العنزي: الكويت في المركز الـ 86 عالمياً والأخيرة خليجياً في مؤشر «سهولة ممارسة أنشطة الأعمال التجارية» للعام 2015

الكويت حققت تقدماً ملحوظاً في تقرير التنمية البشرية 2014 وسيتم نشره قريباًدارين العلي يعمل معهد الكويت للأبحاث العلمية حاليا ممثلا في ادارة الاقتصاد التقني وبالتعاون مع جهات الاختصاص في الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تسخير الجهود الوطنية لتعزيز الترتيب العالمي للكويت في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية بعد ان احتلت ـ وفق تقارير اعدها البنك الدولي مؤخرا - المرتبة الـ 86 من بين 189 دولة في المؤشر المركب لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال في عام 2015، بينما كان ترتيبها 79 من بين 189 دولة في عام 2014 مما يضعها في مؤخرة دول مجلس التعاون الخليجي، وتراجعها الى 7 مراكز بين عامي 2014 و2015. وفي هذا السياق قال مدير ادارة الاقتصاد التقني في معهد الابحاث د.محمد العنزي في تصريح لـ «الأنباء» ان المعهد يعمل مع جهات الاختصاص على تقدم ترتيب الكويت مجددا من خلال التركيز على المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية في برامج البحوث العلمية من خلال برنامج «تشجيع القطاع الخاص»، فضلا عن الإسراع في إعداد دراسات لأهم الحوافز الاقتصادية والإصلاحات الأساسية للاقتصاد الكويتي، والتي من شأنها تحسين فرص ريادة القطاع الخاص والأنشطة التجارية للاقتصاد الكويتي مستقبلا، بالإضافة لذلك ستستمر إدارة الاقتصاد التقني ضمن خطتها الاستراتيجية الجديدة برصد ومتابعة التقدم المحرز بصورة دورية. واضاف العنزي: ان إدارة الاقتصاد التقني ستقوم قريبا بنشر إصدار آخر عن «ملخص موجز عن الاقتصاد الكويتي حول تقرير التنمية البشرية 2014»، حيث حققت الكويت تقدما ملحوظا في التقرير بصعودها إلى مجموعة الدول ذات تنمية بشرية مرتفعة جدا في عام 2014، مقارنة بترتيبها بين الدول ذات تنمية بشرية مرتفعة في عام 2013. وتابع: تقوم إدارة الاقتصاد التقني في «الأبحاث» بإصدار سلسلة «منتجات معرفية» دورية بعنوان « ملخص موجز عن الاقتصاد الكويتي» لعرض تطور الاقتصاد الكويتي من منظور دولي حول أهم المؤشرات العالمية للكويت مقارنا مع دول مجلس التعاون، حيث إن تلك المؤشرات الدولية التي تصدرها المؤسسات الدولية المتخصصة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعد محايدة وموضوعية، مشيرا الى ان ذلك سيساعد في معرفة مكامن التقدم الإيجابي والإخفاقات في الأداء الاقتصادي للكويت مقارنة بأدائها في العام الماضي، مما يعكس دلالات بالغة عن المضي قدما في تحقيق المزيد من التقدم في السنوات القادمة، منوها، يجدر التنويه بدور المعهد في المساهمة البحثية الجادة جنبا إلى جنب مع جهات الاختصاص الأخرى لتعزيز الجهود الوطنية في ترسيخ موقع الكويت الريادي واستدامته، آخذين في الاعتبار الدروس المهمة المستوحاة من التجارب العالمية الناجحة في كل معترك.Aوعن الدراسة التي أتت عن طريق البنك الدولي وسجلت تراجع الكويت في سهولة ممارسة الأعمال، قال العنزي ان الدراسة تتعلق بسهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الكويت ما بعد الكفاءة لعام 2015 من منظور مجموعة البنك الدولي، الذي يقوم سنويا بنشر تقارير تفصيلية وموسعة حول «ممارسة أنشطة الأعمال» استنادا على المؤشرات الكمية المركبة للأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية في جميع اقتصادات العالم خلال فترات زمنية متتالية، كما يقوم البنك أيضا بنشر تقارير مفصلة لكل دولة على حدة، كتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، ما بعد الكفاءة لعام 2015 الخاص بالكويت. وبين ان التقرير يشمل مدى سهولة أو صعوبة بدء وتشغيل رجال الأعمال لمشاريعهم الصغيرة ومتوسطة الحجم من خلال التعامل مع اللوائح والأنظمة السائدة، وذلك عن طريق قياس مؤشرات ومسارات التغير في اللوائح والقوانين التي تؤثر على 10 مكونات أساسية في دورة ممارسة الأعمال والتي تشمل: بدء النشاط التجاري، استخراج تصاريح البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، تنفيذ العقود، وحل الإعسار. ولفت العنزي ان التقرير بين ان الكويت قد حصلت على مرتبة أسوأ في كل من مكون بدء النشاط التجاري، وسهولة الحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وتسوية حالات الاعسار في عام 2015 مما كان عليه في عام 2014، وحافظت على نفس المرتبة خلال فترة المقارنة في ثلاثة مكونات وهي: استخراج تراخيص البناء، وحماية المستثمرين الأقلية، وتنفيذ العقود.وأوضح ان العينة التي تناولها التقرير شملت 47 اقتصادا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، و32 في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، 25 في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي و26 في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، و20 في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، و8 في جنوب آسيا، و31 اقتصادا لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع. ويستخدم المؤشر المركب الكلي ومكونات مؤشراته الفرعية التفصيلية في تحليل النتائج الاقتصادية وتحديد ما إذا كانت الإصلاحات المبتغاة قد عملت بشكل عام، وفي أي مكون لكل مؤشر بالتحديد وأين تم ذلك ولماذا؟