ناصر المري لـ «الأنباء»: لنترك للأجيال القادمة دولة لديها موارد متنوعة واقتصاد إنتاجي وبدائل للدخل تحقق الرفاهية لمواطنيها

أخوض الانتخابات الحالية ممثلاً لكل أطياف المجتمع وليس لقبيلة أو طائفة أتبع تيار الكويت بحضرها وباديتها وسنتها وشيعتها أقف مع الأحرار والشرفاء في وجه التيارات السياسية والأحزاب ذات الأجندات الخارجية ضرورة محاربة مثيري الفتنة والطائفية وإقرار قانون رادع التوزيع العادل والمنصف للثروة الوطنية دون محاصصة يحقق العدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية الكويت تعاني من عدم العدالة في توزيع الدوائر.. والدائرة الواحدة أفضل الصوت الواحد تجربة فريدة حققت نقلة نوعية في التمثيل البرلماني أمن واستقرار الكويت مسؤولية الجميع ولن تنجح محاولات صناعة الفوضى لا تنمية ولا إصلاح اقتصادياً واجتماعياً مع عدم الاستقرار والصراع السياسي الفجوة تتسع بين الثروة وعوائد النفط وبين المنجز على أرض الواقع من خدمات ومرافق وبنية تحتية بنيت برنامجي الانتخابي على مثلث يستند إلى العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والوحدة الوطنية أحلم بوطن يتسع للجميع تسوده العدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية 90% من استثمارات هيئة الاستثمار ومؤسسة البترول والتأمينات الاجتماعية وصندوق التنمية في الخارج الحكومة لا تتضمن وزراء من طراز رجال دولة وتكنوقراطحوار: سلطان العبدان أعلن مرشح الدائرة الثالثة ناصر المري انه يخوض الانتخابات ممثلا لكل اطياف المجتمع وليس لقبيلة او طائفة، لان الكويت للجميع. وقال المري في حوار لـ «الأنباء»: ان الصوت الواحد تجربة فريدة في تاريخ الانتخابات الكويتية، وحقق نقلة نوعية في التمثيل البرلماني لكل مكونات المجتمع. وشدد المري على أهمية العدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية والتنمية الاقتصادية، وقال: اعتقد ان الكويت كلها تعاني عدم العدالة في توزيع الدوائر. واضاف ان الكويت لا تستحق كل هذه الانفعالات والتصعيد، وأؤكد أنه لن تنجح محاولات صناعة فوضى، فأمن البلد واستقراره مسؤولية كل واحد منا، مضيفا: أعتقد أن ذكاء الشعب الكويتي وتلاحمه وحبه وثقته في حكامه وأسرة آل الصباح الكرام ستكون حاسمة في إنهاء تلك الأزمة وطي صفحتها. وأشار المري إلى ان أولوياته لم تتغير بالكامل، لأن درجة التحسن لم تكن كبيرة، بل حتى بعض المجالات تراجعت، وعليه بنيت برنامجي الانتخابي على مثلث يستند الى العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والوحدة الوطنية، وفيما يلي تفاصيل الحوار:حدثنا عن تجربتك السابقة في انتخابات مجلس الأمة السابق وتمثيلك للدائرة الخامسة؟ ٭ خضت الانتخابات السابقة والتي سبقتها وأخوض الحالية ممثلا لكل أطياف المجتمع وليس لقبيلة او طائفة، لأن الكويت للجميع، وقبيلتي وعائلتي هي الكويت، وعلى النائب ان يمثل الأمة وليس نائب قبيلة، او طائفة او حزب، او تكتل اذا اراد ان يشرع للامة. تخوض الانتخابات الحالية في الدائرة الثالثة، هل تتبع تيارا معينا أم تعتبر مستقلا؟ ٭ نعم، أتبع تيارا معينا هو تيار الكويت بحضرها وباديتها وسنتها وشيعتها، أقف مع الأحرار والشرفاء بوجه التيارات السياسية والأحزاب ذات الأجندات الخارجية. ما القضية الأولى التي تتبناها عند وصولك لمجلس الأمة؟ ٭ هناك 3 قضايا مرتبطة بعضها مع البعض ارتباطا وثيقا وهي العدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية والتنمية الاقتصادية وذلك من خلال توزيع عادل ومنصف للثروة الوطنية للجميع دون محاصصة او محسوبية، ومحاربة مثيري الفتنة الطائفية وإقرار قانون رادع لهم خاصة لأصحاب الأجندات الخارجية وحينها سنجد تنمية اقتصادية حقيقية تجعل الكويت دائمة لنا بإذن الله من خلال تكافؤ الفرص وتنويع مصادر الدخل، ان الكويت لنا اليوم ولأبنائنا غدا لكن شريطة اتفاق السلطتين التشريعية والتنفيذية على وجود مشاريع تنموية وشركات مساهمة للمواطنين. كيف ترى توزيع الدوائر الانتخابية؟ ٭ اعتقد ان الكويت كلها تعاني عدم العدالة في توزيع الدوائر، وأرى ان الدائرة الواحدة هي الأفضل، ونتمنى ممن يصل الى قاعة عبدالله السالم ان يكون مستحقا لتلك الأمانة ويحملها بصدق وإخلاص ويكون هدفه خدمة كل أهل الكويت. وكيف ترى نتائج الانتخابات مع نظام الصوت الواحد؟ ٭ الصوت الواحد تجربة فريدة في تاريخ الانتخابات الكويتية، وحقق نقلة نوعية في التمثيل البرلماني لكل مكونات المجتمع، فلم يعد هناك احتكار للمقعد البرلماني، وبتطبيق الصوت الواحد أصبحت هناك فرصة متساوية لجميع مكونات المجتمع في التنافس، وعلى الناخب اختيار الأفضل والأكفأ. كيف ترى المشهد السياسي الحالي في الكويت وحملات التشكيك والدعوات للنزول للشارع وغيرها؟ ٭ الكويت لا تستحق كل هذه الانفعالات والتصعيد، وأؤكد أنه لن تنجح محاولات صناعة فوضى، فأمن البلد واستقراره مسؤولية كل واحد منا، وأعتقد أن ذكاء الشعب الكويتي وتلاحمه وحبه وثقته في حكامه وأسرة آل الصباح الكرام ستكون حاسمة في إنهاء تلك الأزمة وطي صفحتها، وستتجاوزها الكويت بصلابة أكثر وتلاحم ووحدة، ونحن في مرحلة مفصلية ليس بسبب الخلاف والأزمة السياسية الراهنة لأنها ستطوي كما طويت أزمات، لكن من المؤكد أيضا ألا تنمية مع عدم الاستقرار، وكذلك لا إصلاح اقتصاديا واجتماعيا والبلد يعاني هذا الصراع السياسي المتواصل منذ سنوات، وهنا تكمن الخطورة في استنزاف كل جهودنا في نزاع سياسي ونترك المسارات المفصلية التي تحسم مكانة الكويت على الأقل وسط دول الخليج التي تتسابق في النمو ونحن ننجرف إلى الوراء. وأي مسار يمكن أن يحسم مكانة الكويت ومستقبلها؟ ٭ علينا أن نتحدث بشفافية مطلقة، فالمؤشرات والأرقام ليست في مصلحة الكويت فالفجوة تتسع بين الثروة وعوائد النفط وما هو منجز على أرض الواقع من خدمات ومرافق وبنية تحتية ومشروعات تنموية وذلك بسبب المسارات الخطأ التي سلكناها في السنوات السابقة وحان الوقت ليكون قاطرة الحراك السياسي هو الاقتصاد والتنمية المستدامة لنترك للشباب والأجيال القادمة دولة لديها موارد متنوعة واقتصاد متنوع كاقتصاد انتاجي وليس ريعيا، دولة لديها بدائل متعددة للدخل ولا تسلم مصيرها للنفط، دولة تحقق الرفاهية ليس للجيل الحالي فحسب وإنما لمن يأتي بعدنا. هل تغيرت الأولويات في برنامجك عن الانتخابات السابقة؟ ٭ أولوياتي لم تتغير بالكامل لأن البلاد لم تتحسن ولكن رجعنا وتخلفنا عن الركب، وبنيت برنامجي الانتخابي على مثلث يستند الى العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والوحدة الوطنية. ولكن، هل تعاني الكويت فقدان العدالة الاجتماعية؟ ٭ نعم، الكويت تعاني فقدان العدالة الاجتماعية، وأريد ان اوضح ذلك من خلال معلومة بسيطة وجدتها عند شخص، وهي ان معدل انتاج النفط في الكويت في العام 64 كان مليوني برميل ايرادها اليومي للبلاد يعادل مليوني ومائتي دولار وكان عددنا آنذاك 350 ألف نسمة، وكانت الكويت بها اكبر مدينة طبية وهي مدينة صباح الطبية، واكبر حرم دراسي وهي ثانوية الشويخ التي تخرج فيها وزراء، ورؤساء وزراء دول عديدة، وكنا نقوم بمساعدة وتدريس اخواننا في الامارات العربية، ودبي بالتحديد، وقطر، وجزء من السعودية، واليمن، والسودان، وبلاد الشام، وكانت مدارس دبي تدرس المنهج الكويتي، واكبر مستشفي في دبي كويتي، واكبر مستشفى في جنوب السودان كويتي، واكبر جامعة في صنعاء، وتونس، والمغرب جامعة الكويت. وبالنسبة للاسكان كنت تقدم على بيت حكومي تأخذه بعد اسبوع، واليوم عدد سكان الكويت مليون نسمة وايراد الكويت اليومي من النفط حوالي 500 مليون دولار، ما يوضح ان عدد السكان زاد ثلاث مرات والايراد زاد 500 مرة، ولكن نرى المواطن الكويتي يعيش على الحاجة 95% منه مدين فهل هذه قمة عدم العدالة الاجتماعية؟ فأين ذهبت اموالنا؟.. وكان عندنا اكبر صرح تعليمي بجامعة الكويت وثانوية الشويخ. هل انت مع اعطاء مساحة اكبر للقطاع الخاص؟ ٭ انا مع اعطاء مساحة اكبر للموظف الحكومي اولا فبعد بنائه وتقويته تطلقه للمنافسة، وبالنسبة للفوائض المالية نرى وجود فوائض مالية 70 إلى 80 مليار دينار هذه الفوائض اذا اعيد استثمارها مرة اخرى داخل البلاد وفتح مجال لوظائف جديدة ستخلق المنافسة لكن هذه الأموال يذهب 70% منها للاستثمار في الخارج، اضف الى ذلك أغنى المؤسسات في الكويت هي مؤسسة هيئة الاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية والتأمينات الاجتماعية وصندوق التنمية والوقف و90% من استثماراتهم خارج الكويت. لماذا تستشهد بالاقتصاد الرأسمالي للولايات المتحدة واليابان وفي المقابل انت تدعو الى مصطلح اشتراكي وهو التوزيع العادل للثروة.. ألا ترى وجود تناقض في المصطلحات؟ ٭ الملكية في الولايات المتحدة الأميركية للشعب والملكية في اليابان للشعب، انما الملكية في الكويت للدولة التي تهيمن على أكثر من 98% من الاقتصاد الكويتي، وبالتالي مسؤوليتها ان تقوم بتوزيع عادل للثروة، والأصل في الاقتصاد الحر ان تكون الملكية للشعب ولكن الكويت ليست باقتصاد رأسمالي إنما اقتصاد موجه. انت رجل اقتصادي وقدت اكبر الشركات الاستثمارية، ما طموحاتك وأفكارك التنموية في حال نجاحك بالانتخابات؟ ٭ أنا أحلم بوطن يتسع للجميع وتسوده العدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية، يكون لكل فرد فيه نصيب عادل في الثروة الوطنية ونصيب من التنمية الاقتصادية والمشاريع التنموية الحقيقية والمشاريع الوطنية الكبرى لإدارة الخدمات الأساسية والتي يجب أن يكون للمواطنين النصيب الأكبر من أسهمها. إن التنمية يجب ألا تكون حبرا على ورق، والتنمية تعني أنه يجب القضاء على البطالة ويجب إيجاد بدائل للدخل غير النفط. ما الأخطاء التي تعتقد ان الحكومات وقعت فيها؟ ٭ ولعل أهم الأخطاء التي وقعت فيها الحكومات السابقة هي عدم وجود وزراء من طراز رجال دولة أو تكنوقراط، يتخذون القرارات الحاسمة دون محاصصة أو مجاملة أو محسوبية ويحاربون الفساد ولا يصفون حساباتهم الشخصية مع بعضهم البعض. وللأسف غالبية الوزراء لدينا موظفون كبار برتبة وزير. الأهداف المرجو تحقيقها 1 ـ إقرار قانون التأمين الصحي داخل الكويت وخارجها لجميع المواطنين. 2 ـ إقرار قانون لتنويع مصادر الدخل وتقليص الفوارق في الرواتب. 3 ـ إقرار قانون الرعاية السكنية وتقليص مدة الانتظار الى 5 سنوات. 4 ـ إقرار قانون للاهتمام بالنشء والشباب وخلق الفرص الوظيفية على أساس مبدأ تكافؤ الفرص. 5 ـ إقرار قانون للارتقاء بمستوى التعليم بجميع مراحله مع الاهتمام بالهيئة التدريسية والمناهج. 6 ـ إقرار قانون لربط الراتب التقاعدي بمؤشر التضخم للحفاظ على الحياة الكريمة للمتقاعدين.