الفرزلي لـ «الأنباء»: يجب إقرار قانون انتخاب يعيد إنتاج الشراكة الحقيقية

  بيروت ـ زينة طبّارة رأى نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي ان وراء الايجابيات التي ابداها الرئيس الحريري خلال اطلالته الاخيرة، خصوصا لجهة قبوله دعوة السيد نصر الله لحوار مباشر ودون شروط مسبقة بين المستقبل وحزب الله، ثلاث غايات رئيسية وهي: 1- التجاوب مع الرغبة الاميركية في ضرورة تأمين الحضور المباشر في المعركة التي تقودها الولايات المتحدة ضد التكفير، حيث تتقاطع مصالحها مع مواقف من تزعم انهم اعداؤها وفي طليعتهم حزب الله والنظام السوري. 2- تأمين مستلزمات المواجهة مع التكفير لاسيما ان الحريري ايقن ان ما يسمى بالفتنة السنية ـ الشيعية قد انتهى مفعولها ورسمت حدودها وخطوطها الحمراء، وأن حقيقة المعركة هي سنية ـ سنية اي بين الاعتدال والتطرف من جهة، وبين السعودية وتركيا من جهة ثانية في اطار المعركة الباردة بينهما لتحديد الضلع الثالث في النظام الاقليمي الجديد. 3- طمأنة حزب الله في محاولة لانتزاع ثقته لعلّ هذه الثقة تسقط العماد عون من كل حساباته السياسية. واستطرادا لفت الفرزلي في تصريح لـ «الأنباء» الى ان ما بين الغايات الثلاث المدرجة اعلاه، هناك غاية سعودية تحرص الاخيرة على نفاذها الى حيز التطبيق، وهي انطلاق حوار غير مباشر بينها وبين ايران على الاراضي اللبنانية وبوجوه لبنانية، ويعلم مسبقا الرئيس الحريري مضمون جدول اعمال هذا الحوار، بدليل انه تجنب وبشكل غير مسبوق، الحديث خلال مقابلته التلفزيونية عن سلاح حزب الله ومشاركة الاخير في الحرب السورية، معتبرا بالتالي ان تلك الغايات مجتمعة، عبدت الطريق امام الرئيس بري كوسيط موزون لجلوس الطرفين على طاولة واحدة، مستدركا ردا على سؤال، بانه اذا كان لقاء العماد عون مع الرئيس الحريري في روما انتج حكومة تسوية، فإن الحوار بين المستقبل وحزب الله لن ينتج رئيسا للجمهورية، وذلك لاعتقاده أن عناوين الحوار بينهما تتصل بالأزمات الاقليمية اكثر منها بالأزمة الرئاسية في لبنان، ما يعني من وجهة نظر الفرزلي انه لا رئيس جمهورية في لبنان على المدى المنظور. وأضاف الفرزلي ان الطريق الوحيد الذي يجب ان يسلكه الفرقاء اللبنانيون للوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية، هو اقرار قانون انتخاب يعيد انتاج الشراكة الحقيقية في لبنان، وما دونه طريق هو مضيعة للوقت وكناية عن حقنة مخدرة، بدليل سقوط كل المبادرات وضياع محاولات التفاهم على رئيس توافقي قوي يستطيع جمع اللبنانيين على كلمة سواء، مستدركا بالقول ان العماد عون لن يسمح بوصول رئيس للجمهورية لا ينبثق من المكون الذي ينتمي إليه، وما يؤكد هذه النظرية هو ترشيح السيد نصرالله العماد عون للرئاسة، بحيث اخرج سلفا التفاوض على رئاسة الجمهورية من بنود الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل. في سياق مختلف، وردا على سؤال اكد الفرزلي انه ليس في لبنان مجلس دستوري حقيقي، خصوصا انه مدد لنفسه متذرعا بأسباب تفوق برداءتها الأسباب التي قدمها مجلس النواب لتمديد ولايته، معتبرا بالتالي ان قرار المجلس الدستوري برد الطعن كان منتظرا ومعلوما سلفا، واصفا المجلس الدستوري في لبنان بالكذبة الكبيرة والتاريخية، وأنه لا يمكن التعويل عليه لتصويب الاخطاء في التشريع، بدليل انه لم يعلل رده للطعن إنما فقط قدم اسبابا غير موجبة دستوريا، وأدرجها تحت عنوان منع الفراغ في المؤسسات، ما يعني من وجهة نظر الفرزلي ان المجلس الدستوري تجاهل المادة الدستورية التي تتحدث عن حق الحكومة بالدعوة لإجراء الانتخابات النيابية، اذا كان اجدى به قبول الطعن وتقليص فترة التمديد الى خمسة اشهر، ومن ثم شروع الحكومة في التحضير للانتخابات، معتبرا تبعا لما تقدم ان المجلس الدستوري متواطئ مع الممددين لأنفسهم بدليل ما جاء في الفقرة الحكمية من قراره أن «المناورات بلغت حد الانحطاط التشريعي».