الجيش الليبي يسيطر على ميناء بنغازي البحري

أعلن الجيش الليبي السيطرة على ميناء بنغازي البحري بعد أكثر من 3 أشهر من القتال ضد الميليشيات المتشددة المسلحة التي نفت ذلك، وقال مسؤول في الكتيبة 204 دبابات لفرانس برس إن «الكتيبة دخلت في الساعات الأولى من صباح امس وسيطرت على ميناء بنغازي البحري ومحيطه الذي كانت تسيطر عليه الميليشيات المسلحة منذ 15 أكتوبر الماضي». وأوضح المصدر ان «الكتيبة 204 دبابات سيطرت على الميناء وعلى مبنى فندق عمر الخيام القريب، إضافة إلى مصلحتي الجمارك والجوازات وأصبحت قريبة من محكمة شمال بنغازي»، حيث ساحة الحرية التي شهدت اعتصامات الثورة على معمر القذافي في العام 2011. وأضاف ان: «السيطرة على الميناء والمنطقة المحيطة به تجعل جيوب الميليشيات المسلحة في حصار شديد داخل منطقة (سوق الحوت) وسط المدينة». لكن ميليشيا «راف الله السحاتي» الإسلامية نفت الأمر، قائلة عبر حسابها على فيسبوك «ان الميناء وساحة المحكمة في قبضة شورى الثوار، وننفي السيطرة عليهما من قوات حفتر». من جهة آخرى، أصيب نحو عشرين شخصا على الأفل معظمهم من الجنود بالجيش الليبي وقتل طفل ووالده في هجوم انتحاري بمنطقة الليثي معقل الجماعات المتشددة وسط مدينة بنغازي امس، بعد يوم من إعلان الجيش سيطرته على ميناء بنغازي البحري بعد أكثر من ثلاثة أشهر من القتال ضد الميليشيات المسلحة. وقال المتحدث باسم القوات الخاصة للجيش الليبي العقيد ميلود الزوي: إن «انتحاريا تسلل عبر الطريق السريع إلى منطقة الليثي، لكن قوات الجيش المتمركزة هناك تعاملت معه ما أجبره على تفجير سيارته المفخخة قبل أن يصل الهدف». وأوضح أن «الانتحاري نزل من السيارة المفخخة وتعامل معه رجال الجيش. وفي هذه الأثناء انفجرت السيارة وأدت إلى مقتل رجل وطفله إضافة إلى إصابة نحو 20 شخصا من العسكرين والمدنيين، خصوصا في حي الزاوية المقابل للطريق السريع». وأشار الزوي إلى أن «الانتحاري كان يستهدف تمركزا للجيش به دبابات وآليات وذخائر في شارع الحجاز في منطقة الليثي حيث يخوض الجيش معارك يومية طاحنة مع جماعات إرهابية»، لافتا الى أن «الضحايا من المدنيين وقعوا نتيجة قرب منازلهم من الحادثة». الى ذلك، قضت محكمة ابتدائية بمدينة البيضاء الليبية بوقف نفاذ حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس والذي قضى في وقت سابق ببطلان الإجراءات التي أدت إلى انتخاب مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق، بحسب وكالة الاناضول. ونص الحكم على «وقف نفاذ الحكم الصادر عن المحكمة العليا بطرابلس بخصوص الطعن الدستوري بعدم دستورية التعديلات التي أجريت على الإعلان الدستوري والذي انتخب بموجبه مجلس النواب المجتمع في طبرق، كما اعتبر «الحكم الصادر عن المحكمة العليا الليبية الخاص بالطعن الدستوري منعدما».