المجدلي: زيادة الكوادر المالية للعاملين في «الخاص» حققت أهدافها الوطنية

أسامة دياب أكد أمين عام برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، أن الدراسة التي أعدها البرنامج لزيادة الكوادر للعاملين في القطاع الخاص والتي تم تطبيقها من خلال صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 405 لسنة 2012 بشأن زيادة الكوادر المالية للعمالة الوطنية في القطاع الخاص قد أحدثت أثرا ايجابيا على العمالة الوطنية في هذا القطاع الحيوي. وقد اعتمدت هذه الدراسة على نتائج دراسة أثر كوادر القطاع الحكومي على استقرار العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، والآليات المقترحة لمعالجتها التي قام باجرائها برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهات التنفيذية للدولة عام 2012. وأشار المجدلي الى أن أهداف هذه الدراسة تكمن في الكشف عن آراء العمالة الوطنية في عينة الدراسة حول تأثير الزيادة في الكوادر المالية على تزايد حجم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وآراء العمالة الوطنية في عينة الدراسة حول تأثير الزيادة في الكوادر المالية على الحد من انتقال العمالة الوطنية من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي، وآراء العمالة الوطنية في عينة الدراسة حول تأثير الزيادة في الكوادر المالية على رفع كفاءة أداء العمالة الوطنية في القطاع الخاص. وقد تم سحب عينة الدراسة بطريقة عشوائية من جملة العمالة الوطنية في القطاع الخاص بواقع 1000 مفردة، وتم هذا الاختيار على أساس تصنيف مجتمع العمالة الوطنية في القطاع الخاص وفقا للمستوى التعليمي بحيث تكون النسبة للمؤهل في عينة الدراسة مقاربة للنسبة الموجودة في مجتمع الدراسة، هذا فضلا عن بعض الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية الأخرى للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، وقد استخدمت هذه الدراسة استمارة استطلاع رأي قام بتوجيهها فريق العمل للعمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة. وأشار المجدلي الى أن واقع تحليل بيانات الدراسة التطبيقية وذلك باستخدام بعض المقاييس الاحصائية التي تضمنتها حزمة برامج SPSS.وقد تم التوصل من خلال استبيان المجموعة الاولى الى النتائج الخاصة بآراء العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة ازاء تأثير الزيادة في الكوادر المالية على تزايد حجم العمالة الوطنية في القطاع الخاص وكانت النتائج مرضية حيث تبين: ان هناك ارتفاعا في نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص. حوالي 66.8% من أفراد عينة الدراسة يرون أن الزيادة في الكوادر المالية ستزيد من حجم العمالة الوطنية في القطاع الخاص. كما أن أكثر من نصف العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة، نحو 53.0% يرون ان الكوادر المالية في القطاع الحكومي مازالت تغري بترك العمالة الوطنية القطاع الخاص والانتقال للعمل في القطاع الحكومي، اضافة ان ما نسبته 47.7% من العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة يرون أن الزيادة في الكوادر المالية في القطاع الخاص قد تؤثر سلبا على زيادة الرواتب والعلاوات التي يتقاضونها. وأن ما يقرب من نصف العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة، حوالي 49.6% يرون أن الزيادة في الكوادر المالية في القطاع الخاص قد قللت الفارق بين رواتبهم ورواتب زملائهم في القطاع الحكومي. كما ان ما نسبته 46.2% من العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينه الدراسة يرون أن الزيادة في الكوادر المالية في القطاع لخاص سوف تقلل من رواتب الداخلين الجدد لسوق العمل في القطاع الخاص. كما ان نسبة قليلة لم تتجاوز 39.0% من العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة يرون أن الزيادة في الكوادر المالية في القطاع الخاص كانت أعلى من مستوى توقعاتهم. وقال المجدلي إن المجموعة الثانية أكدت أن النتائج الخاصة بآراء العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة. إن آراء حوالي 79.3% من العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة على أن اقرار الحكومة الزيادة في الكوادر قد اشعرت العمالة الوطنية بالقطاع الخاص بانهم يكتسبون خبرة مميزة في العمل بهذا القطاع، الامر الذي يدفع العمالة الوطنية الى التمسك في البقاء في هذا القطاع. وكذلك جاءت آراء ما نسبته 65.5% من العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة على أنه بالرغم من اقرار الحكومة الزيادة في الكوادر المالية، الا أن العمالة الوطنية في القطاع الخاص ستنتقل للعمل في القطاع الحكومي لان العمل في القطاع الخاص يمنعهم من فرص الابتعاث لاستكمال تعليمهم. وتؤكد الدراسة أن حوالي 45.6% من العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة على أنه بالرغم من اقرار الحكومة الزيادة في الكوادر المالية، الا أن العمالة الوطنية في القطاع الخاص ستنتقل للعمل في القطاع الحكومي، لأن هذا القطاع يعطي فرصا أكثر للحصول على دورات تدريبية. كما أن آراء ما يقرب من نصف العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة حوالي 49.4% يتم تعويضهم عن ساعات العمل الاضافية ماليا. وكذلك آراء ما نسبته 42.5% من العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة بأنه على الرغم من اقرار الحكومة الزيادة في الكوادر المالية، الا أن العمالة الوطنية في هذا القطاع، تعتقد أن العمل في القطاع الحكومي أكثر دخلا من العمل في القطاع الخاص. وهناك آراء حوالي 40.6% من العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة، على اصرارهم على العمل في القطاع الخاص مهما زادت الكوادر أو المميزات في القطاع الحكومي. أما المجموعة الثالثة فقد توصلت النتائج حيث تؤكد المجموعة آراء ما نسبته 89.3% من العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة على أن فرض الحكومة سياسات أكثر صرامة لحماية العاملين بهذا القطاع سيؤدي الى استقرارهم الوظيفي، الأمر الذي سيرفع من كفاءة أدائهم. وكذلك جاءت آراء حوالي 90.2% من العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة على أن وضع الحكومة تشريعات تلزم صاحب العمل باشراك العاملين في برامج تدريبية سواء داخل أو خارج الكويت، سيرفع من كفاءة أداء العمالة الوطنية في القطاع الخاص. كما ان آراء 85.1% تؤكد من العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة على أن وضع تشريعات تفرض على صاحب العمل الالتزام بالحد الأدنى للأجور، سيمكن العمالة الوطنية في القطاع الخاص من الاستقرار ويشعرهم بالآمان الوظيفي، الأمر الذي يؤثر ايجابيا على رفع كفاءة أداء العمالة الوطنية في هذا القطاع. وتؤكد آراء 81.2% من العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة على أن مساواة المشتغلين من الاناث في القطاع الخاص بمثيلاتهن من المشتغلين من الاناث في القطاع الحكومي سوف يؤثر ايجابيا على رفع كفاءة أداء العمالة الوطنية من الاناث في القطاع الخاص. وكذلك تؤكد آراء حوالي 81.8% من العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة على تأييدهم للقانون ضد البطالة، وذلك بهدف رفع رواتب المسرحين من العمل في القطاع الخاص الأمر الذي يشعرهم بالأمان الوظيفي مما يرفع من كفاءة أدائهم. وكذلك تؤكد آراء ما نسبته 69.0% من العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة، على أنه بالرغم من اقرار الحكومة الزيادة في الكوادر المالية، الا أنهم مازالوا على قناعة بالعمل في القطاع الخاص لأنه من وجهة نظرهم يوفر لهم منافع خاصة (تأمين صحي، تذاكر سفر، بونص سنوي)، مما يرفع من كفاءة أداء العمالة الوطنية في القطاع الخاص نظير ما يقدمه لهم من منافع خاصة. اقتراحات لتشجيع العمالة الوطنية على العمل في «الخاص» اعتمادا على نتائج هذه الدراسات قام برنامج اعادة الهيكلة بوضع مجموعة من الاقتراحات لتشجيع الكفاءات الوطنية على العمل في القطاع الخاص: ٭ اقرار مجموعة من السياسات التي تضمن استمرارية العمالة الوطنية في القطاع الخاص وذلك بالمساواة بينهم في جميع الامتيازات مع العمالة الوطنية في القطاع الحكومي. ٭ وتطبيق سياسات زيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، لزيادة حجمها في هذا القطاع، وللحد من اعتماد القطاع الخاص على العمالة الوافدة. ٭ والعمل على صياغة التشريعات التي تحد من فصل العمالة الوطنية أو اجبارها على ترك العمل في القطاع الخاص مع تقديم التعويضات المالية اللازمة. ٭ وكذلك حث شركات القطاع الخاص بعدم الربط بين راتب دعم العمالة والراتب الشهري للعمالة الوطنية، الأمر الذي يؤثر ايجابا على زيادة رواتبهم. ٭ والتوسع في تدريب طلبة الكليات والمعاهد العليا لتنمية وعيهم بالعمل في القطاع الخاص، والعمل على ايجاد فرص وظيفية تتناسب مع مؤهلاتهم بعد التخرج لمن يرغب منهم في العمل في القطاع الخاص. ٭ واعادة تأهيل العمالة الوطنية في القطاع الخاص وذلك من خلال الدورات التدريبية المتخصصة التي تتناسب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل. ٭ وكذلك منح منتسبي برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة الضبطية القضائية وذلك للحد من ظاهرة التوظيف الوهمي في القطاع الخاص. ٭وتفعيل مهام مركز دراسات سوق العمل لاعداد المزيد من الدراسات التي تعالج الاختلالات في سوق العمل في القطاع الخاص، واعداد الدراسات حول موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل.