مجلس الأمن: لم نتوصل لاتفاق بشأن مشروع القرار الأردني حول ليبيا

قال رئيس مجلس الأمن الدولي، السفير ليو جيه يي، إن «أعضاء مجلس الأمن الدولي لم يتمكنوا من التوصل لاتفاق بشأن مشروع القرار (المصري) الذي وزعته الأردن الشهر الجاري حول مواجهة التنظيمات الإرهابية في ليبيا»، وذلك عقب بث شريط فيديو على شبكة الإنترنت يظهر ذبح 21 قبطيا مصريا على أيدي تنظيم «داعش». وقال الصيني ليو جيه يي الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحافي بمناسبة انتهاء رئاسة بلاده الدورية للمجلس اليوم، إن «التعامل مع الملف الليبي ينبغي أن يقوم على مسارين: الأول يتعلق بتشجيع أطراف الأزمة الليبية على الحوار من أجل التوصل إلى حل سياسي للوضع، والمسار الثاني يتعلق ببحث الوسائل التي يمكن بها للمجتمع الدولي أن يساعد ليبيا، وبقية دول المنطقة في مواجهة التنظيمات الإرهابية». رئيس مجلس الأمن، وهو مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، الذي كان يتحدث للصحافيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، قال أيضا: «فيما يتعلق بمشروع القرار الأردني: نحن لم نتفق بشأن بنوده، ولذلك لم يتم اعتماده من قبل المجلس».واستطرد قائلا: «الأمر بسيط نحن لم نتفق كأعضاء في مجلس الأمن بشأن هذا القرار، ولذلك لم يتم تمريره، ولا أريد أن أتحدث حول المناقشات الداخلية التي دارت بين أعضاء المجلس في هذا الصدد». وردا على سؤال بشأن ما تردد حول تقرير أممي يؤكد عجز السلطات الليبية عن وقف تدفق الأسلحة إلى داخل وخارج البلاد، وأنها بحاجة إلى قوة بحرية دولية، قال رئيس مجلس الأمن الدولي: «لم يحدث أن ناقشنا مثل تلك الموضوعات على طاولة المجلس خلال الشهر الجاري، وأعتقد أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يفكر في كيفية مساعدة الليبيين على اجراء حوار، وعلى التوصل إلى حل سلمي للأزمة، وأيضا التفكير في كيفية مساعدة الليبيين ودول المنطقة على سبيل التعامل مع الجماعات الإرهابية». مشروع القرار المصري الذي وزعه الأردن على أعضاء مجلس الأمن الدولي في 18 فبراير الجاري كان يدعو لرفع حظر تصدير السلاح إلى «الجيش الوطني الليبي تحت قيادة السلطة التنفيذية الشرعية في ليبيا»، في إشارة إلى الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرقي ليبيا) والمعترف بها من المنظمات الدولية.