إضراب «التأمينات» دخل يومه الثالث والحميضي: المؤسسة تضع مصلحة المواطنين فوق أي اعتبار

الرشيدي: لابد من تحقيق الأمن الوظيفي من أجل تحقيق الأمن الاجتماعيرندى مرعي أكد مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي تغليب مصلحة المواطنين ووضعها فوق أي اعتبار وعليه فإن المؤسسة تقوم بتيسير أكبر عدد من المعاملات، وأن كان عدد الموظفين أقل من 10%، والذين يقومون بإصدار الشهادات، مؤكدا وجود معاملات يتم إنجازها كمعاملات المعاشات المقدمة، ومعاملات لا يمكن إنهاؤها بسبب الوضع الراهن. وأشاد الحميضي بجهود جميع العاملين القائمين على العمل خلال الإضراب والمتطوعين وإن قل عددهم، لافتا الى ان مهمتهم تقتصر على تنظيم امور المراجعين وأرقامهم في صالة الانتظار فقط. كلام الحميضي جاء خلال تفقده سير العمل في المؤسسة مع استمرار إضراب الموظفين لليوم الثالث، حيث أعربت رئيسة نقابة العاملين في المؤسسة العامة للتامينأت الاجتماعية منال الرشيدي عن رفضها المساس بوطنية الموظفين المضربين، منتقدة تصريحات وزير المالية أنس الصالح الأخيرة حول وصفه الموظفين العاملين خلال الإضراب بأنهم وطنيون، مؤكدة ان هذا الإضراب ما هو إلا وسيلة لتحقيق الأهداف والغايات. وأوضحت الرشيدي خلال حديثها، ان هناك قرارات داخلية تحتاج الى تجاوب الإدارة العامة معها، معلنة استمرار فتح باب التفاوض حول المطالب التي ستناقش الأولية فيها في جمعية عمومية استثنائية سيعلن عن عقدها قريبا. وأضافت الرشيدي ان العمل في المؤسسة يهدف الى تحقيق الأمن الاجتماعي للمواطنين ولتحقيق هذه الغاية لابد من تحقيق الأمن الوظيفي للموظفين، مؤكدة ان هذا الإضراب يشمل المطالبة أيضا بحقوق المديرين والمراقبين الذين يشرفون حاليا على تسلم المعاملات في صالة المؤسسة والذين لم يحصلوا على بدل أعمالهم. وبخصوص الخطوة التي أقدم عليها مركز العمل التطوعي، قالت الرشيدي ان كان العمل التطوعي يمثل سلوكا حضاريا راقيا وعملا إنسانيا نبيلا من الدرجة الأولى إلا انه مع الأسف يفتقر الى أبسط القيم الإنسانية عندما يتحول إلى معين للظالم ضد المظلوم ويكون سببا من أسباب زيادة تسلط الإدارة وتعسفها بتهديد العاملين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة، مضيفة إذا كان المركز التطوعي راضيا ان يكون عونا لإدارة التأمينات ضد موظفيها المظلومين ضاربا بعرض الحائط معاناة العاملين بالمؤسسة، فهذا شأنه إلا انه بذلك يكون قد خالف الغرض من إنشائه وهو خدمة المجتمع والحفاظ على البيئة حسبما ورد بالمادة الثانية من مرسوم إنشاء المركز رقم 2004/77 ومعروف ان خدمة المجتمع لها أوجه عديدة إلا انه لا يدخل ضمنها القيام بواجبات ومهام الموظف العام والتي لا يستطيع الأفراد مباشرتها قبل صدور قرار بالتعيين وهو ما يلحق شبهة البطلان بجميع الأعمال التي يؤديها المتطوع خصوصا إذا ما علمنا ان هناك مسؤولية قانونية على هذه الأعمال كمواعيد تقديم الطلبات والتظلم منها فضلا عن نقص الخبرة التي يجب توافرها لأداء العمل التأميني مما يستوجب والحال كذلك ان ينأى المتطوع بنفسه عن هذه المسؤولية الأخلاقية بالدرجة الأولى والقانونية. من جهته، أعرب رئيس جمعية مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة نواف السويط عن تضامنهم مع اضراب موظفي التأمينات، مؤكدا انها حق مشروع لهم وان ما يطالبون به، من أبسط حقوق الموظفين من حيث المساواة بنظرائهم في المؤسسات الحكومية الأخرى. وأعرب السويط عن استغرابه من موقف كل من وزير المالية أنس الصالح والإدارة العامة لمؤسسة التأمنيات من هذا الإضراب.