8.2 مليارات دينار عجز تقديري بالميزانية الجديدة

الحكومة مستمرة في تنفيذ المشاريع.. 521 مشروعاً في خطة التنمية بـ 6.6 مليارات دينار دعم السلع والخدمات مستمر بـ 20% من الميزانية وبحجم 3.7 مليارات دينار المرتبات بلغت 9.9 مليارات دينار بنسبة 52% من إجمالي مصروفات الميزانية أحمد مغربي كشف وزير المالية أنس الصالح ان ميزانية الكويت في العام المالي المقبل 2015 ـ 2016 ستكون أقل بنسبة 17.8% عن العام الحالي بسبب هبوط أسعار النفط، مشيرا إلى انه تم تقدير الإيرادات النفطية على أساس 45 دولارا لبرميل النفط وبحجم إنتاج يومي يبلغ 2.7 مليون برميل، لتحقق الكويت بذلك عجزا تقديريا بالميزانية يبلغ 8.2 مليارات دينار. وأوضح الصالح في مؤتمر صحافي عقده أمس أن إجمالي الإيرادات سيكون 12 مليار دينار منها 10.5 مليارات دينار إيرادات نفطية و1.4 مليار دينار إيرادات غير نفطية. وقال ان نسبة استقطاع احتياطي الأجيال القادمة ستكون 10% من إجمالي الإيرادات بواقع 1.2 مليار دينار عوضا عن 25% ومبينا أن تقديرات المصروفات بلغت 19 مليار دينار بنقص قدره 4.1 مليارات دينار عن اعتمادات السنة المالية 2014/2015. وذكر الصالح أن تقديرات المرتبات وما في حكمها 9.9 مليارات دينار بمشروع الميزانية حيث تشكل 52.4% من إجمالي مصروفات الميزانية، مشيرا إلى أن الدعم الذي تقدمه الدولة للسلع والخدمات يقدر بـ 3.7 مليارات دينار ويشكل 19.8% من إجمالي مصروفات الميزانية. وأشار إلى أن الميزانية قدرت حجم الإنفاق الجاري بمبلغ 15.8 مليار دينار بنسبة 83.8% من إجمالي المصروفات بينما بلغ الإنفاق الاستثماري 3.1 مليارات دينار بنسبة 16.7% مقارنة بـ 13.6% في ميزانية السابقة، وذلك لسعي الحكومة لتنفيذ مشاريع إستراتيجية وتنموية حيوية مدرجة في خطة التنمية.وذكر أن عدد مشاريع خطة التنمية بلغ 521 مشروعا وبلغت تقديرات الاعتمادات المالية لتنفيذها 6.6 مليارات دينار، مؤكدا أن سعر برميل النفط الذي يحقق توازن الميزانية يقدر بـ 77 دولارا للبرميل. وفيما يلي تفاصيل ميزانية 2015 /2016: تم عرض مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 على مجلس الوزراء أمس 26 يناير وتم إقراره وفقا لما يلي: أولا: الاعتبارات والتوجهات والسياسات التي روعيت لدى اعداد تقديرات الإيرادات والمصروفات بمشروع ميزانية السنة المالية 2015/2016 لمواجهة تداعيات الانخفاض الحاد لأسعار النفط في الأسواق العالمية: ٭ اعتماد سياسات مالية رشيدة بعدم الاسراف وتجنب اصدار قرارات ترتب أعباء مالية جديدة على الميزانيات العامة. ٭ تم وضع سقف أعلى للإنفاق بمشروع ميزانية السنة المالية 2015/2016 لجميع الجهات الحكومية على نحو لا يخل بمستوى الخدمات التي تقدمها تلك الجهات. ٭ تخفيض المصروفات الثانوية غير المؤثرة على أداء الجهات الحكومية. ٭ على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية فقد تم العمل على إعداد ميزانية تنموية تلبي متطلبات المواطنين من جميع الخدمات العامة مع التركيز على تطوير خدمات التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية والأمنية، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الحيوية والضرورية للبنية الأساسية والمرافق العامة الواردة بالخطة السنوية 2015/2016. ٭ توجيه جميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة بإعداد ودراسة تقديرات الإيرادات والمصروفات، بما يتفق مع السياسات العامة للدولة والقوانين والمراسيم والقرارات الصادرة حتى تاريخ إعداد تلك التقديرات. ٭ تم الأخذ بالاعتبار لدى إعداد مشروع ميزانية السنة المالية 2015/2016 التوصيات الواردة في تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي رقم 18 عن مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2014/2015. ثانيا: تقديرات الإيرادات تمت مناقشة تقديرات الايرادات النفطية وهي المورد الرئيسي لإيرادات ميزانية الدولة والأسس والاعتبارات التي روعيت لدى إعداد تقديراتها. حيث قدرت على أساس 45 دولارا للبرميل، وحجم إنتاج 2.7 مليون برميل في اليوم. ووفقا لذلك فقد بلغت تقديرات الإيرادات النفطية 105598.9 مليون دينار بنسبة 88% من جملة الإيرادات. بينما بلغت تقديرات الإيرادات غير النفطية بمشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 مبلغ 1453.2 مليون دينار بنسبة 12% من جملة الإيرادات. وعليه فقد بلغت جملة تقديرات الإيرادات بمشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 مبلغ 12052.1 مليون دينار. ثالثا: المقتطع من الإيرادات لاحتياطي الأجيال القادمة: وفقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة. فقد بلغ المقتطع من الإيرادات العامة لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2015/2016 مبلغ 1205.2 مليون دينار بنسبة 10% من اجمالي تقديرات الإيرادات. رابعا: تقديرات المصروفات كما تمت مناقشة تقديرات أبواب المصروفات والتي روعي اعدادها وفقا للاحتياجات الفعلية للوزارات والإدارات الحكومية، حيث بلغت جملة تقديرات المصروفات 19073.0 مليون دينار بنقص قدره 4139.2 مليون دينار عن اعتماد السنة المالية 2014/2015 بنسبة 17.8%. خامسا: العجز في الميزانية في ظل أوضاع السوق النفطية والانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام وفي ضوء تقدير الايرادات النفطية على أساس 45 دولارا/برميل وحجم انتاج 2.7 مليون برميل/يوم، فقد ترتب على ذلك حدوث عجز بميزانية السنة المالية 2015/2016 بلغ 8226.6 مليون دينار. سادسا: المرتبات وما في حكمها: بلغت تقديرات المرتبات وما في حكمها 9996.1 مليون دينار بمشروع ميزانية السنة المالية 2015/2016 والتي تدرج بالبابين الأول ـ المرتبات والخامس ـ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية، حيث تشكل 52.4% من اجمالي مصروفات الميزانية. سابعا: الدعم: قدر دعم السلع والخدمات التي تقدمها الدولة بمشروع ميزانية السنة المالية 2015/2016 بمبلغ 3775.5 مليون دينار ويشكل 19.8% من اجمالي مصروفات الميزانية. وعلى ذلك فإن تقديرات المرتبات وما في حكمها والدعم يشكلان 72.2% من اجمالي مصروفات الميزانية. ثامنا: الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري قدر الإنفاق الجاري بمشروع ميزانية السنة المالية 2015/2016 بمبلغ 15895.5 مليون دينار بنسبة 83.3% من اجمالي المصروفات بينما بلغ الانفاق الاستثماري 3177.5 مليون دينار بنسبة 16.7% ويلاحظ التحسن النسبي للانفاق الاستثماري مقارنة بمعدلاته في السنة المالية 2014/2015 حيث شكل 13.6% من اجمالي المصروفات، وذلك يعود الى سعي الحكومة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية والحيوية المدرجة بخطة التنمية 2015/2016 ومن ثم إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لها. تاسعا: مشاريع خطة التنمية 2015/2016 بلغ عدد المشاريع 521 مشروعا بخطة التنمية 2015/2016 وبلغت تقديرات الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها 6608.5 ملايين دنيار منها 1767.9 مليون دينار بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، 4840.6 مليون دينار بميزانيات المؤسسات المستقلة، حيث يستأثر القطاع النفطي بالنصيب الأكبر منها. عاشرا: أبرز ملامح مشروع ميزانية السنة المالية 2015/2016: على الرغم من انخفاض الإيرادات النفطية وهي المورد الرئيسي لإيرادات الميزانية فقد أولت الحكومة اهتمامها بإدراج الاعتمادات المالية التي تهم المواطن ومنها: ٭ إدراج الاعتمادات اللازمة لتعيين خريجي الجامعات والمعاهد العليا وفقا لسياسة التوظف التي تنتهجها الدولة. ٭ إدراج الاعتمادات اللازمة لصرف مكافآت التقاعد للموظفين الكويتيين عند التقاعد طبقا لأحكام القانون رقم 110 لسنة 2014. ٭ الاستمرار في سداد مساهمة الخزانة العامة في التأمينات الاجتماعية وسداد قسط مشروع رفع السقف الأعلى للمرتب الخاضع للتأمين الى 1500دينار . ٭ إدراج الاعتمادات اللازمة لدعم السلع والخدمات التي تقدمها الدولة والتي يأتي على رأسها دعم وقود تشغيل محطات توليد الكهرباء والماء، ودعم المنتجات المكررة والغاز المسال المسوق محليا، وخفض تكاليف المعيشة، واعانات الرسوم الدراسية وتعليم الطلبة، وبدل الإيجار، والرعاية الاجتماعية، والخدمات الصحية للمواطنين بالخارج، وغيرها من الدعومات والتي بلغت 3775.5 مليون دينار. حادي عشر: نقطة التعادل: في ظل التطورات السلبية والانخفاض الحاد لأسعار النفط بالأسواق العالمية ومن ثم تم تقدير الإيرادات النفطية على أساس 45 دولارا/برميل، وحجم إنتاج 2.7 مليون برميل/يوم. ووفقا لهذه الأسس فإن سعر برميل النفط الذي يحقق توازن الميزانية هو 77 دولارا/برميل.من المؤتمر الصحافي٭ كشف الصالح ان العجز في ميزانية 2015/2016 سيتم تعويضه عبر آلية من اثنين، الأولى السحب من الاحتياطي العام، والثانية الاقتراض من السوق التجاري سواء من المحلية بالدينار أو العالمية بالدولار.وأوضح أن «المالية» لا تزال تدرس هذه الآليات وفقا لعدد من المعطيات أهمها تحديد نسبة العائد على الاحتياطي العام أو نسبة الفائدة على الاقتراض. ٭ نفى الصالح وجود نوايا حكومية لخفض رواتب موظفي القطاع العام. ٭ ذكر الصالح أن معدلات النمو المستهدفة كانت 3.5% ومع تراجع النفط وصلت إلى 1.7%. ٭ أشار الصالح إلى أن هدف الحكومة هو ترشيد الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه، والهدف من الدعم ليس التوفير على الموازنة بل العدل والمساواة بين جميع طبقات المجتمع، مؤكدا عدم المساس بأصحاب الدخول المتوسطة.أسس إعداد ميزانية 2015/20161 ـ اعتماد سياسات مالية رشيدة تلزم جميع الجهات الحكومية بعدم الاسراف في مختلف اوجه الانفاق، وتجنب اصدار قرارات ترتب اعباء مالية جديدة. 2 ـ وضع اسقف للانفاق بمشروع ميزانية السنة المالية 2015/2016 لكل من الجهات الحكومية على نحو لا يخل بمقدار ومستوى الخدمات العامة المقدمة. 3 ـ تخفيض تقديرات ما يخصص للمصروفات الثانوية غير المؤثرة بصفة مباشرة على أداء الجهات الحكومية للمهمات المسندة لها. 4 ـ العناية بتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة للانفاق الرأسمالي لتغطية كل متطلبات دراسة وتنفيذ المشروعات المدرجة بخطة التنمية. 5 ـ نقطة التعادل بعد استقطاع نسبة احتياطي الاجيال القادمة 77 دولارا.