Note: English translation is not 100% accurate
بسبب عدم توصيل التيار الكهربائي والقرار يسري على المقترضين المتعاقدين حالياً
بنك الائتمان: تأجيل أقساط أصحاب القسائم في منطقة صباح الأحمد السكنية حتى يونيو 2015
15 مارس 2015
المصدر : الأنباء


المضف: البنك اعتاد اتخاذ خطوات مشابهة ضمن سياسته لتقديم الدعم والمساندة للمواطنين والتخفيف عن كاهلهمرندى مرعي
أعلن المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف عن تأجيل تحصيل قيمة القسط الشهري لأصحاب القسائم في منطقة صباح الأحمد السكنية للضواحي (A،B،C) للمقترضين المستفيدين من قروض البناء، بحيث يستحق القسط الأول في الأول من يوليو عام 2015، أو توصيل التيار الكهربائي، أيهما أقرب.
وأوضح المضف في تصريح صحافي أمس ان «القرار يسري على المقترضين المتعاقدين حاليا مع البنك الذين يحل عليهم أول قسط قبل الموعد المشار إليه فقط، دون غيرهم».
وقال المضف: ان القرار الأخير يأتي في إطار تفهم البنك لظروف المواطنين أصحاب القسائم في منطقة صباح الأحمد السكنية التي لم يصلها التيار الكهربائي حتى الآن، مشيرا الى أن تأجيل سداد الاقساط يعكس تفهم البنك للأعباء والضغوط المتزايدة التي يواجهها المواطنون عادة خلال بناء وتجهيز منازلهم.
وبين أن قرار البنك في هذا الخصوص ليس الأول، فقد اعتاد اتخاذ خطوات مشابهة ضمن سياسته لتقديم الدعم والمساندة للمواطنين والتخفيف عن كاهلهم، وسبق له إصدار قرارات مشابهة لتأجيل سداد أقساط المواطنين أصحاب القسائم في ثلاثة قطاعات في مدينة صباح الأحمد ومنطقتي الفنيطيس وأبوفطيرة.
وأضاف: ان تأجيل السداد في مثل هذه الحالات يستهدف تمكين أصحاب هذه القسائم من استكمال بيوتهم من دون إرهاق لهم أو ضغط عليهم، لاسيما في ظل الالتزامات الكثيرة التي تقتضيها عمليات البناء والتشطيب والتجهيز وغيرها.
وأكد أن القرار يعكس تفهم البنك ومرونته في التعامل مع المواطنين الذين يواجهون إشكالات في توصيل الكهرباء تعوقهم عن استمرار الأعمال الإنشائية في القسائم المخصصة لهم، وتاليا تأخير انتقالهم الى مساكنهم الجديدة.
وطمأن المضف أصحاب القسائم الى أن تأجيل سداد الاقساط لن يرتب أي التزامات أو أعباء على المواطنين الذين سيستفيدون من القرار، مشيرا الى أن بإمكانهم الاستفادة من مبالغ الاقساط في استكمال بناء القسائم وتشطيبها من دون أن يشكل القرض وأقساطه عبئا عليهم.
ولفت المضف انتباه المقترضين الى أن القرار لا يمنع المواطنين الراغبين في السداد من دفع الاقساط، كون القرار في الأساس يمنحهم «مهلة» للتأجيل.