الحكومة الفلسطينية تقرّ موازنة طوارئ مع استمرار إسرائيل في حجز أموالها

أقر مجلس الوزراء الفلسطيني امس موازنة طوارئ للعام 2015 مع استمرار إسرائيل في احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية التي تشكل ما يزيد على ثلثي إيرادات الحكومة. وقالت الحكومة في بيان أصدرته عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله إن مشروع الموازنة «يأتي في ظروف صعبة ومعقدة تعاني فيها الخزينة العامة من أزمة مالية خانقة تلقي بظلالها الثقيلة على قدرة الحكومة على الاستجابة للاستحقاقات المطلوبة منها على كل الأصعدة». وأضافت الحكومة أن سبب هذه الأزمة هو «غموض موارد السلطة الوطنية نتيجة القرار الإسرائيلي باستمرار حجز إيرادات المقاصة التي تشكل 70% من الإيرادات وعدم الالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها الدول في مؤتمر القاهرة إضافة إلى عدم الالتزام بتفعيل شبكة الأمان العربية». وبلغت الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية في العام 2014 ما يقارب 4.2 مليارات دولار ووصل العجز فيها إلى نحو 1.3 مليار دولار. وينص القانون الأساسي الفلسطيني على وجوب إقرار الموازنة العامة للحكومة الفلسطينية قبل حلول 31 مارس من كل عام. ورصدت الحكومة في موازنة الطوارئ مبلغ 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة و300 مليون دولار للمشاريع التطويرية الاعتيادية ستتم تغطيتها من الدول المانحة بالإضافة إلى مبلغ 20 مليون دولار من الخزينة العامة. ولم يتضح متى ستفرج إسرائيل عن أموال الفلسطينيين التي تحتجزها ردا على انضمامهم إلى عدد من المنظمات الدولية ومنها المحكمة الجنائية الدولية. وقال صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إنه من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا غدا الخميس في رام الله لبحث تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس المركزي الفلسطيني قبل عدة أيام ومن أبرزها وقف التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي.