التميمي يعيد تقديم اقتراح معالجة خلل التركيبة السكانية: إقامة الوافد عشر سنوات وتجدد لمرة واحدة

  أعاد النائب عبدالله التميمي تقديم اقتراح بقانون لمعالجة قضية التركيبة السكانية للكويت وخفض العمالة، لاسيما الهامشية منها في البلاد، بعد ان تم تسهيل الشروط المشددة بالمقترح السابق. وقال ان رفض اللجنة التشريعية للمقترح في دور الانعقاد الماضي غير مبرر ولا توجد بالمقترح اي مخالفة دستورية، لافتا الى ان اعضاء اللجنة طلبوا تقديمه مجددا. وبين التميمي ان اهم التعديلات التي اجراها على الاقتراح بقانون هي وضع سقف لسن الوافدين بحيث لا يتجاوز سن المهن المتوسطة والبسيطة عن 50 عاما، موضحا انه من غير المفيد ان يتم اصدار فيزا او اقامة لمن بلغوا هذه السن، كما حدد سن المستشارين والاطباء واساتذة الجامعة بـ 70 عاما فقط متجاوزا الحد الاقصى لتقاعد المواطنين. وتابع ان التعديل الثالث شمل زيادة مدة الاقامة لعشر سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفقا لشروط الضرورة، فيما شدد على الالتزام بنسبة 15% كأقصى حد لحجم اي جالية مقارنة بعدد المواطنين، مستدركا ان الاقتراح يحمل مادة تحفظ الوافد من الاستغلال المادي، فيما خفض العقوبات على المخالفين للغرامة بدلا من السجن. واهاب التميمي بزملائه اعضاء اللجنة التشريعية وكذلك الداخلية والدفاع الى ضرورة الاستعجال بدراسة الاقتراح ورفع تقرير للمجلس للتصويت عليه، مبينا ان الكويت باتت تعاني من حالة اغراق بالعمالة الوافدة التي تأتي لكسب الرزق، لكنها تتعرض لمشاكل عديدة من قبل ضعاف النفوس، بجانب المشاكل الامنية والاجتماعية وارتفاع الاسعار في كل مناحي الحياة، ولابد من وقف هذا السيل الجارف من البشر الذي تجاوز ضعفي عدد المواطنين. وفيما يلي نص الاقتراح بقانون المرفق بشأن تحديد اقامة الوافدين: مادة 1: تحدد الاقامة في الكويت للاجانب من اصحاب التخصصات المتدنية والمتوسطة بعشر سنوات ويجوز تجديدها فقط لظروف الحاجة القصوى. مادة 2: يرتبط هذا القانون بأعداد جالية كل بلد، بحيث لا يتعدى عدد المقيمين من الجنسية ذاتها نسبة 15% من اعداد المواطنين. مادة 3: يستثنى من احكام هذا القانون ازواج وابناء المواطنات الكويتيات المتزوجات من غير كويتي. مادة 4: يسري هذا القانون على الجنسيات العربية والاجنبية باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومواطني دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الاميركية. مادة 5: يحدد وفقا لهذا القانون سن الوافد بـ 50 عاما للمهن المتوسطة والبسيطة و70 عاما للمستشارين المعارين من القضاء والمستشارين العاملين في الديوان الاميري ومجلس الوزراء والاطباء من اصحاب التخصصات النادرة واساتذة الجامعات والحاصلين على تقارير عليا من جامعات معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي. مادة 6: وفقا لاحكام هذا القانون، لا يحق للمقيمين من الجنسين من اصحاب المهن البسيطة اصطحاب اسرهم او الحصول على تأشيرات زيارة لاقاربهم بجميع انواعها من جميع الدرجات. مادة 7: تحسب اقامة الوافدين بدءا من اقرار هذا القانون وتلغى اقامتهم بعد 20 عاما من تطبيق احكامه ما لم توجد مبررات ضرورية وفقا للمادة 1 منه. مادة 8: يحظر على الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة وما في حكمها توظيف وافدين لا تنطبق عليهم احكام القانون المذكور. مادة 9: يتم اعتماد احدث النظم الامنية الحديثة (بصمة العين ـ بصمة اليد) للتحقق من شخصيات طالبي الاقامة لمنع تغيير جوازات السفر من قبل الوافدين. مادة 10: تعاقب الجهات والمؤسسات الخاصة ما في حكمها الذين يخالفون احكام هذا القانون بالغرامة 10 آلاف دينار ويلغى حقه في كفالة وافدين اذا تكررت تلك المخالفة. مادة 11: تتحمل الجهة او المؤسسة او الاشخاص الذين قاموا بمخالفة احكام هذا القانون تكاليف ابعاد الوافد في حال حصل بطرق غير مشروعة على تأشيرة الدخول او الاقامة في البلاد. مادة 12: يكفل هذا القانون منع استغلال الوافد ماديا من اي جهة بخلاف الرسوم التي تفرضها الدولة لاجراءات الاقامة، ومن يثبت تعرضه تحت اي مسمى لاستغلال في هذا الجانب تطبق عليه احكام الجزاء. مادة 13: تلغى القوانين التي تتعارض مع احكام هذا القانون. مادة 14: يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون. مادة 15: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون. ونصت المذكرة الايضاحية للقانون على ما يلي: تواجه البلاد العديد من المعضلات في قضايا توظيف الخريجين الكويتيين الذين باتت لديهم بطالة كبيرة، كما تتعرض الخدمات العامة للدولة للاستخدام المفرط وابرزها الصحية والتعليمية والاسكانية والتي باتت تمثل مشكلة تؤرق الشباب المقبل على الحياة بسبب ارتفاع اسعار الايجار والسكن وعدم قدرة الجهات على تطوير الخدمات بشكل سريع يناسب اعداد المقيمين وذويهم، وبما ان البلاد تحتاج دائما الى الايادي العاملة في مختلف التخصصات من الكفاءات الحاصلة على التدريب المتطور وفقا لاحدث وسائل التعليم لتطوير العمل في جميع الجهات الرسمية والاهلية، وبما ان منح تأشيرات الدخول وقانون الاقامة للبلاد يشوبهما عدم احكام الرقابة وقدم التشريعات التي وضعت ابتداء بعد سنوات طويلة بشكل لا يناسب البنى التحتية للبلاد، كما يوجد العديد ممن تجاوزت اقامتهم عشرات السنين، الامر الذي يشكل عبئا على الاجهزة الحكومية والخاصة واستنفدت قدراتهم الفكرية والمهنية على التطوير. ومع تزايد عدد الوافدين بشكل غير طبيعي، حيث بلغت اعدادهم ضعفي عدد المواطنين، مما يساهم في العديد من المشاكل الامنية والاجتماعية والاقتصادية، فقد تم تقديم هذا القانون للحد من ظاهرة الاستيطان الدائم من قبل الوافدين في البلاد، وحتى لا تكون الكويت موطنا دائما للهجرات، وقد يترتب على ذلك الكثير من القضايا القانونية وفقا للقوانين الدولية التي تتيح للاجانب حق المطالبة بجنسية الدولة مما يتعارض مع بنية التشريعات الكويتية. بالاضافة الى ضرورة المحافظة على حقوق الانسان للوافدين الذين يتعرضون للاستغلال من قبل البعض في الحصول على حقوقهم الوظيفية والانسانية وسلامة اقامتهم في البلاد دون استغلالهم من بعض الجهات والاشخاص. عمل مخرج لمواقف بنوك صباح السالم قدم النائب عبدالله التميمي اقتراحا برغبة جاء فيه: لا يخفى على الجميع الكثافة السكانية في منطقة صباح السالم والازدحام الذي تشهده مناطق الخدمات فيها، لاسيما خدمات قطعة 4، وبما ان مجمع البنوك فيها يوجد له مدخل ومخرج واحد، لذا اتقدم بهذا الاقتراح برغبة. نص الاقتراح يتم انشاء مخرج من مواقف البنوك للشارع الرئيسي خلف البنوك حتى يتم تسهيل انسيابية الحركة نظرا لاهمية المكان وارتياده من قبل المواطنين.