واشنطن تنفي الضغط لتقريب الهجوم على الموصل: الجيش العراقي سيقود أي عملية لمحاربة «داعش»

أكد جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) ان اي عملية عسكرية ستتم في العراق ضد تنظيم «داعش» يجب ان تكون بقيادة الجيش العراقي. وأضاف كيربي في تصريحات صحافية ان تنفيذ اي عملية ضد التنظيم الإرهابي يتوقف على مدى قدرة الجيش العراقي على إنجاز المهمة على حد تعبيره. ورفض المسؤول الأميركي تحديد موعد لبدء المعركة لاستعادة الموصل ـ ثاني أكبر المدن العراقية ـ من أيدي عناصر «داعش» قائلا: «سنكون قادرين على تنفيذ العملية عندما يكون العراقيون مستعدين لذلك ومتأكدين من النجاح». وقال: «لا أعتقد انه من العدل القول ان الپنتاغون او العسكريين يضغطون على العراقيين من أجل أي برنامج زمني». وأضاف: «لم نحدد أي موعد في الپنتاغون، ونحن لا نمارس ضغوطا ولا نحاول دفعهم باتجاه الإسراع في وضع برنامج زمني محدد». وكان مسؤول في القيادة العسكرية الأميركية للشرق الأوسط صرح الأسبوع الماضي بأن الجيش الأميركي يرغب في ان تشن القوات العراقية هجوما على الموصل في أبريل مايو، ما أثار استياء بغداد. وقال: «نحن ما زلنا مع شن هجوم في أبريل ـ مايو». وأضاف المسؤول نفسه «لايزال هناك الكثير من الأشياء التي يجب إتمامها» قبل شن الهجوم على هذه المدينة التي سيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في يونيو 2014. وقال كيربي «نحن متفقون» مع وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي على انه «لا فائدة من محاولة الذهاب اسرع مما العراقيون جاهزون له»، مؤكدا ان الپنتاغون سيعمل مع القوات العراقية لكي تكون مستعدة لشن الهجوم على الموصل «على أساس برنامج زمني تحدده بنفسها». في غضون ذلك، شن انتحاريون ومقاتلون من تنظيم الدولة الإسلامية هجمات على أهداف في مدينة سامراء بشمال العراق، حيث تجمعت قوات أمنية ومقاتلون شيعة متحالفون معها لشن هجوم على التنظيم المتشدد. وقالت مصادر أمنية وسكان: إن الهجوم على سامراء وقع الساعة الخامسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي عندما فجر انتحاريان من تنظيم الدولة الإسلامية سيارتهما في منطقة سور شناس الشمالية. وفي الوقت ذاته فجر رجل يقود مركبة همفي ملغومة في جنوب المدينة، بينما هاجم مقاتلون من التنظيم قوات أمن في الغرب بنيران قناصة وقذائف مورتر وصواريخ ذاتية الدفع. وذكرت مصادر طبية ان مستشفى سامراء استقبل جثث 3 مقاتلين من الحشد الشعبي ويعالج 6 مصابين. وفي المقابل، قالت القوات العراقية انها قتلت 15 من «داعش» خلال الهجوم الذي نفذه التنظيم بسامراء. وأكدت انها تمكنت من صد هجوم لتنظيم داعش على منطقة سور شناس ومناطق شمال سامراء، وقتلت «الإرهابيين الـ 15 بينهم قيادي عربي الجنسية ودمرت 5 سيارات تابعة للتنظيم خلال الاشتباك معهم». من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس: إن مقاتلي تنظيم «داعش» الذين حطموا آثارا لا تقدر بثمن في مدينة الموصل بشمال العراق احتفظوا ببعض القطع لبيعها وتعهد بمنعهم من تهريبها. وردا على فيديو يظهر مقاتلي التنظيم المتشدد وهم يستخدمون المطارق وآلات الثقب الكهربائية في تحطيم تماثيل ومنحوتات تعود لقرابة ثلاثة آلاف عام، طلب العبادي أيضا الدعم الدولي للقضاء على «البرابرة الإرهابيين». وقال في مؤتمر صحافي: «لدينا من الأخبار ان مقاتلي داعش دمروا البعض ويهربون البعض الآخر وعملية التهريب قائمة على قدم وساق». وأضاف ان كل المقتنيات مرقمة وعليها علامات وأن العراق سيسعى لتتبعها بمساعدة دولية. الكتلة السنية تغيب عن جلسة البرلمان العراقي بانتظار أجوبة العبادي على مطالبها غداً عقد مجلس النواب العراقي أمس جلسة في مقره بالمنطقة الخضراء وسط بغداد برئاسة د.سليم الجبوري وحضور 185 نائبا، مع استمرار تعليق الكتلة النيابية السنية «اتحاد القوى العراقية» حضور جلسات المجلس على خلفية حادثة اختطاف النائب زيد الجنابي. لكن وزراء التحالف أنهوا تعليق حضورهم لاجتماعات الحكومة. ومع استمرار مفاوضات عودة نواب التحالف بعد الخلافات حول مشروع قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة تحاول الحكومة والرئاسات العراقية الثلاث احتواءها وفقا لوثيقة الاتفاق السياسي العراقية، قالت ناهدة الدايني عضو البرلمان عن الكتلة، إن رئيس الوزراء حيدر العبادي سيحضر غدا الى البرلمان بطلبه لمناقشة المطالب التي قدمت له من ائتلافي «اتحاد القوى» و«الوطنية» وإطلاع البرلمان على تطورات الاوضاع الامنية في البلاد. وقالت الدايني في تصريح لـ«الأناضول»، إن «ائتلافي اتحاد القوى والوطنية قررا اختيار عدد من النواب لحضور جلسة استضافة العبادي لطرح المطالب مجددا عليه داخل البرلمان ومعرفة ما الضمانات التي سيقدمها العبادي لتنفيذ تلك المطالب». وأضافت أن «قرار إنهاء مقاطعة الائتلافين لجلسات مجلس النواب ستعتمد على اجوبة العبادي وتطميناته وكذلك الضمانات التي سيقدمها خصوصا في الجانب الأمني المتعلق بحصر السلاح بيد الدولة وتقييد عمل الميليشيات». وتضمنت المطالب التي قدمتها الكتل السنية التزام رئيس الوزراء بتنفيذ وثيقة الاتفاق السياسي بكافة مفرداتها، وإعادة صياغة قانون الحرس الوطني بما يضمن استيعاب مقاتلي العشائر، والالتزام بتسليح العشائر وتقديم الدعم بالسرعة الممكنة، والالتزام بتقديم المجرمين والمنفلتين الى القضاء بغض النظر عن الغطاء السياسي، إضافة إلى إلغاء قانون المساءلة والعدالة وتحويله إلى ملف قضائي. وطالب قادة السنة، في اجتماع الرئاسات الثلاث الذي عقد الأسبوع الماضي، العبادي بحل الميليشيات في العاصمة بغداد وحصر السلاح بيد الدولة،