الطريجي: «المال العام» تستدعي قيادات من الداخلية والجمارك والبترول وحماية المستهلك

أكد رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب عبدالله الطريجي على استدعاء قيادات من وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك وممثلين عن مؤسسة البترول وحماية المستهلك من قبل اللجنة في الاجتماع المقبل. وقال الطريجي عقب اجتماع اللجنة امس الذي ناقش عمليات تهريب الديزل ان استدعاء تلك الجهات لوضع خطة عمل للوصول الى اسباب استمرار سرقة الديزل والتعرف على القضايا التي تم ضبطها واسماء المتورطين بهذه القضية. ووجه الطريجي رسالة الى سمو رئيس الوزراء ووزير المالية ابلغهما فيها ان الاجتماع الذي عقد قبل فترة بحضور رئيس الهيئة العامة للاستثمار حيث تم الاتفاق لإيقاف جميع عمليات بيع الشركات المملوكة للدولة وتكليف ديوان المحاسبة لتقديم تصور كامل حول بيع الحكومة للشركات المملوكة ووضع تصور وتقديمه. وأضاف الطريجي ان مجلس الامة وافق على توصية لجنة حماية الاموال العامة خلال الجلسة الماضية وطلب رئيس مجلس الامة في كتاب موجه الى وزير المالية يفيد بموافقة المجلس على تقرير لجنة حماية الاموال العامة الذي نص على رفض بيع الشركات الحكومية، مشيرا الى ان اللجنة لم تقتنع بما طرحه رئيس هيئة الاستثمار والاسباب التي طرحها في بيع الشركات ونحن حريصون على عدم بيع تلك الشركات الا انه فوجئنا ان شركة المنتجات الزراعية ستعرض للبيع في بداية الشهر المقبل ابريل، مناشدا رئيس الوزراء ووزير المالية عدم طرح الشركة للبيع حتى يتم وضع التصور الذي تم الاتفاق عليه. واستغرب الطريجي من الكلام المغلوط الذي تحدث به رئيس الهيئة العامة للاستثمار حول بيع هذه الشركات، وهو مرفوض بتاتا وستكون هناك وقفة معه في الاجتماع المقبل، خصوصا أن هناك تقريرا وصل من ديوان المحاسبة يبين الملاحظات والتجاوزات في بيع العقارات التي تملكها الهيئة في لندن وبعض الدول الأوروبية وما شاب عملية البيع تجاوزات ادت الى خسارة للدولة بملايين الدنانير دون اي مبرر لبيعها.