Note: English translation is not 100% accurate
مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة أكد دعم الكويت لعمال فلسطين
الغنيم: الصبيح توجه كلمة عن موقف دول التعاون من القضايا العمالية أمام مؤتمر «العمل الدولية» السنوي
1 يونيو 2014
المصدر : جنيف ـ كونا

أكد مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية السفير جمال الغنيم ان الكويت سيكون لها حضور متميز في مؤتمر منظمة العمل الدولية هذا العام بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح.
وأوضح الغنيم في تصريح لـ «كونا» أمس أن الوزيرة الصبيح ستترأس اجتماعا لوزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي على هامش أعمال المؤتمر المنعقد حاليا لمناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك امام المؤتمر ولجانه المتخصصة.
وقال ان الصبيح ستوجه كلمة الى المؤتمر باسم دول مجلس التعاون الخليجي تتناول فيها موقف المجلس من القضايا العمالية ورؤية دول المجلس في التعامل معها مشيرا إلى أن وفد وزارة العمل سيقوم بنشاط حافل من خلال المشاركة في جميع لجان المؤتمر على اختلاف تخصصاتها.
وأكد الغنيم في الوقت ذاته دعم الكويت لحقوق عمال فلسطين امام منظمة العمل الدولية وفق توصيات التقرير الدوري للمنظمة المعروض أمام مؤتمرها السنوي.
وشدد الغنيم على متانة العلاقة بين الكويت ومنظمة العمل الدولية وحرص الكويت على مواكبة معايير المنظمة ومتابعة قراراتها لضمان حقوق العمال المواطنين والوافدين.
كما اكد ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تعريف المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر لدور هجرة الايدي العاملة في النمو والتنمية وإقراره أمام المؤتمر بأنها أصبحت ظاهرة ذات نطاق واسع ومتنام وتزداد أنماطها تعقيدا وطبيعتها تطورا.
وشدد على أهمية ملف هجرة الأيدي العاملة خاصة أن العالم يشهد الآن نحو 232 مليون عامل مهاجر يتوقع أن يرتفع عددهم بشكل متزايد خلال السنوات المقبلة.
ولفت إلى أن تلك الزيادة لها علاقة وثيقة بقضايا العولمة والتحولات السكانية والصراعات والتفاوت في الدخل وتأثير التغير المناخي في مختلف بقاع الارض.
وأكد الغنيم دعم الكويت لدعوة رايدر لاتخاذ «إجراءات حازمة للقضاء على العمل الجبري» الذي يسقط ضحيته 21 مليون عامل في العالم لاسيما ان مفهوم العمل الجبري يتحور ويعيد تشكيل هيكلته ويأخذ أشكالا أكثر ضراوة وانتهاكا لإنسانية العامل وحقوقه.
ولفت السفير الغنيم الى تطابق في وجهة نظر الكويت مع منظمة العمل الدولية في الحث على الحفاظ على معايير العمل اللائقة وضمان الحماية الاجتماعية كعنصرين مكملين لأهداف الأمم المتحدة للألفية وخطة ما بعد عام 2015.