العازمي: العمالة الوافدة تتوغل في القطاع الحكومي.. والكويتيون في طابور الانتظار

  طالب النائب حمـــدان العازمي بضرورة اتبــاع الحكومة لسياسة واضحة لتكويت الوظائف فـــي الـــــــوزارات والإدارات الحكوميــة، مبينـــا ان الكويت احتلت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول العربية للعمل في القطاع الحكومــي لديهـــا، وبعدد يتجاوز 126 ألف غيــر كويتي يعملون في القطـــاع الحكومي وحده، بينما هنـــاك أكثر من 20 ألف كويتي مسجل لدى ديوان الخدمة للحصول على وظائف في الحكومة. وشدد العازمي في تصريح صحافي، على انه بات من الواجب إعادة تقييم سياسة إحلال العمالة الوطنية ورفع نسبتها في كل وزارات الدولة، مبينا ان سياسة الإحلال يجب ان تطبق بحذافيرها، متسائلا: كيف تقدم بعض الجهات بطلبات استثناء أو تخفيض النسبة المقررة رغم وجود الآلاف من الكويتيين الذين لايزالون يبحثون عن أي وظيفة يشغلونها؟ وقال: إن الحاجة أصبحت ماسة لإجراء مسح للوظائف التي يشغلها الوافدون، ومعرفــة التخصصات التي يمكن تشغيل الكويتيين فيها، والقيام بعملية إحلال فورية في هذه الوظائـف بعد إجراء المسح، مبينا ان قضية ارتفاع نسب البطالة بين الكويتييـن لها عدة أسباب أبرزها عدم وضوح الرؤية الحكوميـــة تجاه إحلال العمالة الوطنيـــة، وتجاهل قضية المسرحين بعد ما اكتسبوه من خبرات كان من الممكن الاستفادة منها بدلا من تدميرها. وأوضح ان عملية المسح لها أهمية أخرى، وذلك في تغيير آلية التوظيف الحالية التي يتبعها ديون الخدمة المدنية، لافتا إلى ان الآلية الحالية تدمر مواهب الخريجين ولا تناسب قدراتهم، حيــث يتم توظيف الخريجين في وظائـف ليست لها علاقة بتخصصاتهم الدراسية، وهــذا إن دل فإنما يدل على التخبط في التخطيط وعشوائيـــة في التوظيف، وهو ما يؤكــــد ضرورة إجــراء عملية المســـح قبل البدء في التوظيف. وأكد ان زيادة نسب العمالة الوافدة له أيضا تأثير كبير على المجتمع الكويتي أهمها الكثافة السكانية من قبل الوافدين والتي يجب ان تتحرك الحكومة حيالها من خلال استصدار قرارات جديدة تحد من استيراد العمالة الأجنبية، لافتا الى ان المطلوب في هذا الصدد غربلة لآلية العمل وانتهاج سياسة جديدة في تكويت الوظائف لا تخضع لأي استثناءات، مؤكدا ان الارتفاع السنوي لنسب البطالة دليل على فشل الحكومة في القيام بدورها تجاه هذه القضية المهمة. وأشار الى انه سيعمل من خلال مجلس الأمة على جعل قضية التكويت من بين أولويات السلطتين، وسن قرارات وقوانين تلزم الحكومة بتكويت كل الوظائف الحكومية، معربا عن أمله في ان تجد هذه القضية الحل قريبا في مجلس الأمة.