«التجارة» و«المقاصة» وقّعتا مذكرة تفاهم لتحديد الأدوار والمهام

المدعج: قانون الشركات الجديد ينص على تحمل «المقاصة» مسؤولية حفظ سجلات مساهمي الشركات المساهمة المقفلة وغير المقفلة الهارون: هدفنا الارتقاء بالسوق المالي إلى مصاف الأسواق العالمية شريف حمدي أفاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج بأن هناك تنسيقا كاملا بين وزارة التجارة والصناعة مع الشركة الكويتية للمقاصة لتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية بما يتواءم مع قانون الشركات التجارية الجديد. وأضاف الوزير المدعج في تصريحات صحافية عقب توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الكويتية للمقاصة بحضور رئيس مجلس إدارتها احمد الهارون ومديرها العام عثمان العيسى، ان قانون الشركات الجديد ينص على ان تتحمل «الكويتية للمقاصة» مسؤولية حفظ سجلات مساهمي الشركات المساهمة المقفلة وغير المقفلة والتأشير فيها بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيها وهو ما جعل هناك حاجة ملحة للتنسيق والتعاون مع «المقاصة» لتطبيق هذا البند المهم. وقال ان البند المذكور له اثر مباشر على الجمعيات العمومية التي تعقدها الشركات المساهمة سواء المدرجة او غير المدرجة والتي تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة، فقد اقتضى الأمر ان يكون هناك نوع من التنسيق والترتيب بين الوزارة والشركة تحقيقا للمصلحة العامة ومصلحة الشركات ومساهميها». من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة احمد الهارون حرص وزارة التجارة والصناعة على التنسيق الكامل مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق قانون الشركات الجديد بشكل منظم وممنهج، مشيرا إلى أن «التجارة» قامت ممثلة بمعالي الوزير بتوقيع هذه المذكرة التي تشرح آلية التنسيق بينها وبين الشركة فيما يخص الشركات المساهمة. وأشار الهارون إلى الارتباط بين الشركة الكويتية للمقاصة ووزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال، لافتا إلى أن هذه الجهات تعمل مع بعضها بعضا بشكل وثيق وهدفها الأساسي دفع السوق المالي نحو مزيد من التقدم والارتقاء به إلى مصاف الأسواق العالمية. وذكر أن «المقاصة» لا يمكن أن تعمل بمعزل عن وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال وهي شركة لها أهميتها من ناحية حفظ سجلات المساهمين والإفصاح عن نسب المساهمة ونسب الحضور في الجمعيات العمومية، مشددا على أن «المقاصة» تقوم بهذا الدور بشكل منظم مستندة إلى خبرة اكتسبتها خلال 30 سنة مضت. ولفت الهارون إلى أن «المقاصة» نسقت مع «التجارة» على أن يكون هناك حضور للشركة في كل جمعية عمومية تعقد في مقر الوزارة بما يضمن التطبيق الصحيح لقانون الشركات الجديد سواء كانت تلك الشركات مقفلة أو قابضة او عامة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة المثمرة ستكون بداية لخطوات أخرى مقبلة. من جانبه، قال مدير عام الشركة الكويتية للمقاصة عثمان العيسى أنه بموجب الاتفاقية الجديدة سيكون العمل بين «التجارة» و«المقاصة» أكثر تنظيما، وما يساعد على ذلك تزويد «المقاصة» وزارة التجارة بتقرير ربع سنوي بعدد شركات المساهمة المقفلة التي قامت بتسليم سجل المساهمين لديها. وتنص مذكرة التفاهم التي تم توقيعها على ما يلي: ٭ تخطر «الوزارة» شركة المقاصة بكشف مفصل بأسماء جميع الشركات المساهمة، سواء العامة أو المقفلة أو القابضة وعناوينها الرئيسية من واقع ما هو مسجل لديها وبأي شركة جديدة يتم تأسيسها وعلى «المقاصة» أن تخطر الوزارة بأسماء جميع الشركات المساهمة التي لم تودع سجل مساهميها لدى المقاصة لكي تقوم الوزارة باتخاذ الإجراء القانوني وفقا لأحكام قانون الشركات ضد هذه الشركات لإلزامها على حفظ سجل مساهميها لدى الشركة الكويتية للمقاصة. ٭ تلتزم الشركة الكويتية للمقاصة بتزويد الوزارة بتقرير ربع سنوي بعدد شركات المساهمة المقفلة التي قامت بتسليم سجل المساهمين لديها. ٭ تلتزم الوزارة بإخطار «المقاصة» بموعد الجمعيات العامة التي تحددها للشركات سواء كان ذلك بناء على طلب الشركة أو بناء على طلب المساهمين أو بناء على طلب من الوزارة في الحالات التي يجيز لها القانون ذلك فور تحديد الموعد، حتى تقوم المقاصة بما يلزم لانعقاد الجمعية وعلى الأخص إعداد التجهيزات الخاصة بالجمعية وتجهيز أسماء المساهمين وعدد الأسهم التي يملكها كل مساهم وإعداد دعوات الحضور بأسماء المساهمين. يتم توزيع دعوات حضور الجمعيات العامة على المساهمين على النحو التالي: ٭ إذا دعت الشركة المساهمة الى انعقاد جمعيتها العامة، فإن الشركة الكويتية للمقاصة تتولى توزيع الدعوات على مساهميها بعد إعلان تلك الشركة عن ذلك في الصحف المحلية. ٭ إذا طلب رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة تسليمه دعوات الحضور لكي يقوم بتوزيعها بمعرفته على المساهمين فيتعين على الشركة الكويتية للمقاصة تسليمها له. ٭ يستثنى من ذلك حق الوزارة بما لها من سلطة إشراف ورقابة على الشركات وجمعياتها العامة تكليف الشركة الكويتية للمقاصة كتابة بتسليم البطاقات الى المساهمين أو من ينوب عنهم قانونا. ٭ في حال قيام وزارة التجارة والصناعة بالدعوة لحضور الجمعية العامة فمن حقها تكليف الشركة الكويتية للمقاصة القيام بتوزيع دعوات الحضور على المساهمين بشرط ان يتضمن الإعلان المنشور بالصحف هذا الأمر. ٭ في حالة حضور المساهم الجمعية العامة دون ان يحمل دعوة الحضور يتم إثبات حضوره والتصويت على القرارات الصادرة من الجمعية العامة بهويته الثبوتية. ٭ يقوم ممثل الشركة الكويتية للمقاصة وقت انعقاد الجمعية العامة بالمهام التالية: 1- استقبال المساهمين سواء بأشخاصهم او بوكلاء عنهم في حضور ممثل وزارة التجارة والصناعة. 2- تسلم دعوات حضور المساهمين والتأكد من عدد اسهم كل منهم. 3- في حالة حضور المساهم بوكيل عنه، التأكد من صحة التوكيل وعدد الأسهم التي يمتلكها موكله. 4- احتساب نسبة حضور المساهمين في رأسمال الشركة. 5- تسليم نسخة من تقرير نسبة الحضور إلى ممثل وزارة التجارة والصناعة ونسخة أخرى إلى رئيس الجمعية العامة مع احتفاظ الشركة الكويتية للمقاصة بالنسخة الثالثة بعد التوقيع على جميع هذه النسخ من رئيس الجمعية العامة. 6- تسليم ممثل وزارة التجارة والصناعة دعوات الحضور والتوكيلات قبل البدء في عملية التصويت للتحقق من صحتها. 7- بعد الانتهاء من حفظ دعوات حضور الجمعية العامة والتوكيلات لدى وزارة التجارة والصناعة خلال المدة القانونية تعاد الى الشركة مصدرة الأسهم. ٭ تحتفظ المقاصة بالوسيلة التي تراها مناسبة بملخص عن كل جمعية مبينا به الآتي: 1- اسم الشركة التي عقدت جمعيتها. 2- نوع الجمعية التي عقدت «عادية أو غير عادية» وتاريخها ومكان انعقادها. 3- أسماء المساهمين الحاضرين وعدد الأسهم التي يملكونها ونسبة هذه الأسهم بالنسبة لأسهم رأسمال الشركة وما إذا كان الحضور بأنفسهم او عن طريق وكالة خاصة. ٭ يتم العمل بهذه المذكرة من تاريخ اعتمادها وتوقيعها من الطرفين وتظل سارية ما لم يبد احد الطرفين للآخر رغبته في إنهائها وذلك بإخطار كتابي قبل التاريخ المحدد للإنهاء بشهر على الأقل. ٭ يجوز تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين كلما دعت الحاجة الى ذلك على النحو الذي سيتضح من التطبيق العملي لها. ٭ اي خلاف ينتج عن التطبيق العملي لهذه المذكرة يتم حله وديا عن طريق اجتماع الطرفين لدى مقر الطرف الأول وإعداد محضر اجتماع يوقع بينهما بما تم الاتفاق عليه.تطبيق خفض سعر دعم الديزل والكيروسين إلى 110 فلوس بداية فبراير تأكيدا لما انفردت به «الأنباء» في عدد يوم الجمعة الماضي، أكد الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك عبدالله صقر العنزي وعضو لجنة الدعوم انه سيتم تطبيق تخفيض سعر دعم الديزل والكيروسين إلى 110 فلوس لليتر الواحد بدلا من السعر السابق المحدد عند 170 فلسا، والذي اتخذته الحكومة وطبقته بداية العام الجديد بعد قرار رفع الدعم، وذلك اعتبارا من بداية فبراير المقبل.