توقعات بتوقيع «التجارة» و«أسواق المال» مذكرة التفاهم خلال أيام

عاطف رمضان يجتمع مسؤولون من وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال خلال الأيام القليلة المقبلة، لحل مشكلة فك التشابك الرقابي بين الجهتين التي طال انتظارها. وقال مسؤول في «التجارة» في تصريح لـ «الأنباء» إن الوزارة أرسلت كتابا إلى هيئة أسواق المال قبل إجازة عيد الأضحى المبارك بيومين، بهدف اتخاذ السرعة اللازمة لعقد اجتماع عقب إجازة العيد مباشرة للتوقيع على مذكرة التفاهم التي تفصل الاختصاص الرقابي بين الجهتين على الشركات.وطالبت الوزارة «الهيئة» بضرورة الرد على المسودة النهائية لمذكرة التفاهم التي أرسلتها لها مؤخرا لمراجعتها والانتهاء من ردودها لإنجاز عملية فك التشابك الرقابي بين الجهتين. وتوقع مسؤول «التجارة» أن توافق «الهيئة» على هذه المسودة وأن يتم التوقيع على مذكرة التفاهم بين الجهتين في الاجتماع المرتقب عقده خلال أيام قليلة. وعن كيفية حل نقاط الخلاف بين الوزارة و«الهيئة» وهل تنازلت «التجارة» عن بعض صلاحياتها لـ «الهيئة» لحل هذه المشكلة العالقة، نفى مسؤول الوزارة تخلي «التجارة» عن أي جزء من اختصاصاتها، مشيرا إلى زيادة رقابتها لاسيما على الشركات المقفلة، فيما تنحصر اختصاصات «الهيئة» على الشركات المتخصصة في مجال الأوراق المالية. من جانب آخر، وفيما يخص انتهاء مهلة توفيق أوضاع الشركات المخالفة بتقديم بياناتها المالية للوزارة في 4 أكتوبر وتفعيل باب العقوبات والجزاءات الواردة في المادة 336 من قانون الشركات على جميع الشركات التي لم توفق أوضاعها في المهلة المحددة، ذكر مسؤول الوزارة أن هناك ترتيبات تجري حاليا بين وزارتي «التجارة» و«العدل» في هذا الشأن، كاشفا عن قيام «التجارة» بمخاطبة «العدل» خلال الأسبوع الجاري للاستعجال في الانتهاء من عملية قيام المندوب المختص بتوصيل الإنذارات إلى الشركات. وزاد قائلا: القانون يتيح تحويل الشركات المخالفة إلى النيابة بعد فترة شهر من تسلمها لهذه الإنذارات. ولفت إلى أن عددا قليلا من الشركات قامت بالرد على الوزارة وذكرت مبررات تأخيرها، وأن اللجنة المختصة تدرس إن كانت هذه المبررات مقنعة أم لا. وأشار إلى أن الوزارة تنوي تحويل الشركات المخالفة للنيابة على شكل مجموعات خلال الفترة المقبلة. ولفت مسؤول الوزارة إلى أن هناك مشكلة تواجه المندوب المختص فيما يخص عدم إرسال الإنذارات لبعض الشركات بسبب عدم الاستدلال عن عناوينها، مشيرا إلى سعي الوزارة لاتخاذ إجراءات في هذا الخصوص.