الأنصاري رداً على قراء «الأنباء»: مكافأة نهاية الخدمة لا تتجزأ والقوى العاملة لا تتدخل إلا في حال تقديم شكوى من العامل

لا نقبل التأخير في إنجاز أي معاملة من دون مبرر أو سبب واضح وأبواب مكتبي مفتوحة دائماً لاستقبال المراجعين الربط الإلكتروني لتصاريح العمل والتجديدات قادمة في القريب العاجل  تم وقف تحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الخاص نهائياً ومن حوّل منها لا ينتقل إلى شركة أخرى إلا بعد مرور 3 سنوات هناك توجه قوي من قبل وزيرة الشؤون ومدير «القوى العاملة» لميكنة خدمات الإدارات وربط الإدارة مع كل الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات على المراجعين مع الميزانية الجديدة المقررة للهيئة باعتبارها هيئة مستقلة ستكون هناك درجات من الديوان لتعيين موظفين جدد وتوفير درجات لسد الشواغر كتبت: بشرى شعبان - كريم طارق أكد مدير إدارة عمل العاصمة في الهيئة العامة للقوى العاملة محمد الأنصاري أن أبواب مكتبه مفتوحة أمام جميع المراجعين في أي وقت وأن تعليمات وزيرة الشؤون ومدير عام هيئة القوى العاملة ونائب المدير العام لقطاع الاستقدام والاستخدام واضحة في تسهيل العمل على المراجعين.وكشف الأنصاري عن ميكنة أكثرية إجراءات العمل قريبا بالأخص تصريح العمل. مدير إدارة عمل العاصمة الذي حل ضيفا على ديوانية «الأنباء» رد على كل أسئلة القراء بسعة صدر ومن دون أي تحفظ حيث بين لهم على مدى ساعتين جميع الإجراءات المتعلقة بالتجديد والتحويل والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة ولم يبخل بأي معلومة واتسمت إجاباته بأعلى درجات الصراحة والشفافية.تحدث عن إمكانية تحويل إقامة الالتحاق بعائل إلى عقد حكومي وتغيير المهن في إذن العمل وكذلك تحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الخاص، وأشار إلى الميزانية الجديدة المقررة لهيئة القوى العاملة وكيف ستساعد في أن تكون هناك درجات من الديوان لتعيين موظفين جدد وتوفير درجات أخرى لسد الشواغر في الوظائف.تحدث بالتفصيل عن ساعات العمل وأيام الراحة والإجازات الأسبوعية والرسمية وكيفية تعويض العامل عنها بالأجر والإجازة إذا ما اقتضت الضرورة أن يستعين به صاحب العمل خلالها. المزيد في السطور التالية: فتحي عباس: هل يجوز تحويل الالتحاق بعائل إلى عقد حكومي؟ ٭ الأنصاري: يجوز التحويل من التحاق بعائل إلى عمل على عقد حكومي، شرط مرور عام كامل من الإقامة وبموافقة الطرفين، وهما صاحب العمل وولي الأمر، وحاليا يتم التحويل من الالتحاق بعائل إلى إقامة لمن أتم 20 عاما من العمر أي مواليد عام 95 وما فوق بغض النظر عن شهر الولادة. ياسر اليوسف: انا اعمل تاجرا ولدي إقامة مادة 18 ولدي شركة بعقد تأسيس ورأسمالها أكثر من 250 الف دينار، ومهنتي الحالية مسؤول مشتريات هل من مانع من تغيير المهنة إلى مدير، مع العلم أنني أتولى الإدارة وفقا لبند مدرج في عقد الشراكة وليست لدي شهادة جامعية؟ ٭ لا يوجد ما يمنع تحويل المهنة إلى مدير وفق الشروط لاسيما ان اسمك مدرج في عقد التأسيس، وما دمت تتولى الإدارة وفق بند مدرج في عقد الشراكة. حسين صالح: هل من مجال لتحويل إقامة عامل منزلي مسجل على كفالتي إلى شركة أملكها؟ وبالنسبة لعامل منزلي تم تحويله إلى القطاع الخاص هل استطيع تحويل إقامته إلى شركة أخرى؟ ٭ وفقا لقرار وزاري صدر في منتصف العام الفائت فتح خلاله مجال التحويل للعمالة المنزلية إلى منتصف شهر نوفمبر ثم تم إقفال باب تحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الخاص نهائيا وأما بالنسبة للعمالة المنزلية التي تم تحويلها إلى القطاع الخاص فلا يمكن تحويلها إلى شركة أخرى إلا بعد مرور 3 سنوات من استقدامه وفقا للقرارت المنصوص عليها، وإذا كانت هناك منازعات بينك وبين العامل فعليك تقديم شكاوى إلى لجان الفصل في إدارة علاقات العمل «لجنة المنازعات العمالية» المختصة بذلك، أو الاتجاه الى الإلغاء النهائي للسفر وليس التحويل، وذلك بناء على القرار من الهيئة العامة للقوى العاملة. احمد هاني: هل يجوز تحويل إقامة مهندس زراعي إلى عقد حكومي؟ وفي حال غادر هل يصدر له تصريح عمل جديد؟ هل ممكن تقديم كتاب استرحام إلى مدير عام الهيئة؟ ٭ هناك قرار وزاري صادر عام 2014 يمنع تحويل العمالة المسجلة على القطاع الزراعي إلى خارج القطاع وبالتالي لا يجوز تحويل إقامة المهندس الزراعي من المزرعة إلى القطاع الحكومي أو غيره، ممكن صدور تصريح عمل إلى احد الأنشطة والعقود المستثناة، أو التحويل وهو متواجد في البلاد لا توجد أي استثناءات والقرار واضح، أما كما تقول بموجب كتاب استرحام يتم تقديمه للمدير العام لهيئة القوى العاملة جمال الدوسري حيث انه هو الوحيد الذي يمكن أن ينظر فيه ويقرر للنظر فيه. شريف سيد: ملف الشركة مغلق برمز 31/71 وعند سؤال المختصين أرجعوا السبب الى العمالة السائبة، أرجو التوضيح؟ ٭ بالنسبة إلى إقفال الملف بموجب رمز31 يتم إصداره بناء على كتاب من إدارة تفتيش العمل مستندة الى رمز 71 وهو إقفال الملف نهائيا والإدارة المختصة بتلك الرموز وليس من إدارة العمل. هكذا، فإنه من الممكن أن تقدم طلب تحويل في إدارة علاقات العمل وهناك لجنة مختصة تنظر في تحويل العمالة والنظر في التظلمات العمالية، وإدارة العمل غير مختصة بالنظر في هذه التظلمات وهي ليست الجهة المسؤولة عن ذلك. محمد منصور: نعاني كثيرا من صعوبة إنجاز وفقدان ورفض المعاملات في إدارة العاصمة والانتظار الكثير، بالإضافة إلى ضرورة الاطلاع على شهادات الرواتب الأصلية. لا أقبل وكذلك مسؤولو هيئة القوى العاملة لا يقبلون بأي تأخير في إنجاز أي معاملة من دون مبرر أو سبب واضح، وأحب أن أؤكد هنا أن أبواب مكتبي مفتوحة لاستقبال جميع المراجعين في أي وقت. أما فيما يتعلق بالاطلاع على شهادات الرواتب الأصلية، فلابد من أن يرى الموظف ويطلع على الأصل ثم يأخذ صورة منها، حتى لا يتحمل أي تزوير قد يحدث في هذا الأمر. كما أن هناك اتجاها قويا من قبل وزيرة الشؤون هند الصبيح ومدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة ونائب المدير العام لقطاع الاستقدام والاستخدام في اتجاه ميكنة خدمات الإدارات وربط الإدارة مع كل الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات على المراجعين، وتجنبا لعمليات التزوير، وجميع العاملين في إدارات العمل مع هذا التوجه وهذا الربط وهناك توجه جدي للمضي في هذا الاتجاه. زيادة عدد الموظفين محمد حسين: لماذا لا تقوم الهيئة بزيادة اعداد الموظفين في الإدارة؟ ٭ لقد طالبت بذلك، وكما تعلمون فإن الهيئة أنشئت حديثا وإن شاء الله مع الميزانية الجديدة المقررة للهيئة باعتبارها هيئة مستقلة، ستكون هناك درجات من الديوان لتعيين عدد زائد من الموظفين، وتوفير الدرجات لسد الشواغر في الوظائف، الوزيرة والمدير العام للهيئة ونائب المدير العام للقطاع لا يتأخرون ويبذلون الجهد الكافي في انجاز تلك الأمور. ونحن الآن بصدد تجهيز مبنى خاص لتقدير الاحتياج داخل الإدارة، بحيث يسمح لنا بتجهيز صالة خاصة للمراجعين، وصالة أخرى للمندوبين، لان هذا الفصل سيخفف كثيرا من الضغوطات والعبء عن الموظفين والمراجعين. ناجي همام: هل هناك اتجاه لإلغاء قرار تحويل المزارعين أو النظر فيه؟ ٭ انه قرار من قبل المدير العام للهيئة وليس من اختصاص مدير الادارة ولكن حتى الآن لا يوجد أي تعديل ولم يعمم أي شيء في هذا الخصوص. ناصر أبو بدر: هل هناك استثناءات لتحويل العقود الحكومية الى الشركات والقطاع الخاص؟ ٭ لا يوجد أي استثناءات لتحويل العمالة المسجلة على العقود الحكومية إلا على عقد حكومي آخر على صاحب العمل نفسه. عيسى الربيعي: نواجه الكثير من المشاكل خلال السنوات الماضية مع إدارات العمل في عمليات التجديد والتحويلات، والتي خفت مع وجود الربط الالكتروني «الأون لاين» للشركات، فما الحل؟ ٭أبشر الجميع بأن الربط الكتروني لتصاريح العمل والتجديدات قادمة في القريب العاجل، خاصة بعد نجاح تجربة المصانع وربطها الالكتروني، لان هذا الربط مفيد للجميع ويمنع الكثير من المشاكل مثل تسهيل المعاملات، ومنع التزوير. محمد سالم: أعمل بإحدى الشركات وعندما قمت بالتحويل الى شركة ثانية وجدت على الملف رمز 31 فما الحل؟ ٭ يأتي كتاب من إدارة تفتيش العمل في إيقاف الملف نهائيا في رمز 71، بناء عليه يتم إصدار وقف الملف برمز 31 في إدارة العمل، وذلك بهدف الايقاف الكامل للنشاط باعتبارا أن المنشأة غير قائمة، لذلك لابد أن تقوم باللجوء الى إدارة العمل وذلك للاستفسار عن تلك الحالة، كما عليك أن تقوم بمراجعة إدارة تفتيش العمل بـ«الضجيج» أو مكتب المدير العام للهيئة بإدارة الجابرية، لأن السبب الرئيسي الذي وقف الملف هو إدارة التفتيش. هاني عبدالمرضي: أعمل على عقد حكومي منذ 2010، والان طالبوني بالتحويل فهل استطيع التحويل؟ ٭ جميع العمالة المسجلة على عقود مشاريع حكومية وبغض النظر عن عدد السنوات لا يحق لها التحويل إلا على عقد حكومي فقط ولدى صاحب العمل نفسه . خليل عبدالله: فيما يتعلق بالسوريين أصحاب الجوازات المنتهية، هل هناك اعفاء او تصحيح اوضاع لحل تلك المشاكل؟ ٭ هذا الأمر ليس من اختصاص هيئة القوى العاملة، بل من اختصاص وزارة الداخلية «إدارة الهجرة» وليس هيئة العمل. مدحت عبدالعزيز: ما أوجه الاستفادة من العلامة التجارية الدائمة وما امتيازاتها في الحصول على أذونات العمل؟ ٭ تعتبر العلامة التجارية الدائمة من الأنشطة المستثناة والتي يسمح لها القرار الوزاري بالحصول على تصاريح عمل لاستقدام العمالة من الخارج، بنسبة تقدر بـ25% من نسبة العمالة المقدرة للشركة. أبو محمد: هل من شروط جديدة للتحويل داخل القطاع الخاص؟ ٭ أبرز شروط التحويل داخل القطاع الخاص هي انه لابد من موافقة صاحب العمل، أو اللجوء إلى إدارة علاقات العمل وتقديم شكوى للجنة المختصة للتحويل. ويسمح بتحويل العامل الذي دخل في تصريح عمل بعد مرور عام على آخر صاحب عمل، وأيضا يسمح بتحويل الالتحاق بعائل بعد عام من الإقامة، أما العمالة المنزلية فإن التحويل يكون بعد مرور 3 سنوات على تحويلها إلى القطاع الخاص. اما فيما يتعلق بالتحويل الداخلي من ترخيص إلى آخر، فقد تم إيقافه، إلا في الحالات الاستثنائية وهي إلغاء التراخيص من وزارة التجارة أو في حالة وفاة صاحب العمل. مشعل المطيري: هل الحرف الصناعية قابلة للتحويل؟ ٭ في الحرف الصناعية يستطيع صاحب العمل الاستقدام من الخارج أو التحويل داخل السوق المحلي. خلف العنزي: هل من معالجة فعلية للخلل في برنامج الميكنة؟ ٭ هناك إصرار من الهيئة على تطوير برنامج عمل الميكنة وتطويره باستمرار، وهناك مهندسون متواجدون في إدارات العمل لتصليح أي عطل يواجه العمل، وبإذن الله خلال فترة وجيزة سوف يقضى على كل الأعطال. ريم العلي: ما القطاعات والمهن المسموح لها باستقدام العمالة من الخارج؟ وهل إدارات العمل تصدر تصاريح لهذه القطاعات والمهن؟ ٭ العمل مستمر في إصدار تصاريح العمل لاستقدام العمالة من الخارج لجميع القطاعات المستثناة عبر لجنة التصاريح وهي الشركات المساهمة المقفلة والشركات المدرجة في البورصة والحرف الصناعية والوكالات التجارية والعلامات التجارية الدائمة إلى جانب الشركات المصنفة «أ» و «ب» في البلدية والمصادقة في لجنة المناقصات ومكاتب السفريات. وأشار أيضا إلى أنهم مستمرون في إصدار تصاريح العمل للأنشطة المستثناة وهي مكاتب المحاماة ومكاتب الهندسة والصحافة والإعلام والمهن الطبية والمستشفيات والمدارس والمعاهد والجامعات الخاصة وجمعيات النفع العام والمبرات الخيرية، بالإضافة إلى المنشآت الصناعية وأنشطة الصيد أو الرعي والإبل والمزارع ووكالات السيارات والصرافة والتأمين والبنوك، بالإضافة الى الشركات المساهمة الحكومية. وبين الأنصاري أنه يحق لمن لديه علامة تجارية دائمة استقدام 25% من العمالة المقدرة في تقدير الاحتياج من الخارج. سلام عبدالمحسن: بالنسبة إلى احتساب تعويض نهاية الخدمة كيف يحسب لمن أمضى أكثر من عشر سنوات في المؤسسة وهل مدرج تجزئة مكافأة نهاية الخدمة وفق السنوات؟ ٭ مكافأة نهاية الخدمة واضحة وصريحة في قانون العمل وهي أنه إذا كانت فترة العمل تعدت 3 سنوات ولم يكمل العامل فترة الـ 5 سنوات استحق العامل نصف مكافأة أي 50% مما يتقاضى من مخصصات مقابل العمل والمدرجة في العقد، ومن أتم الـ5 سنوات ولم يكمل 10 سنوات استحق ثلثيها فقط، وبعد اتمام العشر سنوات في العمل تحسب له مكافأة نهاية الخدمة كاملة في حالة الإقالة أو الاستقالة، وتقبض بمعدل شهر عن كل سنة عن سنوات العمل كاملة ولا تجزأ، وفي هذا الصدد فإن الهيئة لا تتدخل ألا في حال تقدم احد العمال بشكوى الى إدارة علاقات العمل. صفية المصطفى: هل يحق لصاحب العمل تشغيل العمالة من دون راحة اسبوعية؟ وما الذي يترتب على ذلك؟ ٭ قانون العمل حدد ساعات العمل الأسبوعية بــ 48 ساعة، ولا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم وفي شهر رمضان 36 ساعة والراحة الأسبوعية محددة في قانون العمل بـ 24 ساعة مدفوعة الأجر عقب كل ستة أيام عمل متصلة ولا يجوز تشغيل العامل في وقت راحته الأسبوعية إلا في حالة الضرورة ويستحق للعامل عن هذا اليوم أجره العادي بالإضافة إلى 50% إضافية على الأقل أي اجر اليوم الاضافي يحسب بأجر يوم ونصف اليوم، على أن يعوض عنه أيضا في يوم راحة آخر، ويستحق العامل عن عمله في الإجازة الرسمية أجر يومين عن كل يوم عمل وتعويضه يوم إجازة بدلا منه. إدارات العمل تستقبل طلبات تصاريح العمل للمستثمرين ممن لم تفصل عمالتهم عن إدارة الجمعيات التعاونية بين الأنصاري أن مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري أصدر تعميما بناء على موافقة قطاع التعاون في وزارة الشؤون بمنح المستثمرين في الجمعيات التعاونية فترة سنة للفصل عن إدارة الجمعيات التعاونية وبالتالي على إدارات العمل استقبال طلبات تصاريح العمل للمستثمرين الذين لم يتم فصل عمالتهم عن إدارة الجمعيات التعاونية في حدود تقدير الاحتياج على أن يتقدم المستثمر بنسخة من عقد الاستثمار وشهادة الاستثمار مصدق عليها من قطاع التعاون في وزارة الشؤون. كما أصدر الدوسري أيضا تعميما بشأن تيسير إجراءات استصدار واستخدام العمالة المهنية اللازمة لشركات الصرافة سواء من داخل الكويت أو خارجها وذلك بناء على كتاب وارد من البنك المركزي. ساعات العمل 48 في الأسبوع بحد أقصى 8 باليوم حددت المادة 64 من قانون العمل ساعات العمل الأسبوعية بثمان وأربعين ساعة كأصل عام وبحيث لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات في اليوم، وقد رؤي تعديل نص المادة 33 في القانون رقم 38 لسنة 1964 بما كان ينص عليه من أنه «لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يوميا أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع»، حيث اختلف الرأي حول كلمة «أو» التخييرية من حيث مدى جواز زيادة عدد ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات اكتفاء بالحد الأقصى لساعات العمل بثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، وحسما لهذا الجدل رؤي استبدال النص القديم بالنص الوارد في القانون حيث قطعت المادة 64 منه بأن تكون ساعات العمل للعمال ثماني وأربعين ساعة أسبوعيا ولا يجوز أن تزيد على ثماني ساعات يوميا إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون، وذلك تغليبا للرأي القائل بحماية العامل في كل يوم من أيام عمله ومن ثم النص على عدم تجاوز ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات إلا في حدود الاستثناءات المنصوص عليها في القانون.واستحدث النص حكما جديدا يقضي بأن تكون ساعات العمل في شهر رمضان المبارك ستا وثلاثين ساعة اسبوعيا. الراحة الأسبوعية والإجازة الرسمية وكيفية تعويض العامل المداوم عنهما عند الضرورة أعطت المادة 67 من قانون العمل للعامل الحق في راحة اسبوعية مدفوعة الأجر تحدد بأربع وعشرين ساعة متصلة عقب كل ستة أيام عمل إلا أنه إذا اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل في يوم راحته الأسبوعية ولا يكون ذلك إلا في حالة الضرورة استحق العامل أجره عن هذا اليوم مضافا إليه 50% منه على الأقل، مع ضرورة تعويضه بيوم راحة آخر في الأسبوع التالي مباشرة حتى يتحقق ليوم الراحة المقصود منه وهو تجديد نشاط العامل على فترات دورية متقاربة. وأكدت المادة أن هذا الحكم لا يخل بحساب حق العامل بما فيه أجره اليومي وإجازاته، حيث يجري حساب هذا الحق بقسمة راتبه على عدد أيام العمل الفعلية دون أن تحسب من ضمنها أيام راحته الأسبوعية، على الرغم من كون أيام الراحة هذه مدفوعة الأجر. وحددت المادة 68 الإجازات الرسمية المستحقة للعامل بأجر كامل حسب التعداد الوارد بها ومجموع الإجازات الرسمية المستحقة للعامل بأجر ثلاثة عشر يوما خلال السنة الواحدة. وإذا استدعت ظروف العمل تشعيل العامل في أي يوم من هذه الأيام استحق أجرا مضاعفا عنه أي أجره العادي مضروبا في 2 مع تعويضه بيوم بديل. ويكون هذا الأجر المضاعف هو أساس احتساب الساعات الإضافية التي يتطلبها العمل في هذا اليوم. يوسف عبدالرحمن: دور مهم للصحافة في تقريب المسافة بين المسؤول والمواطن استهل مستشار الادارة العامة الزميل يوسف عبدالرحمن «ألو الأنباء» بكلمة ترحيبية بضيف «الأنباء» حيث نقل إليه تحيات رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق، متمنيا له التوفيق والمزيد من النجاح والتميز. كما أكد عبدالرحمن على دور الصحافة في تقريب المسافة بين المسؤول والمواطن، مضيفا بالقول: إن مما يثلج الصدر مشاهدة الشباب الكويتي المسؤول الحريص على خدمة جميع المراجعين في سعة صدر وطموح لتطوير الأداء الحكومي. بدوره شكر الأنصاري جريدة «الأنباء» على إتاحتها له فرصة التواصل مع القراء والرد على كل الاستفسارات والأسئلة، متمنيا لها مزيدا من التميز بين الصحف. إشادة من القراء بجهود الأنصاري أشاد عدد من القراء والمتصلين بالجهود المبذولة من قبل الإدارة وعلى رأسها مدير إدارة العمل محمد الأنصاري وذلك لعمله الدؤوب على التواصل مع المراجعين وتطوير أداء الإدارة خلال فترة عمله. فما كان من محمد الأنصاري إلا أن شكرهم على هذه الإشادة والمشاعر الطيبة، مؤكدا أنه يقوم بواجبه، ومشيرا الى سعي الوزارة الدائم والادارة إلى توفير التسهيلات للمراجعين وفقا للقانون وتقديم الخدمات التي تليق بهم. التحويل للعاملين في الرعي والصيد والزراعة والصناعة بعد 3 سنوات أكد مدير إدارة عمل العاصمة خلال اللقاء أن وزيرة الشؤون هند الصبيح كانت قد أصدرت قرارا وزاريا يقضي بالسماح بالتحويل للعمالة المسجلة على أنشطة الرعي والصيد والزراعة والصناعة بعد مرور 3 سنوات وعلى نفس النشاط ولا يحق للعمالة المسجلة على هذه الأنشطة التحويل خارج النشاط. «عمل العاصمة» تستقبل المراجعين صباحاً ومساءً أكد مدير إدارة عمل العاصمة أن الإدارة تستقبل المراجعين على فترتين صباحية ومسائية ولجميع الإجراءات. كما أشار أيضا إلى أن ميكنة التجديد للشركات التي لديها أكثر من 50 عاملا خففت الكثير من الازدحام، مؤكدا أن الميكنة وإنجاز المعاملات عبر البوابة الالكترونية لتصاريح العمل سيكون قريبا.