الصبيح: تخصيص يوم دولي للتعاونيات دعم أممي لدورها

حسن: نحن بحاجة إلى تفعيل العمل بنظام الرقابة والتقييم الذاتي المستمر وتطوير القوانين الجاسم: نسعى للاستفادة من خبرات منظمة العمل الدولية وبرامجها التدريبيةمحمد راتب أكدت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن الاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات الذي خصصته الأمم المتحدة يوما عالميا للاحتفاء بالحركة التعاونية والمنتمين إليها من عاملين ومتعاملين دليل على أهمية الحركة وهو تعزيز من مكانتها، وإبراز للحاجة المجتمعية إليها، ودعم لدورها في كل المجتمعات، موضحة أن التعاون سمة إنسانية نبيلة حثنا عليها الله تعالى، لما يحققه من خير للجميع إذا ما تضافرت الجهود وتكاملت الخبرات. جاء ذلك في كلمة ألقتها في الاحتفال الذي نظمه اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات في فندق الجميرة المسيلة برعايتها وحضورها شخصيا إلى جانب مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون بدول «التعاون» عقيل الجاسم ورئيس الاتحاد التعاوني العربي د.أحمد عثمان وجمع كبير من الوكلاء ورؤساء الاتحادات العربية ورئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي حسن والتعاونيين، وقد تخلل الافتتاح أناشيد وطنية وأهازيج وأوبريت وطني أذهل الحضور نفذته فرقة من الفتيات الصغيرات. وتابعت الصبيح أن القوانين الصادرة بشأن الجمعيات التعاونية وقرارات تنظيم أوجه العمل بها هي الأساس الذي ترتكز عليه، والبداية التي ننطلق منها لنتشارك مع إخواننا التعاونيين لتفعيل جميع مواد وبنود القوانين التي تحقق الأهداف السامية له، والتي تركز على تعزيز وتشجيع السلوك الإيجابي لدى المساهمين والمستهلكين تجاه ما يبذله التعاونيون لتقديم مختلف الخدمات لهم، وما يتلاءم مع القواعد والأصول التي حددها ديننا ومواد دستورنا وأصول عاداتنا وتقاليدنا العربية العريقة. وأضافت أن العمل التعاوني نشأ بمفهومه الحديث لينهض برسالته النبيلة في خدمة المجتمع وتنمية موارده البشرية وفقا للمبادئ والأسس والقوانين المنظمة له والمتعارف عليها دوليا، وقد بيّن الدستور الكويتي في مادته العشرين: «أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين»، بالإضافة إلى بيانه في مادته الثالثة والعشرين أن: «الدولة تشجع التعاون والادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان ضمانا لحقوق المواطنين». واستطردت الصبيح بأنه لا شك أن الرعاية التشريعية تعد تميزا حضاريا واهتماما بقضايا الإنسان عامة والقضايا المتعلقة بالحركة التعاونية خاصة والتي تفخر بها الكويت، مشيرة إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومن خلال حسن العلاقات ومكانة الأسس التي يتم بموجبها التعامل مع اتحاد الجمعيات التعاونية تعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم والخدمة والرعاية والتأهيل للقطاع التعاوني من خلال تطبيق برامج علمية وعملية شاملة ومتكاملة تمكن العمل التعاوني من النهوض بمسؤولياته وتعزيز رسالته النبيلة تجاه الجميع. التكيف الاقتصادي الاجتماعي بدوره، قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي حسن إن هناك العديد من المسائل التي يجب علينا مراعاتها عند التعامل مع قضايا العمل التعاوني بدرجة تساعد العاملين والمستفيدين في تحقيق التكيف الاقتصادي الاجتماعي، وهي تتضمن ضرورة الاهتمام بإعداد البحوث والدراسات المتخصصة في مجال رعاية وتأهيل وتعليم وتدريب العاملين في المجال التعاوني والمستفيدين من خدماته بصفة مستمرة، وذلك لمواكبة التطورات والتغيرات السريعة في العالم. ودعا إلى تفعيل العمل بنظام الرقابة والتقييم الذاتي المستمر كأسلوب للعلاج والوقاية والحد من انتشار المشاكل وإزالة الحواجز البشرية والمادية التي تعترض طريق التطوير، مشددا على أهمية تفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بتنظيم أوجه العمل التعاوني وتطويرها وتنقيحها بدرجة تتفق مع المواثيق والنظم المحلية والقارية والدولية وتضمن للتعاونيين والمستفيدين قضاء احتياجاتهم وتوفر متطلباتهم المختلفة على حد سواء طبقا للقانون. رسالة إيجابية من جهته، بين مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون بدول «التعاون» عقيل الجاسم أن الاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات رسالة تذكير إيجابية بأن التضامن يخلق القوة والقدرة على البناء وهو فرصة حقيقية للبحث عن الجديد في العمل التعاوني والتوقف عند محطات تاريخية لتطوير التعاونيات والنهوض بها في ظل الظروف التي تعيشها مجتمعاتنا من تطور اقتصادي وسياسي واجتماعي في ظل العولمة، مبينا أن التعاونيات قادرة على أن تكون إحدى الدعامات الأساسية لتحسين وضع المواطنين. تطور الحركة التعاونية وتحدث رئيس الاتحاد التعاوني العربي د.أحمد عثمان مبينا أن الاتحاد يعمل على التواصل مع مختلف الاتحادات والتنسيق الدائم معهم للعمل الموحد والمشترك ويسعى لتعميم الخبرات وتزويد أعضائه بها على الدوام وخصوصا في ظل توسع الأعمال وزيادة عدد الأعضاء. وبين أن الحركة التعاونية في الكويت بدأت في العام 1941 وتأسست أول جمعية تعاونية بين طلبة المدرسة المباركية مرورا بعام 1962 وصدور القانون رقم 20 وتأسست أول جمعية تعاونية بمنطقة كيفان، مبينا أن ذلك يفوق ثلث عدد السكان المحلي وقد وصلت المبيعات إلى ما يفوق المليار وربع المليار دولار.حسن: الجمعيات التعاونية شبكة أمان اجتماعي لمواجهة التضخم المفتعل في الأسعارثمّن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي حسن الاهتمام الكبير الذي توليه وزيرة الشؤون ووزيرة التخطيط هند الصبيح للقطاع التعاوني باعتباره من أهم القنوات الاستراتيجية للحفاظ على الأمن الغذائي، والذي تجسد برعايتها للملتقى التعاوني الاول الذي سينظمه الاتحاد في شهر مارس من العام المقبل 2015 بالتعاون والتنسيق مع شركة «بريدج للعلاقات العامة والمؤتمرات» تحت شعار «الدور الاستراتيجي للجمعيات التعاونية في الأمن الغذائي». واكد حسن الدور الحيوي الذي يلعبه الاتحاد في دعم وتعزيز أسس متطلبات الأمن الغذائي في الكويت، لجهة الاستمرار في توفير السلع الغذائية باسعار تنافسية مناسبة وفي متناول جميع المستهلكين من مواطنين ومقيمين. وتمنى حسن ان يخرج الملتقى بمجموعة من التوصيات التي من شأنها الارتقاء بالحركة التعاونية في الكويت لتتمكن من تحقيق اهدافها المرجوة باعتبارها شبكة امان اجتماعي من شأنها الحد من التداعيات السلبية للتضخم المفتعل، عبر تأمين الغذاء الكافي للمستهلكين بجودة عالية وباسعار مناسبة، مؤكدا حرص الاتحاد على دعم وتشجيع الصناعة الوطنية وحماية المنتج المحلي من الاغراق والمنافسة غير المشروعة من خلال توفير وعرض أكبر كميات ممكنة من السلع الغذائية المحلية بالاسواق المركزية التابعة للجمعيات التعاونية التي يفوق عددها 82 سوقا.