المجلس الدستوري الفرنسي يجرد جهادياً من أصل مغربي من الجنسية

وافق المجلس الدستوري الفرنسي، وهو أعلى هيئة قضائية في البلاد، على قرار بتجريد جهادي فرنسي مغربي أدين بتهم إرهاب من الجنسية الفرنسية، وسط مناخ ما بعد هجمات باريس وأزمة ديبلوماسية بين باريس والرباط. واعتبر أعضاء المجلس الدستوري ان أحكام القانون المدني الفرنسي حول إسقاط الجنسية التي استند إليها القرار بحق المغربي الفرنسي احمد سحنوني «مطابقة للدستور». ونال أحمد سحنوني المولود في الدار البيضاء في 1970، الجنسية الفرنسية في 2003، وحكم عليه بالسجن مع النفاذ 7 سنوات في مارس 2013 بتهمة تنفيذ أعمال في إطار منظمة إرهابية. وفي مايو 2014 جرد من جنسيته الفرنسية بمرسوم وزاري وقعه فالس ووزير داخليته برنار كازنوف. وأشار المجلس في قراره الى ان «الأفراد الذين اكتسبوا الجنسية الفرنسية والذين نالوها عند ولادتهم وضعهم سيان، وان الفرق في المعاملة الذي أقر بهدف مكافحة الإرهاب لا ينتهك مبدأ المساواة». ورفض ممثل الحكومة كزافييه بوتييه من جهته جميع حجج الدفاع، معتبرا بعضها «بلا أساس» وأخرى «بلا فاعلية». ويجيز القانون المدني تطبيق هذا الإجراء على أشخاص اكتسبوا الجنسية الفرنسية، وأدينوا بارتكاب «جريمة او جنحة تشكل عملا إرهابيا»، لكنه يحظره في حال أفراد لا وطن آخر لهم. وكانت الحكومة الاشتراكية تترقب باهتمام هذا القرار اذ انها تنوي استخدام هذا الإجراء من ضمن سلسلة أدوات لمكافحة الإرهاب بعد هجمات باريس. وفي جلسة أمام المجلس الدستوري ندد محامي سحنوني، نور الدين ميسيجي في 13 الجاري بعدم المساواة بين حاملي الجنسية الفرنسيين بالولادة أو بالاكتساب الذي أقره بحسبه حكم القانون المدني. وقال المحامي: «هل هناك مواطن أكثر فرنسية من الآخر؟»، وتابع: «ان كان المشرع يعتقد ان مكافحة الإرهاب تتم بحسب الجنسية فهو مخطئ، انها محاولة لإثارة سجال أمام الرأي العام».