تجدد القصف الصاروخي لمحيط مطار طرابلس ومفتي ليبيا يتهم البرلمان بـ «استعداء الأمم»

 تجدد القصف الصاروخي لمحيط مطار طرابلس الدولي والمناطق المحيطة به امس، وسقوط عدد من الصواريخ على المطار وحديقة الأحياء البرية، وهو طريق جانبي متفرع من طريق المطار. ويتعرض مطار طرابلس الدولي والمناطق المحيطة به منذ 13 يوليو الماضي، إلى اشتباكات مسلحة عنيفة بين ثوار الزنتان الذين يسيطرون عليه وقوات غرفة عمليات ثوار ليبيا وبعض من ثوار مصراتة ومدن الغرب الليبي. الى ذلك، اتهم مفتي الديار الليبية، الشيخ الصادق الغرياني، مجلس النواب الليبي (البرلمان)، بـ «استعداء الأمم ضد ليبيا»، تعليقا على تصويته لصالح المطالبة بالتدخل الدولي لحماية المدنيين في البلاد.وقال الغرياني في مقال له مساء امس الأول نشر بموقعه الرسمي تحت عنوان «قرار البرلمان بالتدخل الأجنبي»، إن «الثورة المضادة جرجرت البرلمان الوليد إلى السعي الآثم لاستعداء الأمم علينا». وأضاف المفتي «ما كنا نحب له (مجلس النواب) أن يبدأ هذه البداية المحزنة المتسمة بالتهور والانقسام وعدم المسؤولية وبالاستخفاف المتعمد بالتقيد بالإعلان الدستوري والإجراءات القانونية المنظمة للتسليم والتسلم ». وأشار المفتي إلى أن انعقاد مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق) أمر «استنكرته الاحتجاجات الشعبية الغاضبة التي عبرت عن استيائها الجمعة الماضية من انعقاده بهذه الصورة وعدته خذلانا للقاعدة الشعبية التي انتخبته مما دعا العديد من المدن إلى إصدار بيانات بالتبرؤ من ممثليها الذين انضموا إلى جلساته»، وكان مفتي الديار الليبية قد أصدر تصريحات سابقة، أعلن فيها عدم شرعية انعقاد جلسات مجلس النواب في مدينة طبرق قبل أن يتسلموا السلطة من رئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في مدينة طرابلس. وبحسب مفتي الديار الليبية، فإن «الحكومة الليبية شرعت منذ زمن علي زيدان (رئيس الوزراء السابق) واستمرت بطريقة مستهجنة تستجدي دول العالم لتدخل بجيوشها إلى ليبيا». وتابع: تدخل الجيوش الأجنبية الذي اتفق أهل ليبيا في أحلك ظروفهم أيام حرب التحرير الأولى على استنكاره وعده خيانة للوطن ولم يجرؤ عليه حتى القذافي على سوء حاله وفساد أمره، هاهي الحكومة مستميتة في طلبه والإلحاح عليه، واصفا طلب ذلك بأنه «حماقة غير مسبوقة». وكان 111 نائبا ليبيا من أصل 124، صوتوا في جلسة مجلس النواب يوم الأربعاء، لصالح المطالبة بـ «التدخل الدولي العاجل لحماية المدنيين ومؤسسات الدولة»، و«تفويض مكتب رئاسة البرلمان باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار».