الأردن لاعب محوري وفي الصفوف الأمامية .. جدل داخلي حاد وقلق من «الارتدادات» والمخاطر

مع تسارع الخطوات الدولية للحرب المعلنة على داعش وتحديد دور الأطراف في هذه الحرب، وخاصة دول جوار سورية والعراق ودورها الأساسي لوجستيا واستخباريا على اعتبار الموقع الجغرافي، يبرز السؤال عن ماهية الدور الذي سيلعبه الأردن. حدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة موقع ودور بلاده، قائلا ان «هؤلاء الإرهابيين والمجرمين الذين يستهدفون سورية والعراق ودولا أخرى هم الأشكال المتطرفة لتهديد عالمي خطير»، وأضاف «نحن بحاجة إلى استراتيجية جماعية للسيطرة على هذه المجموعات وإلحاق الهزيمة بها، وبلدي في الخطوط الأمامية لهذه الجهود». وأفادت تقارير بأن اجتماعات تعقد في عمان وتضم مسؤولين عسكريين وأمنيين أردنيين وأميركيين حيث جرى البحث في التهديدات التي قد يشكلها تنظيم «داعش» على الأردن وإمكانية التصدي لها. وجرى كذلك البحث في دور الأردن المستقبلي في دعم التحالف الدولي ضد «داعش» وما سيقدمه من تسهيلات لوجستية لهذا التحالف، مشيرة إلى أن الأردن قد يكون غرفة عمليات لإدارة العمليات الأمنية والاستخباراتية. وأوضحت المعلومات أن لدى الأردن قاعدة بيانات حول التركيبة الديموغرافية في مناطق غرب العراق وشمال سورية التي تقع تحت سيطرة تنظيم داعش، مؤكدة أن الأردن له اتصالات واسعة مع رؤساء العشائر السنية في معظم المناطق العراقية وخاصة محافظة الأنبار التي قد تكون هذه العشائر قاعدة انطلاق لمحاربة داعش إذا ما تم تدريب أبناء هذه العشائر في الأردن، إضافة إلى تدريب قوات من البشمركة الكردية على عمليات مكافحة الإرهاب والتعامل مع التنظيمات الإرهابية خاصة أنه سبق للأردن أن درب قوات من الجيش والشرطة العراقية بعد الاحتلال الأميركي للعراق. وأكدت أن الأردن سيقدم خدمات لوجستية من مطارات عسكرية وفتح الأجواء أمام الطائرات الأميركية والبريطانية من أجل القيام بضرب أهداف محددة في غرب العراق، باختصار فإن دور الأردن في التحالف سيكون محوريا بحكم موقعه الجغرافي وتحالفه الاستراتيجي مع واشنطن إلى جانب الخبرة الاستخباراتية المتراكمة والعلاقات العشائرية العابرة للحدود، فالأردن سيقدم إسنادا لوجستيا ومعلوماتيا/استخباراتيا، إضافة إلى تكثيف التواصل مع عشائر «السنة» في غرب العراق لتأليبها ضد «داعش». الانخراط الأردني في الحرب جرى على إيقاع سجال داخلي حاد توزع في ثلاثة اتجاهات: 1 ـ الاتجاه الرافض والمعترض في صفوف القوى الإسلامية، فجماعة الإخوان المسلمين ترى أن المعركة ستجر «الصراع إلى الداخل الأردني»، وقال نائب المراقب العام للجماعة في الأردن زكي بني رشيد ان «مشاركة الأجانب ومساعدتهم في أي عمل عسكري أمر مرفوض من كل القوى»، وأضاف أن «هذا الموقف معزول شعبيا، لأنه يشكل نقيضا لمصالح الأردن الحقيقية، ويجعل من المملكة هدفا للتنظيم المستهدف». والتيار السلفي الجهادي يرى (على لسان القيادي أبي سياف) «انها حرب صليبية، وما هي إلا تنفيذ لأجندات الغرب الذين لا يريدون أن تقوم للإسلام قائمة»، مضيفا «الآن من حق الدولة الإسلامية والجماعات الإسلامية التي تم استهدافها الرد. وهذا التصرف من جانب النظام يدق المسمار الأول في نعش بقائه واستمراره». 2 ـ التيار الوسطي (قوى يسارية ونيابية) تعتبر أن هذه الحرب ليست حرب المملكة الأردنية التي تقف واجهة أمامية لأميركا وإسرائيل، وإذا لم يكن الأردن قادرا على الخروج من دائرة التحالف فإن مشاركته كان يجب أن تتم من خطوط خلفية وأن تقتصر على نواح لوجستية واستخباراتية وتسهيلات لاستخدام المطارات الأردنية، من دون المشاركة في الغارات والضربات الجوية. 3 ـ القيادة الأردنية (الملك والحكومة والجيش) التي ترى أن الأردن سيكون له دور بحكم الجغرافيا وتبنيه أجندة مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تجربته الطويلة في هذا المجال، ولكن دوره سيكون استراتيجيا، فعمان ستدعم التحالف استخباريا ولوجستيا، خاصة أن العديد من القادة في «الدولة» خرجوا عبر المملكة. وترى أيضا أن داعش ليس تنظيما قطريا في إحدى الدول العربية حتى لا يعنينا شأنه، بل قوة مسلحة إقليمية، هدفها المنطقة برمتها. والتنظيم لا يخفي ذلك، بل يعلنه وينشر خرائط تشمل العالم العربي وأجزاء من آسيا وأفريقيا، وحتى الأندلس. وهو لديه بالفعل أنصار في الأردن، لكن هذا يضاعف الخطر وواجب التصدي له. وتنظيم «الدولة» لا يخفي أنه يستهدف الأردن. وإذا ثبت أقدامه وقويت شوكته، فإن هدفه المقبل هو الأردن والخطر على الأردن مرتبط بمستقبل المعركة مع التنظيم على أرض سورية والعراق، فإن تم دحر التنظيم هناك، يكون الأردن بأمان، وسيختفي التعاطف مع التنظيم وتنحسر أي امتدادات محتملة هنا، والعكس صحيح، أي ان المعركة لاستئصال «الدولة» هي معركة الجميع. وهي بالطبع معركة الأردن قبل الغرب والولايات المتحدة. وفي القراءة الرسمية أيضا أن مكاسب المشاركة كثيرة وفق مسؤولين. وهي فرصة ذهبية نادرة يرسم الأردن من خلالها دورا قياديا جديدا كنابذ للفكر المتطرف الذي يدمر وسطية الدين ويتحول «منطقة عازلة» أو «بوليصة تأمين» بين ما تبقى مما يسمى بـ «قوى الاعتدال» مقابل التطرف والراديكالية. وتراجع دور الأردن الإقليمي لأكثر من عقد بسبب انشغاله بدعم جهود إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بجوار إسرائيل، بينما تتبدل التحالفات مع دخول تركيا وإيران مدعومتين بحلفاء محليين وإقليميين على ملفات المنطقة قبل ان يشتعل مسلسل الثورات والانتفاضات الشعبية. فالنظام السياسي الأردني يتمتع بشرعية تؤهله للعب دور رئيس كبوتقة للاعتدال والتسامح والوسطية. والملك عبدالله الثاني عسكري التنشئة، والأردن يتغنى بالاعتدال الديني والوسطية المجتمعية، مع أن المجتمع نحا في السنوات الأخيرة صوب الانغلاق والتشدد لظروف اقتصادية وسياسية وإقليمية، وازدواجية تعامل الغرب مع إسرائيل. والانخراط في حملة كهذه يجب أن يجلب معه دعما ماليا سخيا، خارقا ومستداما يساعد على إنقاذ الوضع الاقتصادي الكارثي والاستثمار في مشاريع تقدم فرصا بهدف تعزيز الاستقرار.