واشنطن تعد لاستصدار قرار دولي يجيز لها ضرب «داعش» في سورية والعراق

واشنطن ـ أحمد عبدالله تعد الولايات المتحدة لتحرك واسع النطاق عند اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل لاستصدار قرار يتيح لجبهة من الدول المستعدة لمواجهة داعش في كل من العراق وسورية العمل بغطاء من قرار دولي يصدر بالإجماع ويتيح استخدام القوة ضد المنظمة الإرهابية. وكانت موسكو وبكين قد اعربتا عن قلقهما من احتمال ان تستخدم واشنطن أي قرار من هذا النوع للتدخل العسكري في سورية. وتسعى إدارة الرئيس باراك أوباما الآن الى وضع آليات تخاطب الاعتراض الروسي ـ الصيني على نحو يؤدي الى صدور القرار الدولي المطلوب مع طمأنة روسيا والصين الى ان القرار لن يستخدم لتعميم نمط من التدخل العسكري الأميركي على الساحة الدولية او من تحقيق اهداف خاصة في سياق تعقيدات الازمة السورية. وكانت الخارجية الأميركية قد اقرت اول من امس بأن داعش استحوذت على كميات كبيرة من الأموال والاسلحة. وقالت الناطقة باسم الوزارة ماري هارف ان داعش تضم مقاتلين ينتمون الى نحو خمسين دولة بما في ذلك عدد محدود من الاميركيين كما اكدت ان الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها في المنطقة لوقف تدفق المقاتلين الى المنظمة سواء في العراق او في سورية. وكانت إدارة الرئيس أوباما قد اقرت خطة وضعتها رئاسة اركان حرب القوات المسلحة الأميركية لمواجهة داعش. الا ان ما تسرب عن تلك الخطة أشار الى انها تجنبت تماما دخول قوات أميركية الى الأراضي السورية او عمل الطائرات الأميركية في المجال الجوي السوري. وتعللت وزارة الخارجية خلال ايجاز اجري في وقت مبكر من الاسبوع الماضي بأن التدخل في العراق جاء بناء على طلب من الحكومة العراقية وأن ذلك لم يحدث في حالة سورية. الا ان هذا المنطق أدى الى انتقاد الإدارة التي اعترفت من قبل بأن الائتلاف الوطني المعارض في سورية هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري. ويعد هذا الاعتراف منحا لصلاحيات الحكومة للائتلاف من وجهة نظر القانون الدولي. وقد سارع الائتلاف الى احراج الإدارة عبر إعلانه طلبا رسميا بتدخل القوات الأميركية في سورية لضرب مواقع داعش. غير ان الخارجية الأميركية قالت ان الوضع في سورية يختلف عنه في العراق من حيث تداخل مواقع القوى المختلفة ووجود دفاعات جوية متماسكة يمكن ان تهدد الطائرات الأميركية.