الحكومة اعتمدت تعديل قانون الخدمة المدنية

التمويل المصرفي وتفعيل دور القطاع الخاص لسد عجز ميزانية 2015/2016 مريم بندق في خطوة إصلاحية بامتياز تحسب لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، اعتمد مجلس الوزراء تعديل قانون الخدمة المدنية. ورفع المجلس القانون الذي ينص على إضافة فقرة جديدة للمادة 36 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 من قانون الخدمة المدنية ـ على الرغم من تحفظ الحكومة عند التصويت على المداولة الثانية ـ إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للتصديق عليه تمهيدا لنشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم». وأوضحت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الحكومة تضع يدها في يد مجلس الأمة للقضاء على كل أنواع الفساد ومعاقبة المتسببين في هدر المال العام، وهناك إجراءات أخرى في هذا الإطار تعكف الحكومة على تنفيذها بالتعاون بين الجهات المختصة. وباعتماد الحكومة لتعديل القانون وعدم رده ـ تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره في 17 فبراير الماضي ـ فقد تم التأكيد على صلاحيات ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالإحالة للقضاء لأي مسؤول بالدولة ارتكب مخالفات مالية جسيمة ومتكررة وردت في الحسابات الختامية لميزانية 2013/2014. هذا، ويعقد مجلس الوزراء جلسته مساء اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ويحيط وزير المالية أنس الصالح المجلس بردود الوزارات والجهات على تقارير الحسابات الختامية. ويناقش المجلس أفضل الخيارات لسد عجز ميزانية 2015/2016. وقالت مصادر مالية متخصصة إن اللجوء إلى البنوك لسد هذا العجز يمثل الخيار المثالي إلى جانب الخطوة الرئيسية المتفق عليها وهي تفعيل دور القطاع الخاص.