25.5% نسبة ارتفاع بورصات الخليج في 9 أشهر.. والكويت الأضعف

سوق دبي الأفضل أداء في 9 أشهر بنمو 50% وبورصة قطر الثانية بارتفاع 32% فالسوق السعودي ثالثاً بـ 27% المؤشر الوزني لبورصة الكويت أعلى بـ 56.5% عن أدنى مستوى سجله بعد الأزمة ولا يزال أقل بنسبة 39% عن المستوى القياسي له 1.18 تريليون دولار القيمة السوقية الإجمالية لأسواق الخليج بنهاية سبتمبر مرتفعة من 1.1 تريليون دولار بنهاية 2007.. وتوقعات بارتفاعها إلى 1.5 تريليون العام المقبل مؤشر MSCI لأسواق الأسهم الخليجية سجل نسبة تذبذب بلغت 9% تصدرها سوق دبي بـ 32% والكويت الأقل تذبذباً بمؤشرها الوزني بـ 7.6% ربحية الشركات المدرجة في أسواق المنطقة ارتفعت 14% بالنصف الأول مسجلة 36 مليار دولار وتوقعات بلوغها 75 مليار دولار مع نهاية 2014المحلل المالي كشــف تحليـــــل خــــاص لـ «الأنباء» عن وجود ارتفاعات متتالية وجيدة (باستثناء شهر يونيو) حققتها أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية السنة وحتى نهاية شهر سبتمبر، حيث ان معظمها عوض الجزء الأكبر من الخسائر التي لحقت بها بعد الأزمة المالية وتتجه نحو تحقيق أرقام قياسية جديدة بأداء مؤشراتها وقيمة التداول والقيمة السوقية للأسهم المدرجة مدعومة بنمو اقتصادي قوي والسيولة الوفيرة في الاقتصاد والنظام المصرفي وتعافي القطاع العقاري والانفاق الرأسمالي الكبير من قبل الحكومات على المشاريع الاقتصادية والبنى التحتية والتزامها خططا طموحة لتنويع الاقتصاد والابتعاد تدريجيا عن الاعتماد على القطاع النفطي لتأمين الموارد المالية عن طريق دعم القطاعات الاقتصادية المنتجة، بالاضافة الى تحسن ربحية الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية التي ارتفعت خلال النصف الأول من عام 2014 بنسبة 14% لتسجل 36 مليار دولار ومن المتوقع ان تبلغ ارباح الشركات لعام 2014 نحو 75 مليار دولار ما يعادل مضاعف سعر الى الربحية متوقع عند 16 مرة والتقييمات الرخيصة مقارنة مع الأسواق العالمية. فقد ارتفع مؤشر MSCI لأسواق الأسهم الخليجية بنسبة 25.5% خلال التسعة اشهر الأولى من السنة بالمقارنة مع أداء متواضع لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة الذي ارتفع فقط بنسبة 0.3%. العوامل الإيجابية لدفع أسواق الأسهم الخليجية الى مزيد من التطور والأداء الصحي والجيد تتعلق بالأداء القوي للاقتصاد الخليجي والنمو الملحوظ في أرباح الشركات المدرجة وتحسن أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية كالقطاع المالي والقطاع العقاري والتركيبة السكانية التي يطغى عليها عنصر الشباب والأوضاع السياسية المضطربة في بعض دول الشرق الأوسط واعتبار دول الخليج الملاذ الآمن للاستثمارات ورؤوس الأموال وبالتزامن مع ترقية أسواق الأسهم في الإمارات وقطر الى مرتبة الأسواق الناشئة وفتح سوق الأسهم السعودي للاستثمار الأجنبي المباشر ابتداء من عام 2015 والتي ستستمر جميعها في تحريك التداولات ودفع مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية الى مستويات قياسية جديدة. الأفضل أداء كان سوق دبي المالي الأفضل أداء خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2014، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 50% لتسجل قيمته السوقية 97 مليار دولار وبارتفاع قدره 25.6 مليار دولار نتيجة ترقية سوق الأسهم الى مرتبة الاسواق الناشئة والنمو الملحوظ في النشاط الاقتصادي وتعافي القطاع العقاري وقدرة حكومة دبي على إعادة جدولة ديون الشركات ذات الصلة بها والوفاء بسداد ديونها والأداء الاقتصادي الجيد والمتوقع ان يبلغ معدل النمو السنوي لاجمالي الناتج المحلي الحقيقي 5.6% خلال الست سنوات القادمة للتحضير لمعرض اكسبو الدولي 2020 واجتذاب رأس المال الأجنبي الذي شكل نحو 50% من التداولات مما انعكس على سيولة البورصة التي ارتفعت بنسبة 193% الى 316 مليار درهم (86 مليار دولار) وعودة الثقة الى سوق الأسهم والنجاح الكبير للاكتتاب في الطرح الأولي لأسهم شركة ماركة وإعمار مولز. كذلك كان لنتائج الشركات خلال النصف الأول من عام 2014 التأثير الإيجابي في اداء الأسهم القيادية في قطاعي العقار والبنوك والخدمات المالية، حيث ارتفع اجمالي أرباح الشركات المدرجة بنسبة 47% لتسجل 12.5 مليار درهم (3.4 مليارات دولار) مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013 مدعومة بارتفاع أرباح قطاع البنوك بنسبة 44% لتسجل 6 مليارات درهم (1.63 مليار دولار) وارتفاع أرباح القطاع العقاري بنسبة 73% لتسجل 3 مليارات درهم.اما المؤشر العام لبورصة أبوظبي فقد سجل ارتفاعا متوسطا منذ بداية السنة بنسبة 19% مدعوما بالسيولة المرتفعة والانفاق الحكومي الكبير والنمو الاقتصادي القوي بالاضافة الى ارتفاع أرباح الشركات المدرجة للنصف الأول بنسبة 22% لتسجل 23.5 مليار درهم (6.4 مليارات دولار) وتحسن تقييمات السوق، حيث بلغ مضاعف السعر الى الربحية 14.3 مرة ومضاعف السعر الى القيمة الدفترية 1.75 مرة بالمقارنة مع معدل 18.1 و2.2 لأسواق الأسهم الخليجية، بينما عائد التوزيعات النقدية لسوق أبوظبي الذي سجل 4% هو الأعلى خليجيا. ثاني افضل أداء خـلال الـ 9 اشهر الأولى من السنة كان لبورصة قطر التي ارتفع مؤشرها بنسبة 32% وكذلك قيمتها السوقية بمقدار 50.5 مليار دولار لتسجل 203 مليارات دولار مدعومة بالسيولة المرتفعة التي بلغت 155 مليار ريال قطري (43 مليار دولار) وبالرغم من النمو المتواضع في ارباح الشركات المدرجة التي ارتفعت فقط لفترة النصف الأول من عام 2014 بنسبة 2% لتسجل 21.5 مليار ريال (6 مليارات دولار) وارتفاع تقييمات السوق. اما سوق الأسهم السعودي الذي تشكل قيمته السوقية 50% من اجمالي اسواق الأسهم الخليجية، لايزال يشكل الرافعة الأساسية لأسواق الخليج بقيمة سوقية بلغت 590 مليار دولار وتداولات منذ بداية السنة تخطت الـ 1.65 تريليون ريال (440 مليار دولار) وبأداء جيد منذ بداية السنة، حيث ارتفع مؤشر تداول بنسبة 27% بالتزامن مع ارتفاع القيمة السوقية بـ 123 مليار دولار.العوامل الإيجابية التي تدعم سوق الأسهم السعودي: نمو أرباح الشركات المدرجة خلال النصف الأول من عام 2014 بنسبة 20% لتسجل 57.5 مليار ريال (نمو أرباح البنوك المدرجة بنسبة 7% لتسجل 17 مليار ريال وكذلك نمو أرباح قطاع البتروكيماويات بنسبة 16% لتسجل 18.5 مليار ريال) والسماح للمؤسسات الأجنبية بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودي اعتبارا من النصف الأول من عام 2015، والذي يعتبر من أهم الإصلاحات في السوق المالي السعودي. كذلك السيولة الوفيرة في الاقتصاد السعودي والنمو التاريخي القوي في اجمالي الناتج المحلي الحقيقي (Real GDP) وبنسبة 4% خلال عام 2013 ويتوقع ان يرتفع معدل النمو الى 4.6% خلال عامي 2014 و2015 مدعوما بالنمو القوي في القطاع الخاص وبالانفاق الرأسمالي الحكومي الذي من المتوقع ان يتراوح سنويا ما بين 120 مليارا و140 مليار دولار حتى عام 2019. والأضعف أداء كان سوق الكويت للأوراق المالية بارتفاع في المؤشر الوزني بنسبة 9.1%، بينما مؤشر كويت 15 كان أداؤه افضل بنسبة 13% بالتزامن مع انخفاض السيولة بنسبة 51% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 لتسجل 4.62 مليار دينار مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013. أرباح الشركات المدرجة في تحسن منذ عام 2012 ومن المتوقع ان تسجل خلال عام 2014 نحو 2 مليار دينار مما يساهم في تحسن تقييمات السوق. الأداء عند أدنى المستويات يعتبر سوق دبي المالي أكبر الرابحين منذ بداية صعوده في عام 2012، حيث ارتفع بنسبة 248% عن أدنى مستوى سجله المؤشر عام 2009 مدفوعا بارتفاعات متتالية بنسبة 19% و105% و50% في عامي 2012 و2013 ومنذ بداية عام 2014 على التوالي.إلا أنه لايزال أدنى من أعلى مستوى سجله في عام 2008 بنسبة 21%. وكذلك حققت الأسواق الخليجية الأخرى ارتفاعات قوية، فقد حققت بورصة قطر أرقاما قياسية جديدة في أداء مؤشرها وتخطت قيمتها السوقية حاجز الـ 200 مليار دولار وارتفع مؤشر بورصة قطر 20 بنسبة 227% عن أدنى مستوى سجله في عام 2009.كما ارتفع سوقا الأسهم السعودي وأبوظبي للأوراق المالية بنسبة 161% و138% عن أدنى مستوى سجلاه عام 2009 على التوالي. حقق سوق الأسهم السعودي ارتفاعا في قيمته السوقية بقيمة 344 مليار دولار مقارنة مع نهاية عام 2008 وأسواق الإمارات (دبي وأبوظبي) أضافت 106 مليارات دولار إلى قيمتها السوقية من أدنى مستوى لها. أما في الكويت، فالمؤشر الوزني أعلى بـ 56.5% عن أدنى مستوى سجله بعد الأزمة ولايزال أقل بنسبة 39% عن المستوى القياسي الذي سجله المؤشر الوزني. وعلى صعيد أداء أسواق الأسهم الخليجية مجتمعة، فقد بلغت القيمة السوقية الإجمالية كما في نهاية شهر سبتمبر 2014 نحو 1.18 تريليون دولار وهي أعلى بقليل من مستواها نهاية عام 2007 حين سجلت 1.1 تريليون دولار وفي ارتفاع مستمر منذ عام 2012 ومن المتوقع أن تتخطى في السنة القادمة المستوى الذي بلغته في يونيو من عام 2008 حين سجلت 1.5 تريليون دولار. وبالتالي تكون القيمة السوقية المجمعة لأسواق الأسهم الخليجية قد أضافت منذ أدنى مستوى لها نحو 550 مليار دولار ومنذ بداية السنة نحو 212 مليار دولار. تذبذب الأسواق الخليجية كان لترقية أسواق الإمارات وقطر على مؤشر MSCI من أسواق مبتدئة إلى أسواق ناشئة العام الماضي وتفعيل هذه الترقية اعتبارا من بداية شهر يونيو 2014 الدور الإيجابي في تشجيع جهات مالية واستثمارية عالمية على الاستثمار وأصبح الاستثمار الأجنبي لاعبا رئيسا ومؤثرا في أداء سوقي الإمارات (أبوظبي ودبي) وبورصة قطر، وبالتالي بدأنا نلاحظ نسبة تذبذب عالية في أسواق الإمارات وقطر نتيجة لعامل الاستثمار الأجنبي والأموال الساخنة، حيث كان سوق دبي المالي الأكثر تذبذبا في مؤشره منذ بداية السنة بنسبة 32% تلاه بورصتا قطر وأبوظبي بنسبة تذبذب في المؤشر العام بنسبة 18% لكل منهما، أما مؤشر التداول السعودي فقد كان أقل تذبذبا بالرغم من السيولة العالية ليسجل 9.5% فقط، وبالتالي سجل مؤشر MSCI لأسواق الأسهم الخليجية نسبة تذبذب بلغت 9% بينما بورصة الكويت كانت الأقل تذبذبا في مؤشرها الوزني بنسبة 7.6%.  8 عوامل إيجابية تدفع الأسواق لمزيد من التطور والأداء الصحي والجيد 1 ـ أداء قوي للاقتصاد الخليجي. 2 ـ نمو ملحوظ في أرباح الشركات المدرجة. 3 ـ تحسن أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية كالقطاع المالي والقطاع العقاري. 4 ـ التركيبة السكانية التي يطغى عليها عنصر الشباب. 5 ـ الأوضاع السياسية المضطربة في بعض دول الشرق الأوسط. 6 ـ اعتبار دول الخليج الملاذ الآمن للاستثمارات ورؤوس الأموال. 7 ـ ترقية أسواق الأسهم في الإمارات وقطر إلى مرتبة الأسواق الناشئة. 8 ـ فتح سوق الأسهم السعودي للاستثمار الأجنبي المباشر ابتداء من 2015.