Note: English translation is not 100% accurate
بانتظار نتائج عمل اللجان المكلفة بإزالة الخلافات
البحرين تؤكد أن عودة السفير إلى قطر «غير واردة الآن»
26 مايو 2014
المصدر : دبي ـ وكالات

قال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أمس ان عودة سفير بلاده الى قطر «ليست واردة الآن»، مشيرا الى ضرورة انتظار نتائج اللجان التي تشكلت لمعالجة الخلافات.
ونقلت وكالة انباء البحرين «بنا» عن الوزير قوله على هامش مؤتمر حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان ان «عودة سفيرنا للدوحة ليست واردة الآن والعمل الأهم، لابد لنا أن ننجح مع بعضنا لإزالة كل الخلافات». في اشارة الى الاتفاق الذي توصلت اليه دول الخليج في 17 ابريل ويتيح انهاء الخلاف بين السعودية والامارات والبحرين من جهة وقطر من جهة اخرى.
وقال آل خليفة: «العمل مازال متواصلا، وأرجو ألا نسبق الأحداث، مازالت اللجان المشكلة من كل الدول تعمل، ولننتظر نتائجها».
وتابع آل خليفة أن هناك اجتماعات متواصلة على المستوى الوزاري، وكان هناك اجتماع خليجي أمس الأول و«متفائلون خيرا».
ويأتي هذا التصريح غداة اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، السبت، بالعاصمة السعودية الرياض، اتفقوا خلاله على استمرار عمل اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ آلية اتفاق الرياض.
من جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، في بيان صحافي نشرته وكالة الأنباء السعودية، إن وزراء خارجية دول الخليج «تابعوا بارتياح سير عمل اللجنة والنتائج التي تم التوصل إليها».
وبين الزياني أنهم «وجهوا باستكمال الخطوات اللازمة لتنفيذ آلية اتفاق الرياض بما يعزز تكاتف دول المجلس ويدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك إلى الأمام».
ولم يكشف الزياني أي تفاصيل حول التقرير الثاني التي رفعته اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ آلية اتفاق الرياض، أو أسباب «الارتياح» لنتائج اللجنة.
وكان وزراء خارجية دول الخليج قد عقدوا اجتماعا في جدة (غرب السعودية) في 3 مايو الجاري لمناقشة التقرير الأول الذي رفعته اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ آلية اتفاق الرياض، واتفقوا على استمرار اللجنة في عملها للحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس.
وقال الزياني في بيان صادر عن الامانة العامة للمجلس آنذاك إن وزراء الخارجية اكدوا «أهمية مواصلة اللجنة أعمالها تحقيقا لتطلعات قادة دول المجلس وتوجيهاتهم للحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس وتحقيق تطلعات شعوبها».
ووثيقة الرياض هي اتفاق مبرم في 23 نوفمبر الماضي وينص على «عدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي».
وجاء اتفاق الذي وقع الخميس 17 أبريل الماضي على أمل إنهاء أزمة خليجية أعلنت السعودية والإمارات والبحرين اثرها سحب سفرائها من قطر.