دارين العلي
أعلن الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة محطات القوى وتقطير المياه في وزارة الكهرباء والماء م.فؤاد العون عن انطلاق برامج الصيانة للمحطات هذا العام منذ بداية الاسبوع الماضي ويستمر حتى بداية يونيو فيما خص وحدات التوليد الكهربائية، بينما تنتهي صيانة المقطرات المائية في بداية يوليو.
وقال العون، في مؤتمر صحافي، ان اعمال الصيانة قد بدأت مبكرا لهذا العام عن الاعوام السابقة وذلك بسبب كثرة عدد الوحدات والحرص على الانتهاء من أعمال الصيانة قبل موسم الذروة المقبل بوقت كاف، مؤكدا عدم تأثير خروج الوحدات عن الخدمة حاليا ضمن برنامج الصيانة على وضع الانتاج المحلي وتلبية حاجة المستهلكين من الخدمتين المائية او الكهربائية، لافتا الى ان توزيع خروج الوحدات في البرنامج يأتي بناء على توقعات احتياجات الاستهلاك الواردة من مراكز المراقبة والتحكم والتي على اساسها يتم اخراج الوحدات من الخدمة.
وأعلن العون انه وللمرة الاولى سيتم اجراء صيانة مدنية للمحطات اي للبنية التحتية لها وذلك بشكل جزئي يستمر لمدة ثلاث سنوات تنتهي بعدها الصيانة المدنية التي تتطلب ايقاف عدد من الوحدات في وقت واحد كونها ذات بنية تحتية واحدة، لافتا الى ان الصيانات المختلفة للمحطات من شأنها ان تطيل عمرها وان تحسن من كفاءتها.
وأشار العون الى اجتماع سبق البدء بعمليات الصيانة مع جميع الشركات العاملة في البرنامج وعددها 20 شركة تعمل على مختلف انواع الصيانات سواء الكهربائية او الميكانيكية او المدنية حيث تم تسليمها البرنامج بالاضافة الى اعطائها بعض التعليمات للمقاولين من ابرزها الالتزام بالتواريخ المحددة في البرنامج واعادة الوحدات الى الخدمة عند الثامنة من صباح يوم الدخول. ولفت الى انه تم الطلب من المقاولين وللحفاظ على المخزون المائي ان يفصل 3 ايام بين ايقاف الوحدة والاخرى دون ان يؤثر ذلك على موعد انتهاء الصيانة، كما طلب من المقاولين في حال مواجهتهم لأي مشكلة قد تؤدي الى تأخير العمل مراجعة مراقب الصيانة ثم المدير والوكيل في حال لم تحلل المشكلة، كما عليه ان يقدم كشفا بالتدقيق النقدي للفواتير منذ بداية سبتمبر وحتى شهر اغسطس من العام المقبل. وأوضح العون انه اعطيت الفرصة للمقاولين لمدة اسبوع من بداية برنامج الصيانة لابداء ملاحظاتهم على الفترة الزمنية لانتهاء اعمالهم حسب الجدول الزمني، لمراجعتها مع المحطة المعنية وذلك لتفادي وقوع أي تأخير قد يعرض المقاول الى اجراءات قانونية بسبب المخالفة، مؤكدا ان جميع المقاولين والشركات حريصة على اداء عملها في الوقت المحدد وتعتبر نفسها في مركب واحد مع الوزارة في العمل على ارجاع الوحدات في اوقاتها وتزويد الشبكة بالكهرباء والماء.
ولفت الى انه تم كذلك الطلب من المقاولين مراعاة بند الأمن والسلامة للعاملين والموقع والمحافظة على النظافة وتزويد العاملين بوسائل السلامة والتأكد من استخدامها وتدريبهم على مكافحة الحريق، بالاضافة الى الالتزام بعدد من اجراءات السلامة والطوارئ المتبعة في المحطات.
في سياق آخر وحول حقوق العاملين في المحطات، أكد العون ان إجراءات اقرار البدلات التي يطالب بها موظفو المحطات تسير بشكلها القانوني في الجهات المعنية ومنها التأمينات والصحة المهنية وديوان الخدمة، مشددا على ان الوزير الابراهيم يدفع بثقله مع هذه الجهات في سبيل اقرار هذه البدلات مطالبا الموظفين بالتريث، لافتا الى قيام الصحة المهنية بزيارة الى المحطات للاطلاع على أوضاعها ووضع التقارير الخاصة بالبدلات المطلوبة. واشار الى انه يجب زيادة نسبة الكويتين العاملين في المحطات ضمن سياسة التكويت والتي تبلغ نسبتهم حاليا 60%، لافتا الى انه تلقى وعدا من مجموعة من المهندسين الشباب في المحطة بأن يبذلوا ما بوسعهم في تشغيل المحطات بكفاءة عالية.
وعن تقييم أوضاع المحطات على ابواب انتهاء موسم الذروة، قال العون ان القطاع وجه كتاب شكر الى الوزير ووكيل الوزارة نيابة عن العاملين فيه على دعمهم وتوجيهاتهم خلال فترة الصيف، ما شكل حافزا قويا لاجتياز المرحلة دون مشاكل، حيث بلغ الاستهلاك 12400 ميغاواط بوجود احتياط كاف يفوق الـ 1500 ميغاواط، بينما بلغ المخزون الاستراتيجي 3937 مليون غالون امبراطوري من المياه.
«الصحة المهنية»
في محطة الزور غداً
اعلن العون ان ادارة الصحة المهنية وديوان الخدمة المدنية سيقومان بزيارة محطة الزور الجنوبية غدا الاثنين وذلك لدراسة استحقاق العاملين بمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه وسيرافقهم اعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة بدل الخطر والأعمال الشاقة خلال الزيارة والتي شكلها وزير الكهرباء والماء برئاسة العون وعضوية نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء وعضوية مدير ادارة امن وسلامة المحطات المهندس يوسف العنزي اضافة الى بعض مهندسي قطاع تشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه وقانونيين في قطاع الشؤون الإدارية.