أوباما يعترف بتعذيب معتقلين بعد هجمات سبتمبر و«سي آي إيه» تتجسس على أعضاء في الكونغرس

واشنطن ـ أحمد عبدالله انتهى فصل بأكمله من الازمة الصامتة بين الرئيس باراك أوباما والمخابرات المركزية (سي آي ايه)، بالكشف عن التقرير الذي أعدته لجنة تابعة للكونغرس حول ممارسات ضباط الوكالة في الفترة اللاحقة لهجوم 11 سبتمبر 2001 الإرهابي الذي نفذته القاعدة والذي كشف بلغة صريحة عن ان بعض أولئك الضباط عذبوا معتقليهم للحصول على معلومات، الا ان انتهاء التوتر بين الوكالة والبيت الأبيض تسبب في متاعب مزدوجة لمديرها جون برينان. وعقد الرئيس أوباما اول من امس مؤتمرا صحافيا اعلن فيه ان التقرير انتهى الى ان وقائع التعذيب كانت صحيحة، وقال أوباما «ان أشخاصا وطنيين حقا تحت ضغوط هائلة بسبب مناخ ما بعد الهجوم الإرهابي ارتكبوا اعمالا تخالف قيمنا. وانا متفهم لذلك، لقد عذبنا بعض الناس. وعلينا جميعا ان ندرك ان بعض ما فعلوه للحصول على معلومات كان خاطئا». وتابع «حين قمنا بأعمال مما يسمى تكنيك الاستجواب المعزز، وهو أسلوب اعتقد ويعتقد معي كل صاحب موقف متزن انه تعذيب، فإننا عبرنا خطا احمر. والمهم ان نعرف هذا وان نقر به كما ان من المهم ان نتحمل مسؤوليتنا كبلد حتى لا نكرره مرة أخرى كما نأمل جميعا». وكانت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ هي التي أشرفت على التحقيق المستقل الذي اجري وقد تسلمت نسخة من التقرير النهائي، الا انها لن تنشرها الا بعد مراجعة دقيقة ربما مع حجب بعض المقاطع التي يمكن ان تسبب آثارا سلبية من الوجهة الأمنية. وادى اصدار التقرير الى تصاعد الانتقادات في الكونغرس لمدير الوكالة جون برينان الذي يعد مقربا من أوباما، وكانت تقارير سابقة قد اشارت الى ان برينان يؤثر صرف النظر عن التحقيق وانه قاوم اتجاه مجلس الشيوخ لاجرائه، ودافع برينان العام لماضي عن ممارسات ضباط الوكالة قائلا ان الاستجواب المعزز لا يعد تعذيبا. الا ان الهجوم على برينان يرجع أيضا الى اعتراف الوكالة قبل يومين انها تجسست على أجهزة كمبيوتر تابعة لاطقم أعضاء عاملين في مكاتب عدد من أعضاء لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ. واظهر تقرير اعده محققون عينهم الكونغرس في عملية اخترق الوكالة لأجهزة اطقم بعض الأعضاء ـ وهو تحقيق مختلف عن تحقيق عمليات التعذيب اثناء الاستجواب ـ ان الوكالة فعلت ذلك حقا. وكان برينان قد نفى بصورة قاطعة في وقت مبكر من العام الحالي ان يكون ضباط الوكالة قد تجسسوا على أعضاء المجلس التشريعي.