الحراك الجنوبي باليمن يدعو للانفصال عن الشمال.. ومجلس الأمن: الرئيس هادي هو ممثل الشرعية

الحوثيون يسيطرون على شركة نفطية يمنية فرنسية في صنعاءأكدت قيادات الحراك الجنوبي باليمن (مجموعة القوى السياسية التي تطالب بالانفصال مرة أخرى) أن قضية اليمن الجنوبي قضية وطن لا مظالم أو استجداء، وقالت ـ في تصريحات لوسائل إعلام في عدن ـ «إن نظام الرئيس السابق على عبدالله صالح القوي لم يستطع كسر شوكة أبناء الجنوب ولن تستطيع أي قوى النيل من شعبه». وأكدت هذه القيادات ـ في ردها على خطاب عبد الملك الحوثي زعيم أنصار الله ـ أنهم سوف يستمرون في النضال السلمي حتى استعادة دولتهم ولن يعولوا على أحد إلا الله والشعب في استعادة دولته ومن لم يعترف بمطالب شعبه فهو لا يقل ظلما عمن سبقوه. وكان الحوثي قد ذكر في خطابه أمس الاول أن هناك مظالم تعرض لها أهل الجنوب ويجب العمل على إنصافهم. ويقوم الحراك الجنوبي منذ فترة بتحركات من أجل استقلال الجنوب وعودة دولته المستقلة عن اليمن وبالأمس فقط تم إعلان المجلس العسكري الجنوبي في مؤتمر عقد في عدن. وقال العميد محمد طماح القيادي بالحراك إنه سيتم حصار المديريات والمنشآت في المدن الجنوبية وفرض أمر واقع، مؤكدا أن الجنوب أصبح محررا بعد سقوط قوى النفوذ في الشمال، ودعا جميع قيادات الحراك في الجنوبي إلى وحدة الصف والتعاون مع المجلس العسكري. واضاف ان هناك مفاوضات يقوم بها عدد من قيادات الحراك للدعوة إلى مليونية واعتصام مفتوح خلال الشهر القادم، موضحا أن هناك تنسيقا لإشهار مجلس إنقاذ جنوبي في الفترة القادمة. ميدانيا، سيطر مسلحو جماعة أنصار الله المعروفة باسم «الحوثي»، امس، على مقر الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال (شركة يمنية فرنسية مشتركة) في شارع حدة وسط العاصمة صنعاء، بحسب مصدر في الشركة. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن «مجموعة من مسلحي الحوثي بدأوا، امس، بتفتيش سيارات الموظفين، والتحكم في عملية الدخول والخروج من وإلى مقر الشركة». دوليا، قال أعضاء مجلس الأمن الدولي: إن الرئيس عبد ربه منصور هادي هو الذي يمثل السلطة الشرعية القائمة طبقا لنتائج الانتخابات، وبنود مبادرة مجلس التعاون الخليجي. وطالب المجلس، في بيان صدر مساء امس الاول، جميع الأطراف في اليمن، بما في ذلك جماعة «أنصار الله» المعروفة بـ «الحوثيين»، بضرورة الالتزام الصارم بجميع بنود اتفاق السلام والشركة الوطنية الذي تم التوصل إليه الأحد الماضي. ورحب أعضاء مجلس الأمن بالتوقيع على «اتفاق السلام والشراكة الوطنية، القائم على نتائج مؤتمر الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون الخليجي». ووصف المجلس الاتفاق بأنه أفضل وسيلة لتحقيق استقرار الوضع في اليمن، ومنع مزيد من العنف. وطالب المجلس جميع الأطراف اليمنية بالتوقف فورا عن العنف، وإلى التنفيذ الفوري لبنود الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بدعم من مبعوث الأمين العام الخاص الى اليمن جمال بن عمر بما في ذلك تسليم جميع الأسلحة المتوسطة والثقيلة إلى الأجهزة الأمنية الشرعية للدولة. وأكد بيان المجلس على أن «أي اجراءات لزعزعة الأمن أو شن هجمات وإطلاق التهديدات ضد المعارضين السياسيين، هي أمور غير مقبولة، وتهدد السلام والأمن في البلاد». وشدد أعضاء المجلس على ضرورة الالتزام الصارم من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك الحوثيون، ببنود اتفاق السلام والشراكة الوطنية في مجملها.