سلم الرواتب والعلاوات ومكافآت نهاية الخدمة تحتاج إلى وقفة حقيقية باعتبارها مرتكزات أساسية لدفع عجلة الإنتاج في القطاعين العام والخاص

تشجيع المستثمر الأجنبي على العمل داخل الكويت دون قيود وإلزامه بتوظيف 5- 10 % سنوياً من الشباب الكويتي للإحلال الوظيفي رفع الضرائب الجمركية على السجائر وفرض رسوم على السفر والخدم وعدم تكليف الدولة ميزانيات على حساب احتياطي الأجيال القادمة يعقوب الصانع: الحكومة ليس لديها معيار حقيقي في كيفية توحيد سلم الرواتب ولا في التوصيف الوظيفي وكل ما ذكر في السابق عن البديل الإستراتيجي يخالف ما رأيناه خلال عمل اللجنةنتجه في لجنة تنمية الموارد البشرية إلى أن تصب مخرجات التعليم في القطاع الخاص قبل القطاع الحكومي صندوق الضمان الاجتماعي إذا ما تحقق يعود بفوائد عديدة منها أنها تصب في تنمية مهارات الموظف الكويتي نعكف على وضع قانون يلزم الدولة والشركات بتوظيف حد أدنى من الكويتيين وعدم التلاعب بنسب العمالة ووجود بند جزائي قد يصل للحبس لا بد من التوازن بين ما نرغب في تحقيقه وضمان صمام أمان المستقبل لاستمرارية الدولة واستمرارية الرفاه للأجيال المتتالية منصور عاشور: قانون نهاية الخدمة مطلب أساسي ولابد للدولة وأعضاء مجلس الأمة من النظر بعين العدل والمساواة إلى القطاعين العام والخاص هناك تقاعس من الدولة في تنفيذ العديد من القوانين المتعلقة بالحد الأدنى للرواتب ليست هناك رؤية واضحة لنظرة الدولة على المدى البعيد للقطاع الخاص د.عبدالعزيز الكندري: سياسة التقشف تتبعها الدول عند وجود عجز أو قلة دخل أما في الكويت فهناك هدر للمال العام ناتج عن عدم الرقابة المواطن الكويتي كغيره من مواطني الشعوب الأخرى يبحث عن الاستقرار السياسي والاقتصادي كي يعيش وينتج في بلده على الحكومة القيام بتوحيد الرواتب والمزايا والعلاوات بين الجهات الحكومية ذات طبيعة العمل المتشابهة الصانع: لدينـا معيــاران لمكافــآت نهايــة الخدمــة وسنضع التكاليـف الماليــة فـي الحسبـان حتـى لا نعالج خطأ بخطأ أكبرعاشور: لولا وجود دعم العمالة ما كنا لنجد كويتيين في القطاع الخاص الكندري: حــلّ فـرض الضـرائب من الأمــور غير المحبذة في الكويت وأعارض فكرة رفع الدعم لعدم وجود بديل آخر مناسب لخدمات الدولة معظم المواطنين لديهم الهاجس من عدم قدرة الحكومة على وقف ارتفاع الأسعار الجنونية وعدم قدرتها على رفع الرواتب لتلبية متطلباتهم المعيشية أدارت الندوة وأعدتها للنشر: رندى مرعي أجمع المشاركون في ندوة «القوانين الشعبوية بين رغبات المجلس وسياسات الحكومة» التي أقيمت في «الأنباء» بمشاركة كل من عضو مجلس الأمة يعقوب الصانع ورئيس نقابة البنوك منصور عاشور والأكاديمي الاقتصادي د.عبدالعزيز الكندري على أن القرارات المتعلقة بالعلاوات وتوحيد سلم الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة هي حق للمواطن ومن المرتكزات الأساسية التي يقوم بها القطاعان العام والخاص في أي مجتمع لما لها من آثار على الإنتاجية وفي مجال التنمية البشرية. كما أكد المشاركون على أهمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي ما يدفع بالمشرعين إلى حث الناس خاصة الخريجين الجدد إلى التوجه نحو العمل في القطاع الخاص، الأمر الذي يتطلب التركيز أيضا عليه في مثل هذه القرارات والقوانين وذلك لتفادي الهجرة من القطاع الخاص إلى القطاع العام لقاء المزايا التي يحصل عليها موظف القطاع الأخير. غير أن مثل هذه القرارات لا بد أن توضع وفق دراسات ومنهجية تضمن العدل والمساواة بين المواطنين على معايير وأسس تكفل حق الإنتاجية لدى كل فرد.. وفيما يلي تفاصيل الندوة:في إطار الندوة اعتبر عضو مجلس الأمة ورئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية يعقوب الصانع أن المطالبة بقوانين تتعلق بالعلاوات الاجتماعية وتوحيد سلم الرواتب وإقرار كادر نهاية الخدمة وغيرها هي من الأساس الوظيفي لأي دولة وذلك لأنه عندما نتحدث عن أي دولة نتحدث عن المرتكزات الأساسية التي يقوم بها القطاعان الخاص والعام ومن أهمها الأجر مقابل العمل. وقال الصانع ان هناك مسؤولية تقع على السلطتين التشريعية والتنفيذية بين تحقيق أمنيات رفاه المجتمع وبين المسؤولية في تأمين مستقبل الأجيال القادمة واللاحقة، ومن هنا لا بد من التوازن بين ما يرغب في تحقيقه وضمان صمام أمان المستقبل لاستمرارية الدولة واستمرارية الرفاه للأجيال المتتالية، لذا فإن أغلب المشرعين في كل دول العالم يكونون بين المطرقة (متطلبات رغبات وحاجات الناس الآنية) والسندان (الضمير الذي يفكر في مصلحة الدولة واستمراريتها ومستقبلها). وتابع انه كان صاحب فكرة لجنة تنمية الموارد البشرية لتكون أول مرة تقر لجنة تعنى بالإنسان الكويتي وبطاقاته ومن بين اختصاصاتها وضع معايير تتعلق بكيفية اختيار الوظائف العامة والإشرافية وما سلف ذكره عن المطالبات بالقرارات السالف ذكرها. وقال الصانع إنه وللأسف الحكومة ليس لديها معيار حقيقي في كيفية توحيد سلم الرواتب ولا في التوصيف الوظيفي وكل ما ذكر في السابق عن البديل الاستراتيجي يخالف ما رأيناه خلال عمل اللجنة، وكوننا من مدرسة العمل لم يقتصر دورنا على الانتقاد بل قمنا بالتعاون معهم بوضع آلية ورؤى لتحقيق هذا الهدف، فقد تحدثوا عن وضع جدول خاص بالتوصيف الوظيفي بما يتجاوز الـ 3600 توصيف وظيفي وبعدها قسموه إلى شقين الأول يتعلق بالشق الفني وسقف رواتب معينة تتعلق بالراتب الأساسي أو بالراتب مع العلاوات، وهناك الشق القانوني ويضم كل ما يتعلق بتسكير كل الجوانب القانونية لقانون ديوان الخدمة المدنية حتى يتواكب مع هذا الجدول، المشكلة لا تتعلق بالجدول ولا بالزيادات بل هي تكمن في كيفية وضع سلم رواتب يتناسب مع العدالة والمساواة ومع العمل الحقيقي والخبرات الحقيقية التي يجب العمل بها وهنا وقعنا في اصطدام معهم. وكان من السهل على الزملاء كونهم كلهم من حملة الشهادات اكتشاف أن ما قدم من بديل استراتيجي ليس على المستوى المطلوب لذلك قمنا بتشكيل فريق يتكون أعضاؤه من الجمعية الاقتصادية والجهاز المركزي للإحصاء والأمانة العامة للتخطيط وجهاز دعم العمالة والجمعية الاقتصادية وديوان الخدمة المدنية إلى جانب فريق من الخبراء الاقتصاديين. وقمنا بالعمل على شقين الأول يتعلق بتوحيد سلم الرواتب ووضع ضوابط ومعايير لاختيار الوظائف العامة، وشق يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة التي يمكن اجتزاؤها من البديل الاستراتيجي، وسيتم أخذ القطاع الخاص بعين الاعتبار لأننا في لجنة تنمية الموارد البشرية نتجه إلى أن تصب مخرجات التعليم في القطاع الخاص قبل القطاع الحكومي. وهناك معياران لمكافأة نهاية الخدمة وكلها تتعلق بالكلفة المالية: المعيار الأول هو أن تكون هناك مكافأة للقطاعين الخاص والعام بعدد من الأشهر وهذه تتوقف على الكلفة المالية وموافقة الحكومة، والمعيار الآخر هو صندوق الضمان الاجتماعي حيث يتم استقطاع من 1 إلى 2.5% من راتب الموظف وبعد ذلك يأخذ الموظف من 6 إلى 7% بعد نهاية الخدمة الأمر الذي له فوائد إيجابية عديدة أبرزها يصب في تنمية المهارات، حيث تعود الموظف الكويتي على الادخار، كما يتم درس أن يكون اختياريا لمن يرغب بالدخول به خاصة لمن راتبهم تحت الألف دينار على سبيل المثال أو إجباريا مع الأخذ بعين الاعتبار الشروط السالف ذكرها وهذا التفكير جاء بعد الاطلاع على الاستبيان الأخير في الأفنيوز، حيث اكتشفنا أن هناك أشخاصا لديهم مشكلة في مسألة استقطاع الـ 2.5%. وعن توحيد سلم الرواتب، قال الصانع انه لابد أن تكون هناك معايير يتم وفقها توحيد هذا السلم وأسس كالإنتاجية ومدة العمل والخبرة وخطورة المهنة، مؤكدا أن ذلك لا يعني الزيادات فقط بل حتما سيقابلها خفض في التوصيف الوظيفي في بعض الأماكن، مشيرا إلى أن هذا قد يكون مستقبلا. وبالحديث عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية لـ «المطالب الشعبية»، قال الصانع انه يتم العمل بجهد كبير على أنه يتم العمل باهتمام على تحقيق هذه المطالب، ونعمل على اتخاذ الاحتياطات اللازمة فيما يتعلق بمسألة الميزانيات التي قد تتكبدها الدولة ونضع التكاليف المالية في الحسبان ولا نريد أن يكون هناك صرف لمبالغ كبيرة ويكون هناك هدر أي لا نريد أن نعالج الخطأ بخطأ أكبر. ضرورة تفعيل القوانين غير المعمول بها من ناحيته، اكد رئيس نقابة البنوك منصور عاشور خلال مداخلته ضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص، معتبرا أن هذا القطاع هو القطاع المنسي في الكويت وأنه ليست هناك رؤية واضحة لنظرة الدولة على المدى البعيد للقطاع الخاص ولابد من أن تكون هناك نظرة للعمق الاستراتيجي لهذا القطاع والاستثمار فيه فأكثر ما يحتاجه القطاع هو تفعيل دوره. وتابع أن ما يحتاجه الكويتي في القطاع الخاص يختلف تماما عما يحتاجه الكويتي في القطاع العام، وهناك تخمة في القوانين والقرارات ولكنها تحتاج إلى التطبيق، فعلى سبيل المثال قانون العمل 6/2010 المادة 148 التي تنص على أنه يجب على الوزير أن يصدر القرارات واللوائح المنظمة لهذا القانون خلال 6 أشهر ونحن اليوم سنة 2014 وحتى اليوم لم تصدر هذه المواد، بالتالي هناك الكثير من المواد غير المفعلة والتي تؤثر بشكل واضح ومباشر على الكويتيين العاملين في القطاع الخاص. كذلك الأمر بالنسبة للمادة 63 الخاصة بالحد الأدنى للرواتب والتي تنص على إصدار الحد الأدنى للرواتب كل 5 سنوات ولكن فهم هذا القانون خطأ وهناك تقاعس من قبل الدولة في تنفيذ هذه القوانين. وأضاف عاشور أنه فيما يتعلق بالرواتب في القطاع الخاص لابد من الحديث عن أمرين أساسيين الأول هو أنه لولا وجود دعم العمالة ما كنا نجد كويتيين في القطاع الخاص، والآخر هو أن المشاكل الحاصلة في القطاع الخاص كلها بسبب القطاع الحكومي والقرارات التي تتخذها الحكومة على سبيل المثال قضية زيادات الرواتب في القطاع النفطي وغيرها من القطاعات التي تلته وبدأت الهجرة حينها من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي. فعلى سبيل المثال تأثر القطاع المصرفي بالأزمة الاقتصادية عام 2008 الأمر الذي حال دون زيادة الرواتب وإذا ما حصلت زيادات في الآونة كانت لا تتعدى الـ1 إلى 5% في حين كانت في السابق 15%، كما دعا عاشور إلى ضرورة عدم التلاعب بنسب العمالة. وتحدث أيضا عن الهجرة الحاصلة من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي، حيث قال ان نقابة البنوك تحركت في هذا الإطار في أن تكون هناك زيادات في القطاع الخاص للحد من هذه الظاهرة ولكن وللأسف ما أن تقوم الحكومة بأي تحرك في هذا الإطار تعود الأمور لما كانت عليه. وتطرق إلى قانون نهاية الخدمة، معتبرا أن المواطن الكويتي يظلم في هذا القانون أكثر من الأجنبي في القطاع الخاص، لذا لابد من إعادة النظر في وضع موظفي القطاع الخاص من حيث الزيادات والقرارات والحد من التجاوزات الحاصلة. ولابد من تفعيل القوانين الموجودة، مشيرا إلى أن الحكومة من خلال قوانينها تعطي موظفي القطاع الحكومي ميزات لا يتمتع بها موظفو القطاع الخاص لا بل على العكس يتم تخفيض هذه الميزات. وأضاف أن قانون نهاية الخدمة خاصة هو مطلب أساسي ولابد للدولة وأعضاء مجلس الأمة من النظر بعين العدل والمساواة إلى القطاعين العام والخاص وتفعيل القوانين غير المعمول بها إذ إن هناك آلية ضعيفة بين القطاعين العام والخاص وقانون العمل نفسه، ولابد من وضع آلية من قبل وزارة الشؤون ويعمل بها بشكل سليم. الاستقرار السياسي والاقتصادي حق لكل مواطن وخلال مشاركته قال الأكاديمي الاقتصادي د.عبدالعزيز الكندري انه بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد فإن الحكومة اتخذت حلولا جذرية مؤقتة وبدون دراسات مسبقة، حيث قامت بإصدار قوانين عشوائية لحل تلك المشكلات ودون وعي لمدى تأثير هذه القرارات في المستقبل وتأثيرها على المواطن الكويتي، والدليل على ذلك إصدار كوادر خاصة لموظفي البترول وبعض الجهات دون الأخرى. وكذلك زيادة الرواتب لبعض الوزارات مثل وزارة الداخلية دون الوزارات الأخرى، مما دفع الموظفين إلى التذمر والهجرة من وزارة لأخرى ومن قطاع إلى آخر بحثا عن الكادر والمزايا المادية ما أدى إلى التكدس الوظيفي في الجهات المرغوبة والذي أدى بدوره إلى سوء الإدارة وقلة فرص العمل المتاحة في هذه الجهات، وكذلك أدى سلبا إلى عدم التشجيع على العمل في القطاع الخاص لضعف منافسته مع هذه الزيادات غير المعقولة وغير المدروسة. ولهذا فإنه من المفترض على الحكومة القيام بتوحيد الرواتب والمزايا والعلاوات بين الجهات الحكومية ذات طبيعة العمل المتشابهة بين هذه الجهات وكذلك الحرص على أن تكون الرواتب مرآة عاكسة حسب طبيعة العمل من مشقته وصعوبة أدائه، كما يجب أن يكون الدعم المقدم لموظفي القطاع الخاص مناسبا ومغريا للعمل في القطاع الخاص، وكذلك توحيد مكافأة نهاية الخدمة للجميع منعا للهجرة بين الوزارات والهيئات الحكومية، وكذلك للحد من الهجرة من القطاع الخاص إلى قطاع الحكومي. وهذا الإجراء يكرس مبدأ ومفهوم المساواة بين العاملين في مختلف قطاعات الدولة دون محاباة جهة على حساب أخرى. وأضاف الكندري أن المواطن الكويتي كغيره من مواطني الشعوب الأخرى يبحث عن الاستقرار السياسي والاقتصادي كي يعيش ويعمل وينتج في بلده. ولكن مع الأسف فإن الوضع السياسي متأزم وكذلك الوضع الاقتصادي والمعيشي فنلاحظ ارتفاعا في الأسعار للمواد الأساسية دونما سبب، مما يدفع المواطن الى المطالبة برفع الأجور والمزايا. وهذا من حقه ولكن مع الأسف فإن الحكومة لم تكترث من ناحية ارتفاع الأسعار بطريقة جنونية بدون رقيب أو حسيب، وخير مثال على هذا الأمر هو عند إقرار مبلغ 30 ألف دينار لترميم السكن نلاحظ ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 25-30% دونما سبب. واعتبر الكندري أنه بسبب تردي مستوى التعليم بمختلف فئاته في المدارس الحكومية وتردي الخدمات الصحية في الجهات الحكومية قام المواطنون والوافدون بالبحث عن البديل الأفضل في التعليم في المدارس الخاصة والعلاج في مستشفيات القطاع الخاص وكليهما المدارس الخاصة والمستشفيات الخاصة يفرض رسوما عالية على خدماتهما والتي تستهلك جزءا كبيرا من دخول المواطنين والوافدين. التقشف ودفع الضرائب ورفع الدعم عن المواطنين وشرح الكندري أن سياسة التقشف تتبعها الدول عند وجود عجز أو قلة دخل مما يؤدي إلى تقليص الخدمات الحكومية وحرمان فئات من المجتمع من خدمات حكومية يعتمدون عليها، أما هنا في الكويت فهناك هدر للمال العام ناتج عن عدم الرقابة وعدم الاكتراث والتبذير والمغالاة في أسعار ترسية المناقصات الحكومية إما بدافع اللامبالاة أو عمليات التنفيع. فإذا أحكمت الحكومة رقابتها على طرق صرف المال العام فلا شك أنها ستوفر الكثير دون الحاجة للجوء إلى سياسات التقشف. أما بخصوص حل فرض الضرائب فإنها من الأمور غير المحبذة في الكويت، فإن تم تطبيق الضرائب فسيكون السؤال مقابل ماذا؟ هل تستطيع الحكومة أن تحسن من خدماتها وتقدم الأفضل للمواطن؟ سياسة الدعم المالي للخدمات الحكومية والسلع تقوم بها الحكومات رعاية منها لمواطنيها والمقيمين فيها وخاصة ذوي الدخول المتدنية لتصل خدماتها لهم، فعند التفكير في رفع الدعم فإنه لمؤشر بأن هناك أناسا لن يستطيعوا الانتفاع بهذه الخدمات أو السلع مما يؤدي إلى توسعة الفارق بين من دخولهم عالية وبين ذوي الدخول المتدنية، فلهذا يعارض الكندري فكرة رفع الدعم لعدم وجود بديل آخر مناسب لخدمات الدولة والسلع التي تدعمها، وتستطيع الحكومة أن تدير مرافقها بصورة أفضل وتطبق نظم الشرائح في الخدمات والسلع المدعومة دون تأثير ذلك على ذوي الدخول المتدنية. أثار اجتماعية واقتصادية وتناول الكندري خلال مشاركته الآثار الاجتماعية والاقتصادية لمثل هذه القرارات والقوانين وقال انه من الملاحظ أن بعض قضايا الطلاق هي نتيجة لسوء الأوضاع المالية للأسرة، وازدياد الانحلال الأخلاقي وزيادة نسبة الرشاوى بالمؤسسات الحكومية لقلة الدخول، وكذلك تفشي الواسطات والتنفيع بالمؤسسات الحكومية بحثا عن الرواتب المرتفعة بغض النظر عن المؤهلات العلمية، والسعي للحصول على دخول أعلى دون النظر بالمردود المطلوب، فكل هذه الأمور تدفع الموظف الى التقاعس عن العمل والكسل والهجرة بين الوزارات، حيث ان التقييم يكون على أسس ليس بينها الأداء ولكن من خلال الواسطة والشللية المقيتة. ومعظم المواطنين لديهم الهاجس من عدم قدرة الحكومة بوقف ارتفاع الأسعار الجنونية وعدم قدرتها على رفع الرواتب لتلبية متطلباتهم المعيشية والاجتماعية. البديل الإستراتيجي لن يرى النور قريباً أعلن النائب يعقوب الصانع أنه يتم العمل على وضع قانون يلزم الدولة وأغلب الشركات بوضع حد أدنى لنسبة توظيف الكويتيين في المشاريع التنموية دون أي تلاعب في هذه النسبة على أن يكون هناك شق جزائي قد يصل إلى الحبس لمن يتلاعب بهذه النسب وذلك بهدف تحقيق الانتاجية والاهتمام بالقطاع الخاص. كما أننا نعمل على إعادة سياسة الإحلال في القطاع الحكومي، مشيرا إلى أن ما يواجهونه ليس سهلا وإنما قبلوا التحدي من أجل الاهتمام بالإنسان الكويتي بالدرجة الأولى. وردا على سؤال حول موعد الانتهاء من البديل الاستراتيجي، قال الصانع انه نظرا لآلية العمل المعمول بها اليوم فهو لن يرى النور في موعد قريب. التوصيات: ٭ قبل الولوج في أي تشريع يجب اتباع منهجية خاصة في القوانين التي تتعلق بدخل المواطن وهذه الدراسات إما قانونية أو اقتصادية أو تتعلق بالمجتمع الوصفي. ٭ الاهتمام بالقطاع الخاص وفي حال وضع أي موضوع يتعلق بالزيادة يجب إدراج القطاع الخاص لأن نجاح أي دولة هو من نجاح القطاع الخاص فيها. ٭ تنمية مهارات الإنسان الكويتي وقدراته وأن يتم الاهتمام بمواهبه مهما كانت. ٭ يجب أن يكون هناك مثلث يعنى بالقيادة والشخصية والقدرة الفنية وتوضع وفق معايير لا تدخل فيها المحسوبية والواسطة. ٭ الأخذ بالاعتبار عدم تكليف الدولة ميزانيات قد تكون على حساب احتياطي الأجيال القادمة. ٭ العمل على وضع آلية في تحقيق المساواة والعدالة في جميع قطاعات الدولة وأن تكون واضحة المعالم ومقبولة لدى الغالبية. ٭ وضع معايير الحوكمة ومبدأ تعارض المصالح والشفافية في اختيارات الوظائف العامة والإشرافية والقيادية وفي معايير توحيد سلم الرواتب (وفق المهارات والعمل والجهد). ٭ إشراك القطاع الخاص وأن يدفع بشكل فعلي دون أن يعتمد على الدولة. ٭ إيقاف التلاعب بنسب العمالة الوطنية. ٭ تبسيط آلية العمل والحركة التي تحصل في القطاع الخاص. ٭ وضع معايير لاختيار الرجل المناسب في المكان المناسب ووقف التجاوزات في التعيينات. ٭ الاهتمام بالطالب وتشجيع الخريجين على العمل في القطاع الخاص. ٭ الاهتمام بالمواطن الكويتي وتوفير جميع الخدمات التي يحتاجها. ٭ رفع الضرائب الجمركية على السجائر والمعسل، لأنهما يضران بالصحة وتصرف الحكومة على الخدمات الصحية لهما. ٭ لكل مواطن أو مقيم سيارة واحدة، رسم التجديد للسيارة الأولى الرسم العادي أما السيارة الثانية فيكون الضعف، والسيارة الثالثة ثلاث مرات. ٭ دفع رسم على السفر جوا بمعدل (مثلا 7 دنانير للفرد) وبرا (مثلا 3 دنانير). ٭ رسوم على الخدم، (مثلا الخادم الثاني أوالثالث 5 دنانير سنويا). ٭ التقليل أو سحب خدمة إعطاء بنزين سيارات في بعض جهات الدولة ومنها قطاع البترول. ٭ تعزيز الروابط الأسرية عن طريق زيادة الرواتب وتخفيف العبء المعيشي من خلال توفير السكن وتقديم أفضل الخدمات للمواطن وكذلك محاربة ارتفاع الأسعار. ٭ توفير الأمن والأمان للمواطنين وذلك عن طريق تطبيق وتفعيل القوانين. ٭ تشجيع المواطنين على العمل بالقطاع الخاص ومساواته بالقطاع الحكومي من حيث الرواتب والبدلات وتنمية مهارته العلمية والعملية وإقرار كادر نهاية الخدمة أسوة بالقطاع الحكومي. ٭ تشجيع المستثمر الأجنبي على العمل داخل الكويت دون قيود بطريقة «B.O.T» وإلزامه بتوظيف من 5 ـ 10% سنويا من الشباب الكويتي للإحلال الوظيفي ودعم الحكومة لهؤلاء الشباب. بوخضور: يجب تغيير المفهوم السائد من أن الراتب تكلفة وهبة للمواطنين إلى اعتباره استثماراً يهدف إلى تحقيق عائد اكد الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور في مداخلة له عبر الهاتف بعد تعذر حضوره إلى الندوة ان نظام الرواتب القائم هو نظام يعزز النزعة الاستهلاكية والشعور بالمظلومية مهما بلغ سقف الراتب ويخل بالولاء والانتماء لهذا الوطن وهو نظام فلسفته تجعل الموطن يأخذ ولا يعطي ويسرف ولا يدخر، ويهمل ولا يتقن، انه نظام الأجر مقابل الوظيفة والمحمل بكل الأمراض الإدارية من محسوبية اتكالية واللامسؤولية والواسطة والإهمال والشعور بالمظلومية. ذلك ان سياسة السلطتين التشريعية والتنفيذية لعبت دورا رئيسيا في تشكيل مثل هذه الثقافة السلبية وغرست وعممت أفكار وسلوك أفراد المجتمع تلك. فحينما يتم طرح اقتراح ونشر اعتقاد مفاده أن حل مشكلة ارتفاع الأسعار يقتصر على زيادة الرواتب، فإن النزعة الاستهلاكية ستتعزز في المجتمع، وسيتجه أفراده الى مزيد من الإسراف على الكماليات وإدمان الاقتراض. كما يؤدي الإفراط في الاستهلاك الى ارتفاع الأسعار، وارتفاع تكلفة المعيشة، فعجز الفرد عن التحكم في ايقاف عمليات الاستهلاك عند الحد الآمن، يقلل من قدرته على حسن ادارة انفاقه ويعزز نزعته الاستهلاكية ويخل بتقدير ذاته، والتحكم في رغباته، وهو ما سيهدد استقراره المعيشي والنفسي، فيوقعه في براثن القروض، وينحرف به الى الاتكالية واللامسؤولية وشحنه بإحساس الإنسان بالمظلومية، أشد من إيقاع الظلم عليه لأن الظلم يزول بزوال مسبباته، لكن الإحساس بالظلم وهمي يتجذر في أعماق النفس وهو يتزايد مع مرور الزمن، فيدفع الى التحزب والعصبية المقيتة وتقديم الأهواء على الشرع والفهم الفاسد. وقال ان المشاكل التي ندور في رحاها منذ سنوات، كمشكلة القروض، وارتفاع تكلفة المعيشة، وتنامي العنف اللفظي والرمزي والهيكلي، سببها ما يطرحه كثير من النواب، وما ينتجه العمل الحكومي، من تعزيز للنزعة الاستهلاكية، وغرس الشعور بالمظلومية وإغفال دور التنشئة الاقتصادية في تعليم الفرد كيفية ادارة امكاناته وموارده ومتطلباته الاقتصادية، والتقصير في رفع كفاءة معاملاته الاقتصادية على نحو يدعم شخصيته وفق منظور المبادئ والمعايير التنموية، باعتبار أن الاستثمار الأمثل للمال، هو بمدى التوفيق بين تنميته والالتزام تجاه المسؤولية الاجتماعية وتأدية الواجبات. نحن بحاجة الى تعديل البنية المعرفية للفرد حول الجوانب الاقتصادية لاستبقاء الايجابي منها، واستبعاد السلبي فيها. وذلك بتعزيز مبدأ ادارة انفاق الدخل بالتخطيط، وإرساء ثقافة وقيم المرونة الانفاقية، لتحديد الأولويات، وتقليل سقف التوقعات، والطموحات الاستهلاكية، وجعلها تتناسب مع موارد الفرد لتحقيق التوافق النفسي بممارسة التوازن بين دخله وظروفه الراهنة، مع الحرص على الادخار والاقتصاد بالانفاق بقدر متكافئ لقوله تعالى (الذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما). واضاف: ليس مهما كم ندخر، ولكن المهم أن نمارس مبدأ الادخار، وحسن ادارة الأموال، وتحديد الأولويات، والقدرة على تأجيل الرغبات، والتخطيط للإنفاق، والتوفير بما يجسد التنمية القائمة على الادخار والاستثمار. لذلك نتمنى من الحكومة اطلاق حملة توعوية لإرساء ثقافة ادخارية، تساعد المواطنين على الاختيار بين توجيه الايرادات نحو الاستثمارات والادخار، وبين زيادة الرواتب على خيارات الاستهلاك. كما نأمل من نواب السلطة التشريعية، وهم بصدد معالجة غلاء المعيشة أن ينطلقوا بتشريعاتهم في تشجيع تنمية الاستثمار والادخار، بتوجيهها نحو المشاريع التي تعود بالمنفعة على الجميع، كالاستثمار في البنية الأساسية، والمشاريع الانتاجية والاستراتيجية. وأن يغيروا المفهوم السائد من أن الراتب تكلفة وهبة للمواطنين من دون مقابل الى اعتباره استثمارا يهدف الى تحقيق عائد وقيمة لإنجاز عمل وتنفيذ لمسؤوليات ومنهج لترسيخ قيم الإخلاص والتآخي والولاء.