الصانع يُطالب بتنفيذ توصيات تنويع مصادر الدخل

حذر النائب يعقوب الصانع من استمرار تأخر الحكومة في تنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس الامة بعد مناقشة السياسة الحكومية في تنويع مصادر الدخل، لاسيما مع الانخفاض المتواصل في سعر برميل النفط، وهو ما قد يضر قدرة الدولة على الانفاق العام. واضاف، في تصريح للصحافيين، ان المجلس ناقش في دور الانعقاد الماضي تنويع مصادر الدخل خلال جلسة خاصة، وحذرنا حينها من احتمال انخفاض اسعار النفط، وهو ما حصل بالفعل، الامر الذي يفرض على السلطة التنفيذية تطبيق التوصيات الصادرة عن الجلسة والمتضمنة اجراءات من شأنها تقليل الاعتماد على النفط وفتح المجال امام مصادر اخرى للدخل. واشار الصانع الى ان السلطتين التشريعية والتنفيذية اقرتا بأن استمرار اعتماد الدولة على النفط في الدخل لا يسر عدوا ولا صديقا، داعيا الحكومة الى التعامل الجدي مع توصيات المجلس، ومن ابرزها ما يخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة حتى لا تتعرض البلاد الى صدمات نحن في غنى عنها. وتطرق الى تبنيه عقد جلسة خاصة لمناقشة تعقيدات الدورة المستندية واثرها في تعطيل المشاريع التنموية الكبرى، لاسيما مع استمرار الفساد الاداري وعدم التنسيق بين اجهزة الدولة في تطبيق الخطة التنموية. واعلن الصانع عن نيته تقديم مقترح بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الامة وبما يتيح تشكيل لجنة للقيم، مؤكدا ان اعضاء المجلس ليسوا فوق القانون وينبغي علينا عدم انتظار الآخرين لمحاسبة النواب اذا اخطأوا، اذ ان تعقيدات المجتمع تتطلب منا ان نحاسب انفسنا. واشار الى ان بعض النواب قد يصدر تصريحات تؤثر سلبا على الوحدة الوطنية، وهناك آخرون يتغيبون عن حضور اللجان وغيرهم ربما تكتنفه شبهات مالية حول صفقات معينة، وبالتالي يجب ان يكون للسلطة التشريعية دور في محاسبة اعضائها. وذكر الصانع انه يجب تعديل مفهوم الحصانة النيابية لتكون في اطار الممارسة البرلمانية فقط، اما خلاف ذلك فلابد من رفع الحصانة عن النائب الذي يرتكب جريمة ما.