إحالة 1750 ملفاً مخالفاً لقانون العمل إلى «التحقيقات»

كريم طارق أكدت نائب المدير العام لقطاع حماية القوى العاملة في الهيئة العامة للقوى العاملة بدرية المكيمي ان الهيئة بناء على تعليمات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل تحرص على التأكد من تطبيق أحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذة له، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مخالفي تلك الأحكام، مشيرة الى أن لجنة المخالفات قد عقدت منذ بداية العام عدة اجتماعات للنظر في مخالفات أصحاب العمل لأحكام القانون، وذلك لتقرير الإجراءات القانونية المناسبة، حيث قامت اللجنة بإحالة 1750 ملفا مخالفا الى الإدارة العامة للتحقيقات وذلك لعرضه على القضاء لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون، ومن تلك الملفات، 295 ملفا تم إيقافها بشكل دائم وإيقاف 311 ملفا مؤقتا. واضافت المكيمي: تمت أيضا إحالة 480 ملفا مخالفا لتفتيش العمل و653 ملفا مخالفا لاشتراطات السلامة المهنية، بالإضافة الى 11 ملفا مخالفا لاشتراطات السكن العمالي، لتتم إحالة تلك المخالفات للإدارة العامة للتحقيقات لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 141 من قانون العمل بالقطاع، والمتمثلة في الغرامة التي لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 200 دينار عن كل عامل ممن وقعت بشأنه مخالفة، على أن تكون العقوبة مضاعفة في حالة العودة خلال 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم. وأعلنت أن «القوى العاملة» قد قامت بتشكيل فريق عمل لمتابعة المشاريع والعقود الحكومية المنتهية، والتي لم يبادر أصحابها الى تسوية أوضاع العمالة المسجلة عليها، لاتخاذ الإجراءات القانونية نحوها، وإحالة ملفات المخالفة للإدارة العامة للتحقيقات لتوقيع الجزاءات المقررة قانونيا، مشيرة الى أنه تم اعتماد 24 ملفا مخالفا وتحرير 60 مخالفة أخرى لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.