الفضل يقترح منح الجنسية لـ«البدون» في حال إبلاغه عن كويتي يحمل جنسية أخرى

المقترح مزج بين معالجة مشكلة ازدواجية الجنسية من جانب ومعالجة استحقاق فئة غير محددي الجنسية الكويتية من جانب آخرقدّم النائب نبيل الفضل اقتراحا بقانون في شأن اضافة المادة 14 مكررا الى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية جاء فيه: مادة أولى: يضاف الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه المادة 14 مكررا ونصها كالتالي: يجوز لكل فرد من فئة غير محددي الجنسية ومستحق للجنسية ابلاغ الجهة المختصة عن اي فرد يحمل الجنسية الاجنبية الى جانب الجنسية الكويتية، وفي حال ثبوت صحة ذلك البلاغ واتمام اجراءات سحب جنسيته يكون للمبلغ ـ بقوة القانون ـ الحق في اكتساب الجنسية الكويتية بدلا من المبلغ عنه، وفي كل الاحوال لا يترتب على البلاغ اي مسؤولية تجاه مقدم البلاغ. مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون. وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون رقم..... لسنة 2014 في شأن اضافة المادة 14 مكررا الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية كالتالي: ان اعتبار المسائل المتعلقة بالجنسية من مسائل السيادة لهو اعتبار يتفق مع مصلحة الدولة العليا، لأنه يترتب على منح او اكتساب الجنسية عدة امور ذات صلة وثيقة بتلك المصلحة، ومنها المواطنة وما سيكون للشخص من حقوق وحريات يحتج فيها على الدولة، وكذلك ارهاق المال العام بعدة تكاليف كتوفير المسكن والطبابة والتعليم وغيرها من الخدمات الاخرى التي تستقطع تكاليفها من المال العام.ونظرا لما سبق، فإن اخطر المسائل المتعلقة بالجنسية هي حالات المزدوجين وهم الذين يحملون جنسية دولة اجنبية الى جانب الجنسية الكويتية سواء قبل دخولهم في الجنسية الكويتية او بعد ذلك.فالازدواجية تعني مواطنة مزدوجة لشخص واحد، الاولى تتبع الكويت من الناحية الشكلية القانونية والثانية تتبع الدولة الاجنبية، وهذا ما لا يستقيم مع العقل والمنطق ومع طبيعة النفس البشرية بأن يكون لها ولاء لكيانين مختلفين، الكويت والدولة الاجنبية، ناهيك على ظهور معالم الريبة والشك على ولاء المزدوج للكويت عند تعرض دولة لعدوان عليها من قبل الدولة الاجنبية التي يحمل المزدوج لجنسيتها، نظرا لما يتطلبه هذا العدوان من طلب الدولة الاجنبية الالتحاق بصفوف القوات العسكرية لها، وبالمثل فإن الكويت يحق لها النداء لكل من يحمل جنسيتها للالتحاق بصفوف القوات العسكرية دفاعا عنها، فالى اي اتجاه سيسير هذا المزدوج؟ والكويت تعاني من وجود الازدواجية في الجنسية لدى الكثير من الناس، حيث يقدر عددهم بـ 200 الف مزدوج من الذين يحملون جنسية دولة اجنبية الى جانب الجنسية الكويتية، فتزداد الاعباء المفروضة على المال العام، ناهيك على مزاحمة هؤلاء المزدوجين للمواطنين الذين يحملون ولاء منفردا وكاملا للكويت نظرا لتمتعهم هؤلاء المواطنين بالجنسية الكويتية دون غيرها. من جانب آخر، فإن ازدواجية الجنسية ادت بشكل غير مباشر الى حرمان المستحقين للجنسية الكويتية من فئة غير محددي الجنسية الذين لا يحمل هؤلاء الا الولاء للكويت، فقد ولدوا وترعرعوا وخدموا فيها، فيكون استحقاقهم للجنسية الكويتية امرا لا مناص منه. ومن اجل ذلك، فقد اعد مقترح القانون لانهاء مشكلة الازدواجية في الجنسية من جانب وتمكين المستحقين لفئة غير محددي الجنسية من الحصول على الجنسية الكويتية من جانب آخر، فنص المقترح في مادته الاولى بأن يضاف الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه المادة 14 مكررا ونصها كالتالي: يجوز لكل فرد من فئة غير محددي الجنسية ومستحق للجنسية ابلاغ الجهة المختصة عن اي فرد يحمل الجنسية الاجنبية الى جانب الجنسية الكويتية، وفي حال ثبوت صحة ذلك البلاغ واتمام اجراءات سحب جنسيته يكون للمبلغ ـ بقوة القانون ـ الحق في اكتساب الجنسية الكويتية بدلا من المبلغ عنه، وفي كل الاحوال لا يترتب على البلاغ اي مسؤولية تجاه مقدم البلاغ. والنص المقترح مزج بين معالجة مشكلة ازدواجية الجنسية من جانب ومعالجة استحقاق فئة غير محددي الجنسية الكويتية من جانب آخر بأن نص على انه يجوز لكل فرد من فئة غير محددي الجنسية ابلاغ الجهة المختصة عن اي فرد يحمل الجنسية الاجنبية الى جانب الجنسية الكويتية، وانه في حال ثبوت صحة ذلك البلاغ يكون للمبلغ وزوجته وفروعه واصوله ـ بقوة القانون ـ الحق في اكتساب الجنسية الكويتية للمبلغ عنه بدلا منه.