قيد 7 مناطق بسجلات الناخبين في فبراير

11.8 مليار دينار ميزانية الخطة الإنمائية.. ومجلس الوزراء اعتمد 22 مشروعاً و58 متطلباً تشريعياً ومؤسسياً للسنوات 2015/2016 ـ 2019/2020مريم بندق اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون يسمح للمواطنين والمواطنات سكان مناطق النهضة وجابر الأحمد وأبوفطيرة وأبو الحصانية وأنجفة والشويخ الصناعي والشويخ الصحي الذين يبلغون السن القانونية بالتسجيل في سجلات الناخبين وذلك في الفترة من الاول من فبراير الى 20 مارس 2015 عملا بأحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 وممارسة حقوقهم السياسية في اختيار ممثليهم في مجلس الامة. هذا، وعلمت «الأنباء» أن مشروع القانون الذي سيحيله مجلس الوزراء إلى مجلس الأمة يتضمن أن تتبع منطقتا أبو فطيرة وأبو الحصانية الدائرة الخامسة وتتبع الشويخ الصناعي والشويخ الصحي الدائرة الثانية ومنطقة جابر الأحمد الدائرة الرابعة وأنجفة الدائرة الأولى والنهضة الدائرة الثالثة. وصادق المجلس في اجتماعه الاسبوعي امس على مشروع مرسوم الخطة الإنمائية الجديدة للسنوات 2015/2016 ـ 2019/2020 والمتضمنة 22 مشروعا تنمويا كبيرا و58 متطلبا تشريعيا ومؤسسيا بميزانية 11 مليارا و830 مليونا و9 آلاف دينار موزعة على استثمارات حكومية بنسبة 53.3% واستثمارات للقطاع الخاص بنسبة 46.7% بحسب البيان الاحصائي المنشور. وتضـمنـت الخــطـة 22 مشروعا تنمويا استراتيجيا لتطوير منطقة الشمال، وقطاعات الكهرباء والماء، النفط، الاسكان، الصحة، النقل والمواصلات، السياحة والإعلام، والبيئة. وتأتي على رأس المشروعات الاستراتيجية انشاء شركة المستودعات والمنافذ الحدودية في العبدلي ومترو الانفاق والمساكن منخفضة التكاليف ومدينتي الخيران والمطلاع ومحطة كهرباء الزور الثانية والخيران اضافة الى مشاريع عملاقة اخرى بحسب البيان المنشور. هذا، ولوحظ ان الخطة دعمت ووسعت دور القطاع الخاص بنسبة 100% في 5 أنشطة اقتصادية هي الزراعة والصيد، التشييد والبناء، التجارة الداخلية والخارجية، التمويل والتأمين، والصناعات التحويلية. ورفعت نسبة مشاركته في مشاريع الكهرباء والماء من صفر الى 35%. أهم المشروعات الإستراتيجية تطوير منطقة الشمال: ٭ شركة المستودعات والمنافذ الحدودية (العبدلي) ٭ تطوير جزيرة بوبيان وإنشاء مدينة الحرير قطاع الكهرباء والماء: ٭ محطة الزور الثانية الشمالية. ٭ محطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه. ٭ إنشاء وتشغيل وتحويل محطة لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل بالدورة المدمجة منطقة العبدلية. قطاع النفط: ٭ مشروع مصفاة الزور. ٭ مشروع الوقود البيئي النظيف. ٭ إنشاء مصفاة ومجمع للبتروكيماويات ومحطات وقود في فيتنام. ٭ إنشاء مصفاة جديدة متكاملة مع مجمع للبتروكيماويات ومحطات وقود في جنوب الصين. ٭ إنشاء مركز لأبحاث البترول تابع لمؤسسة البترول الكويتية. ٭ مشروع الأوليفينات الثالث في الكويت. قطاع الإسكان: ٭ شركة المساكن منخفضة التكاليف. ٭ مشروع مدينة الخيران. ٭ مشروع مدينة المطلاع. قطاع الصحة: ٭ شركة مستشفيات الضمان الصحي. قطاع النقل والمواصلات: ٭ توسعة وتطوير المطار الدولي (مبنى الركاب 2). ٭ مشروع المترو. ٭ مشروع السكك الحديدية. قطاع السياحة والإعلام: ٭ تطوير جزيرة فيلكا. ٭ شركة المدينة الإعلامية. قطاع البيئة: ٭ معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها - موقع كبد. ٭ توسعة محطة الصرف الصحي في منطقة أم الهيمان (المنطقة الجنوبية).مجلس الوزراء: الموافقة على الخطة الإنمائية للسنوات الخمس المقبلة واستكمال الإجراءات الكفيلة بحفظ الوطن من مظاهر الفوضى والانفلات المجلس استذكر جريمة الاحتلال العراقي الغاشم ودعا الشعب إلى استلهام الدروس والعبر والعظات والسعي لبناء الحاضر والمستقبل والتكاتف لتعزيز الوحدة الوطنية استياء شديد مما تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً من عبارات ومقاطع تنطوي على مساس غير مقبول بثوابتنا الدينية والاجتماعية عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح امس في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد. وبعد الاجتماع، صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبد الله بما يلي:عبر مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه عن خالص التهنئة والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير وولي عهده الأمين وللشعب الكويتي الكريم والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر السعيد، مبتهلا إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الطيبة على كويتنا الغالية وأهلها الأوفياء ينعمون بالأمن والاستقرار والرفاه والازدهار. وبمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لجريمة الاحتلال العراقي الغاشم للكويت، فإن مجلس الوزراء يستذكر بكل ألم ومرارة مئات الشهداء والأسرى والمفقودين من أبناء وطننا العزيز ومن الدول الأخرى الشقيقة، سائلا المولى القدير الرحمة لشهدائنا الأبرار وأن يظلهم بعفوه ورضوانه، مسجلا بالوفاء والتقدير ما قدمته الدول الشقيقة والصديقة من عون صادق ومواقف شجاعة أدت إلى استعادة الكويت سيادتها وحريتها وكرامتها وستظل قائمة في ذاكرة كل الكويتيين، كما نسأله تعالى الرحمة والمغفرة لكل من الراحلين الكبيرين سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد وسمو الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله بما قدماه من تضحيات مشهودة ودور بارز في مواجهة هذا العدوان الجائر وتحرير البلاد من براثن الاحتلال البغيض. وفي هذه الذكرى الأليمة يدعو مجلس الوزراء الشعب الكويتي الذي شعر بمرارة الظلم والطغيان الى أن يستلهم الدروس والعبر والعظات والسعي لبناء الحاضر والمستقبل والتكاتف لتعزيز الوحدة والروابط الوطنية واستكمال مسيرة الآباء والأجداد في بناء وطننا الغالي وأن يديم على كويتنا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قائد مسيرتنا صاحب السمو الأمير وولي عهده الأمين. ثم اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من رئيس الجمهورية التونسية د.محمد المرزوقي، وذلك ضمن إطار العلاقات الأخوية الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين والحرص المتبادل على تنميتها وتعزيزها. كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة والتي يشيد فيها بالدعم الثابت للكويت للعمليات والجهود الإنسانية التي تقوم بها في كل من سورية والعراق كما عبر فيها عن مشاعر التقدير للدور الإيجابي المتميز الذي يقوم به صاحب السمو في مجال العمل الإنساني. وضمن إطار متابعة تنفيذ مضامين البيان الذي اصدره مجلس الوزراء في مواجهة مظاهر الفوضى والخروج على القانون التي شهدتها البلاد مؤخرا فقد استعرض المجلس تقريرا مقدما من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد عرض فيه الخطوات التي تقوم بها وزارة الداخلية على مختلف الأصعدة استكمالا للخطوات التي تضمن مقومات الأمن والاستقرار في البلاد والمحافظة على ثوابتها الراسخة وتجسيد الوحدة الوطنية وتأمين مقومات شرف المواطنة واستحقاقاتها، موضحا الجهود التي تقوم بها فرق العمل المتخصصة في هذا المجال، حيث أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية التزام الوزارة بالاستمرار بكل جدية وحزم في تطبيق القانون على الجميع دون تهاون تحقيقا للأهداف الوطنية المنشودة. كما استمع مجلس الوزراء أيضا إلى تقرير قدمته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح شرحت فيه ما قامت به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من خطوات في إطار تصحيح مسار بعض جمعيات النفع العام المخالفة للقانون وللنظم الاساسية والأغراض التي رخصت من أجلها ومعالجة أوجه الخلل التي تشوب نشاط بعض الجمعيات وتحقيق الالتزام الصحيح بأحكام القانون والأغراض المرخصة من أجل ضمان تحقيق أهدافها المأمولة في النهوض بالمجتمع وتشجيع ابنائه على العمل الايجابي البناء من أجل رفعة الوطن وتقدمه. كما استمع المجلس كذلك إلى شرح قدمه وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود حول الإجراءات التي قامت بها وزارة الإعلام تنفيذا لبيان مجلس الوزراء والتي تهدف إلى تطبيق القانون على المظاهر المخالفة التي من شأنها الإساءة إلى الرسالة السامية التي تضطلع بها وسائل الإعلام المختلفة وتكريس الحرية المسؤولة التي تعكس الدور الايجابي للإعلام وتعزز الوحدة الوطنية وتحفظ الأمن والاستقرار في البلاد، وقد أشاد وزير الإعلام بوسائل الإعلام التي تحرص على تجسيد التزامها الجاد بأحكام القانون ومتطلبات الرسالة الإعلامية والحرية المسؤولة. في السياق ذاته، استعرض المجلس ما تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا من عبارات ومقاطع تنطوي على مساس غير مقبول بثوابتنا الدينية والاجتماعية بما يمثل إساءة مرفوضة إلى عقيدتنا الإسلامية وثوابتنا الوطنية، حيث عبر مجلس الوزراء عن استيائه الشديد إزاء هذه الممارسات غير المسؤولة التي تنحرف عما عرف عن مجتمعنا الكويتي من التزام بعقيدته وتعاليم دينه الحنيف وتمسك بثوابتنا ووحدتنا الوطنية، وقد أكد مجلس الوزراء عزمه على الاستمرار في استكمال كل الإجراءات والتدابير الكفيلة بتكريس الأمن والاستقرار في البلاد والحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة ثوابتنا الراسخة بما يحفظ الوطن العزيز من شرور الفتن والانقسام ومظاهر الفوضى والانفلات داعيا الاخوة المواطنين للتعاون الايجابي من أجل صيانة أمن الوطن واستقراره. كما استعرض المجلس مشروع قانون بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات 2015/2016 ـ 2019/2020 الشاملة في ضوء الاستراتيجية والأهداف العامة بعيدة المدى للدولة وتأتي الخطة الإنمائية الجديدة 2015/2016 ـ 2019/2020 في سياق تحديات عديدة تواجه عمليات التنمية في الكويت، حيث يتطلع متخذ القرار والمواطن على حد سواء إلى تحقيق إنجازات ملموسة اقتصادية واجتماعية ومعرفية تتناسب مع قرارات الدولة وإمكانات وطموحات مواطنيها وتمهد لانطلاق القطاع الخاص الكويتي ليحقق دوره التنموي الريادي المنشود. وتم اختيار الأهداف والسياسات العامة والمستهدفات الكمية المخططة في مجالات التنمية المختلفة بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وكل الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني وبدعم من اللجان النوعية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. وتتبنى الخطة الإنمائية مسارين أساسيين يتضمنان مجموعة من التوجهات التنموية الرئيسية في مجالات: التنمية الاقتصادية ـ التنمية البشرية والمجتمعية ـ والتنمية الإدارية والإحصاء والمعلومات ويركز المسار الأول على التعامل الجدي مع التحديات والاختلالات التنموية الراهنة أما المسار الثاني فيركز على دعم جهود تحقيق رؤية الدولة المستقبلية. وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه الى صاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالته الى مجلس الأمة. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.  الصبيح: الخطة الخمسية الجديدة ترتكز على مواجهة التحديات وتنفيذ المشروعات الإستراتيجية قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان الخطة الخمسية (2015/2016 ـ 2019/2020) للكويت ترتكز في عملية الاصلاح على مواجهة التحديات والاختلالات وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية. وأوضحت الوزيرة الصبيح في تصريح بمناسبة اقرار مجلس الوزراء لقانون خطة التنمية ان اهم ملامح الخطة الخمسية (2015/2016 ـ 2019/2020) تأتي في سياق تحديات عديدة تواجه عملية التنمية في الكويت. وأكدت على تطلع متخذ القرار والمواطن على حد سواء الى تحقيق انجازات ملموسة اقتصادية واجتماعية ومعرفية تتناسب مع قدرات الدولة وامكانيات وطموحات مواطنيها وتمهد لانطلاق القطاع الخاص الكويتي بما يمكنه من اداء دوره التنموي المنشود. وقالت ان وثيقة الخطة الخمسية اشتملت على مسارين لعملية الاصلاح، الاول تمثل في مواجهة التحديات والاختلالات الراهنة والثاني تمثل في تأصيل عمليات التحول لتحقيق الرؤية التنموية واهم المشروعات الاستراتيجية خلال فترة الخطة. واضافت ان وثيقة الخطة اشتملت ايضا على خمسة اجزاء اذ يلقي الجزء الاول منها الضوء على تقييم الاداء التنموي للخطة الانمائية الاولى، ويتناول الجزء الثاني الرؤية والاهداف بينما يستعرض الجزء الثالث اهم الاهداف الكمية للخطة الانمائية. واوضحت ان الجزء الرابع يتناول الاهداف والسياسات في مجالات التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية والمجتمعية ثم مجال الادارة العامة والتخطيط والاحصاء والمعلومات، واخيرا يأتي الجزء الخامس لاستعراض المتطلبات التشريعية والمؤسسية والمتابعة والتقييم. وجددت الوزيرة الصبيح التأكيد على ان الخطة تضمنت مجموعة من المشروعات الاستراتيجية المهمة التي هي بمنزلة رافعة لتحقيق الاهداف التنموية. وذكرت انه قد تمت مناقشة مشروع قانون الخطة الانمائية (2015/2016 ـ 2019/2020) في مجلس الوزراء الموقر في صياغته النهائية واعتماده تمهيدا لإرساله لمجلس الامة. واشارت الصبيح الى ان المسؤولية التنموية للدولة هي مسؤولية مشتركة تتقاسمها جميع السلطات وتضم معها كل مكونات المجتمع، وان التعاون المجتمعي الجاد والصادق هو الطريق لمواجهة التحديات التنموية وتحقيق انجازات حقيقية تلبي تطلعات المجتمع الكويتي في ظل موارده وامكاناته. وتطرقت الى انتهاج الخطة الانمائية الجديدة نهج التخطيط التأشيري الذي اقره المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الذي يعتمد على تبني مجموعة من الاهداف والسياسات العامة والمستهدفات الكمية التي تسعى الخطة لتحقيقها خلال السنوات الخمس المقبلة علاوة على تحديد المتطلبات التشريعية والمؤسسية اللازمة لانجاز سياسات الخطة الانمائية ومستهدفاتها وتصنيف هذه المتطلبات. وذكرت ان الاهداف والسياسات العامة والمستهدفات الكمية المخططة في مجالات التنمية المختلفة تم اختيارها بالتعاون بين الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وجميع الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني وبدعم ومشاركة اللجان النوعية للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.