الـ «5+1» تمدد مفاوضاتها مع إيران 8 أشهر وتمنحها 700 مليون دولار شهرياً

لم يكن خبر تمديد المفاوضات حول الملف النووي الإيراني بين طهران ودول مجموعة «الخمس+ 1» مفاجئا، امس حيث أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية أن إيران والقوى العالمية اتفقت على مواصلة المحادثات النووية إلى ما بعد المهلة التي كان يفترض ان تنتهي أمس في «24 نوفمبر» وعلى تمديد بنود اتفاقية جنيف التي جرى التوصل إليها العام الماضي حتى الأول من يوليو عام 2015. وأضافت «قرر وزراء خارجية إيران والقوى العالمية الخمس زائد واحد مواصلة محادثاتهم خلال الأسابيع المقبلة من أجل التوصل لاتفاق شامل.. سيجري أيضا تمديد اتفاقية جنيف حتى الأول من يوليو». بدوره، قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أمس إن إيران والقوى العالمية الست ستمدد المحادثات المتعلقة ببرنامج إيران النووي حتى آخر يونيو عام 2015 بعد الفشل في التوصل لاتفاق يمكن أن ينهي النزاع النووي المستمر منذ 12 عاما. وقال للصحافيين إن إيران والقوى الست «أحرزت تقدما كبيرا» في أحدث جولة من المحادثات التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي في العاصمة النمساوية. وأضاف أن هناك هدفا واضحا يتمثل في التوصل «لاتفاق أساسي» خلال الشهور الثلاثة المقبلة وستستأنف المحادثات الشهر القادم. وقال إنه ليس من الواضح أين ستجري المحادثات الشهر المقبل مشيرا إلى أنه خلال فترة التمديد ستواصل طهران الاستفادة من تخفيف في العقوبات بقيمة 700 مليون دولار تقريبا شهريا. من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس أن تقدما كبيرا أحرز في المحادثات النووية الإيرانية غير أنها فشلت في التوصل لاتفاق نهائي قبل انتهاء المهلة. وقال لافروف في تصريحات بثها تلفزيون روسيا 24 في فيينا «أحرز تقدم كبير». وأضاف أنه يتوقع أن تتفق الأطراف خلال ثلاثة أو أربعة أشهر على «المبادئ الأساسية» لاتفاق نهائي. وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ونظراؤه في مجموعة (5+1) استأنفوا أمس المباحثات الماراثونية التي امتدت منذ اسبوع. واعتبر حضور وزيري خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف الى فيينا ومشاركتهما مع نظرائهما من الولايات المتحدة جون كيري وبريطانيا فيليب هاموند وفرنسا لوران فابيوس وألمانيا فرانك فالتر شتاينماير وممثلة الاتحاد الاوروبي كاثرين أشتون في التفاوض مع الوفد الايراني، مؤشرا على رغبة مجموعة (5+1) في ابرام اتفاق مع طهران باعتبار ان الاخفاق سينعكس سلبا على جميع الاطراف. ويعتبر حجم تخصيب اليورانيوم وعدد أجهزة الطرد المركزي وسبل رفع العقوبات الدولية من ابرز المشكلات التي تواجه المفاوضين الذين مازالوا بعيدين عن تسوية ترضي جميع الاطراف. وفي هذا الصدد قال وزير الخارجية الألماني شتاينماير انه يتعين على إيران ان تؤكد وتثبت تخليها عن امتلاك أي قدرة نووية بغرض التسلح عبر تقليص عدد أجهزة الطرد المركزي ومستويات التخصيب. ويقضي اتفاق جنيف المرحلي الذي وقع في نوفمبر 2013 بتجميد جزء من أنشطة إيران النووية مقابل رفع جزئي للعقوبات الدولية بشكل يوفر إطارا ملائما للمفاوضات. ودخل الاتفاق حيز التطبيق في بداية الأمر لفترة ستة اشهر بدأت في يناير 2014 ثم مددت لأربعة اشهر في يوليو الماضي بهدف إتاحة مزيد من الوقت أمام إيران والدول الكبرى للتوصل الى اتفاق شامل بحلول 24 نوفمبر الجاري.