توجه حكومي ـ نيابي لتحديد نسبة زيادة الإيجارات

مريم بندق أكدت مصادر وزارية في تصريح لـ «الأنباء» انه تم قبول استقالة وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي وسيتم إعلان ذلك رسميا اليوم. وردا على سؤال حول الوزير الجديد، وهل سيكون بالتكليف أم بالأصالة، أجابت المصادر: يعلن اليوم. هذا، وقد ترددت أنباء عن تكليف وزير التربية ووزير التعليم العالي الأسبق د.رشيد الحمد خلفا للمليفي، في الوقت الذي توقع فيه البعض عودة الوزير السابق د.نايف الحجرف أو تكليف احد الوزراء بالوكالة. من جهته، يبتّ مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في مشروع مرسوم تعيين عادل الصرعاوي نائبا لرئيس ديوان المحاسبة. وقالت مصادر لـ «الأنباء»: يبتّ المجلس في مذكرة وزير المالية أنس الصالح برفع سعر ليتر الديزل إلى السعر المطبق في الدول المجاورة وهو ما يوازي 170 فلسا  ولن تطبق التسعيرة الجديدة على الشركات والمصانع. الى ذلك، علمت «الأنباء» ان هناك توجها حكوميا ـ نيابيا لتعديل قانون الإيجارات لتحديد نسبة الزيادة التي سيلتزم بها أصحاب العقارات السكنية عند فرض اي زيادات مستقبلية. وقالت مصادر رفيعة في تصريح خاص لـ «الأنباء»: لدينا تنسيق لإجراء تعديل وإعادة النظر في القانون الخاص بالإيجارات لإقرار نوع من الزيادات المعقولة والقضاء على ما يحدث الآن، فليس من المعقول فرض نسب زيادة تفوق معدل التضخم بتقديرات مبالغ فيها يفرضها مالكو الوحدات السكنية والتي تلتهم اي اجراءات تحسن من الأوضاع المعيشية للمواطنين وتضمن الحد المعقول من الحياة الكريمة للوافدين. هذا، وقد طالبت مصادر نيابية بتعديل قانون الإيجارات واستحداث هيئة تلزم أصحاب العقارات بإيجارات محددة ومؤشر تحديد بدل الزيادة. وأشارت إلى أن ملاك العقارات يرفعون الأسعار «وفقا لتقييم ومجهود يعتمد على أشخاص غير مختصين في ظل قلة العرض وزيادة الطلب وغياب مؤسسات مسؤولة تحدد القيم الإيجارية».