا يقل عددها عن 9 جمعيات، ولذا على الحكومة أن تقدم ما يثبت أن القانون رقم 118 لسنة 2013 قد تم نشره في الجريدة الرسمية، في التوقيت القانوني حتى تكون التزمت صحيح القانون. وفي حالة إعادة الانتخابات هل تتم على أساس القانون السابق 3 أصوات أم وفقا لمرسوم الصوت الواحد؟ أجابت: دستوريا تتم على مرسوم الصوت الواحد الذي تم تحصينه من قبل المحكمة الدستورية ذاتها «فلم يحدث على مر التاريخ أن أصدرت المحكمة الدستورية حكما يناقض حكما سابقا لها». وكانت المحكمة الإدارية قد رفضت استشكالات وزارة الشؤون ضد وقف الانتخابات في بعض الجمعيات انتظارا لحكم «الدستورية». وقالت مصادر وزارية في تصريح خاص لـ «الأنباء»: نحن في بلد ديموقراطي وحق التقاضي مكفول للجميع، وننتظر الحكم وعلينا جميعا القبول برأي القضاء، وما سيقوله في هذا الشأن. والحكومة لا تملك إلا تنفيذ نص الحكم في كل الأحوال.