عملية فصل عرسال عن جرودها

يواصل الجيش تحصين مواقعه في جرود عرسال واستهداف مراكز المسلحين فيها استكمالا لعملية التضييق عليهم وعزل انتشارهم عن المنطقة بعد سيطرته على تلال الحصن، وهذه العملية تتم بغطاء رسمي من الحكومة ومن باب الضغط في ملف المخطوفين العسكريين. وتشير مصادر إلى أن هذا الفصل يقتضي اعتبار البلدة بحد ذاتها منطقة مقفلة ومحيدة تماما، يتواجد فيها أهالي عرسال ومخيمات للنازحين يفترض أنها تؤوي مجموعات نازحة وليس مراكز لتجمعات مسلحة. وبالتالي فإن المواجهة المقبلة، إن حصلت، فستكون بين الجيش والإرهابيين المتمركزين في الجرود، بما يخرج ورقة «عرسال البلدة» من بازار التجاذب السياسي. وتضيف المصادر أن الجيش لن يتصرف على الأرجح من منطلق أن البلدة هي بقعة تحت السيطرة تماما، وبالتالي فإن الاحتياطات الاحترازية، التي هي قائمة أصلا وستتعزز لاحقا، يجب أن تتكفل بحماية ظهره من الداخل عبر منع تحول بعض مخيمات النازحين السوريين إلى بؤر إرهابية. جزء من هذا العمل، برأي هذه المصادر، يجب أن يتم من جانب العرساليين لـ«تنظيف أنفسهم بأنفسهم». على صعيد آخر، عقدت لجنة وزارية يرأسها الرئيس تمام سلام، معنية بشؤون النازحين اجتماعا لبحث أوضاعهم ومناقشة الأفكار المطروحة لنقل بعضهم من محيط بلدة عرسال، حتى لا يسهل على المسلحين الموجودين في جرود البلدة ومنطقة القلمون الانتقال إليها ودخول البلدة بحجة زيارة أقاربهم، وهذا إجراء جرى البحث فيه من زاوية الاحتراز حيال إمكان تجدد الاشتباكات بين المسلحين والجيش اللبناني. وعلــم أن اللجنة بحثت في إقامــة مخيمــات تجمع كــل النازحين وتكون تجريبية في المرحلة الأولى، وتقام في بلدة العبودية في الشمــال وفي المصنع في البقاع، في الأراضي القريبــة من الحــدود مع سوريـة، وذلك بالتنسيق مع المفوضية العليــا لشؤون اللاجئين، حتى يصار إلى توسيعها لاحقا إذا نجحت الخطوة، على أن يصار إلى بحث تمويل هذه الخطة من قبل الدول المانحة. (المخيمات لن تضم خيما بل ستعتمد على البيوت المتنقلة «كارافان» أولا لقدرتها على تحمل الظروف المناخية، وثانيا لأن بإمكان النازحين أخذها معهم لاحقا إلى سورية).