سعي نيابي لإلغاء قرار خفض مخصصات العلاج بالخارج... وتسجيل أول قضية ضد «الصحة» بعد تطبيقه

ماضي الهاجري - مؤمن المصري كشف مصدر نيابي لـ «الأنباء» وجود توافق نيابي لطرح موضوع إلغاء قرارات مجلس الوزراء بشأن خفض مخصصات المرضى بالخارج، مؤكدا المصدر أن هدف النواب هو إعادة المخصصات الى ما كانت عليه. وأشار إلى أن عددا من النواب سيسعون الى مخاطبة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لإعادة النظر في قرارات خفض مخصصات المرضى قبل أن يتم تشريع مقترح بقانون يلزم الحكومة بمخصصات المرضى في الخارج. وأضاف أن هناك عدة قضايا تقدم بها عدد من المرضى الذين يتلقون العلاج بالخارج بعد قرار خفض مخصصاتهم، وهو ما قد يكلف الدولة في حال كسبهم تلك القضايا، خصوصا أن لديهم ما يثبت أن مخصصات العلاج بالخارج - حاليا - لا تغطي مصاريفهم الضرورية. شهد أمس تسجيل أول قضية يتقدم بها مواطن ضد وزارة الصحة فيما يتعلق بقرار خفض المخصصات المالية للمرضى بالخارج، جاء ذلك حيث اختصم مواطن كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته ووكيل وزارة الصحة بصفته في دعوى قضائية مطالبا بإلغاء قرار خفض المخصصات المالية لعلاج المرضى في الخارج واعتباره كأن لم يكن. وأكد المحامي عبدالله المسلم في دعواه القضائية، بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 15-9-2014 بخفض المخصصات المالية لعلاج المرضى خارج الكويت بتحديد مبلغ 75 د.ك للمريض والمرافق 50 د.ك يوميا والمرافق الثاني تذكرة السفر فقط، تقدمنا بتظلم من القرار بصفتنا وكيلا قانونيا لأحد المواطنين أثناء علاجه بالخارج، إذ فوجئ بصدور القرار ما أدى إلى تضرره منه، وذلك بتاريخ 7-11-2014 وبعد عدم الرد على تظلمنا أقمنا الدعوى القضائية مختصمين بها كل من رئيس الوزراء ووزارة الصحة مطالبين بإلغاء القرار. وتابع المحامي المسلم: «جاء القرار مجحفا وشكل صدمة كبيرة للمواطنين الراغبين في العلاج خارج الكويت إذ كانوا يأملون بزيادة تلك المخصصات المالية نظرا لارتفاع المعيشة والمواصلات في كثير من الدول التي يقصدها المواطنين للعلاج»، مشيرا إلى انه قام بدراسة القرار كمواطن قبل أن يكون محاميا من جميع جوانبه القانونية والإدارية ووصل إلى أن هذا القرار جاء مشوبا بعدة مخالفات قانونية ودستورية والمبادئ التي أقرتها واستقرت عليها محكمة التمييز خاصة عند تطبيق وزارة الصحة للقرار المطعون عليه على المرضى المتواجدين خارج الكويت حاليا لتلقي العلاج»، إذ شكل مخالفة صريحة من خلال تطبيقه على المرضى ومرافقيهم المتواجدين حاليا خارج الكويت من حيث عدم رجعية القرارات الإدارية وانعطاف تطبيقها على وقائع سابقة من تاريخ صدورها. وزاد المسلم: تضمن القرار المطعون عليه عدة مخالفات أخرى تؤدي لبطلانه وسنقدمها أمام القضاء الكويتي الشامخ حين نظر الدعوى والتي سنطالب بها باعتباره كأن لم يكن، مؤكدا أن تبنيه لهذه القضية يأتي تعاونا مع جميع المرضى الكويتيين في الخارج ومرافقيهم ومساعدة لهم.