الجنسية للبدون عن طريق القرعة في حال سحبها من الكويتي

قدّم النائب نبيل الفضل اقتراحا بقانون في شأن إضافة المادة (14 مكررا) إلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية، جاء فيه: مادة أولى: يضاف الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه المادة (14 مكررا) ونصها كالتالي: «عند فقد الشخص للجنسية الكويتية بسبب سحبها أو إسقاطها تلتزم الجهة المختصة بمنح الجنسية لأحد مستحقيها من فئة غير محددي الجنسية وفق نظام القرعة بينهم». مادة ثانية: يلغى كل حكم في أي قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون رقم...... لسنة 2014 في شأن إضافة المادة (14 مكررا) الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية، كما يلي: ان اعتبار المسائل المتعلقة بالجنسية من مسائل السيادة لهو اعتبار يتفق مع مصلحة الدولة العليا، لأنه يترتب على منح أو اكتساب الجنسية عدة أمور ذات صلة وثيقة بتلك المصلحة، ومنها المواطنة وما سيكون للشخص من حقوق وحريات يحتج فيها على الدولة، وكذلك إرهاق المال العام بعدة تكاليف كتوفير المسكن والطبابة والتعليم وغيرها من الخدمات الأخرى التي تستقطع تكاليفها من المال العام.ونظرا لما سبق، فإن أخطر المسائل المتعلقة بالجنسية هي حالات المزدوجين وهم الذين يحملون جنسية دولة أجنبية الى جانب الجنسية الكويتية سواء قبل دخولهم في الجنسية الكويتية أو بعد ذلك.فالازدواجية تعني مواطنة مزدوجة لشخص واحد، الأولى تتبع الكويت من الناحية الشكلية القانونية، والثانية تتبع الدولة الأجنبية، وهذا ما لا يستقيم مع العقل والمنطق ومع طبيعة النفس البشرية بأن يكون لها ولاء لكيانين مختلفين، دولة الكويت والدولة الاجنبية، ناهيك على ظهور معالم الريبة والشك على ولاء المزدوج للكويت عند تعرض دولة لعدوان عليها من قبل الدولة الأجنبية التي يحمل المزدوج جنسيتها، نظرا لما يتطلبه هذا العدوان من طلب الدولة الأجنبية الالتحاق بصفوف القوات العسكرية لها، وبالمثل فإن الكويت يحق لها النداء لكل من يحمل جنسيتها للالتحاق بصفوف القوات العسكرية دفاعا عنها، فإلى أي اتجاه سيسير هذا المزدوج. والكويت تعاني من وجود الازدواجية في الجنسية لدى الكثير من الناس، حيث يقدر عددهم بمائتي ألف مزدوج من الذين يحملون جنسية دولة أجنبية الى جانب الجنسية الكويتية، فتزداد الأعباء المفروضة على المال العام، ناهيك عن مزاحمة هؤلاء المزدوجين للمواطنين الذين يحملون ولاء منفردا وكاملا للكويت نظرا لتمتع هؤلاء المواطنين بالجنسية الكويتية دون غيرها. من جانب آخر، فإن ازدواجية الجنسية أدت بشكل غير مباشر الى حرمان المستحقين للجنسية الكويتية من فئة غير محددي الجنسية الذين لا يحمل هؤلاء إلا الولاء للكويت، فقد ولدوا وترعرعوا وخدموا فيها، فيكون استحقاقهم للجنسية الكويتية أمرا لا مناص منه. ومن أجل ذلك، فقد أعد مقترح القانون لإنهاء مشكلة الازدواجية في الجنسية من جانب، وتمكين المستحقين لفئة غير محددي الجنسية من الحصول على الجنسية الكويتية من جانب آخر، فنص في مادته الأولى يضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه المادة (14 مكررا) ونصها كالتالي: «عند فقد الشخص للجنسية الكويتية بسبب سحبها أو إسقاطها تلتزم الجهة المختصة بمنح الجنسية لأحد مستحقيها من فئة غير محددي الجنسية وفق نظام القرعة بينهم».ومؤدى ذلك النص المقترح بأنه في حالة فقد الجنسية الكويتية إما بسحبها أو بإسقاطها فإن المستحقين للجنسية من فئة غير محددي الجنسية يحلوا محل الذين فقدوا الجنسية الكويتية، وانه نظرا لما قد يطرأ أمام الجهة المختصة من كثرة المستحقين للجنسية من فئة غير محددي الجنسية فإن النص المقترح قضى بأن يمنح هؤلاء الجنسية الكويتية حسب ما ينطبق عليهم من أحكام مواد المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية، وذلك بنظام القرعة، أي لو افترضنا أن عدد الذين فقدوا الجنسية قد بلغ مائة شخص وكان عدد المستحقين للجنسية من فئة غير محددي الجنسية قد بلغ ما يفوق مائة شخص، فإن الجهة المختصة تطبق نظام القرعة بين المستحقين للجنسية من فئة غير محددي الجنسية لتوزيع مائة جنسية عليهم، وذلك كله حسب استحقاقه بالتطبيق لباقي أحكام مواد الجنسية. ونصت المادتان الثانية والثالثة من المقترح على أحكام تنفيذية، فقضت المادة الثانية بأن يلغى كل حكم في أي قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون، في حين قضت المادة الثالثة بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.