الكويت بين الأكثر صعوبة خليجياً بممارسة الأعمال

التكاليف مقبولة مقارنة بدول خليجية تراجع 7 نقاط في سهولة ممارسة أنشطة الأعمالأصدرت شركة مارمور مينا انتلجنس (مارمور)، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة المركز المالي الكويتي (المركز)، تقريرها بشأن بدء النشاط التجاري في الكويت، كجزء من سلسلة واسعة النطاق حول أنشطة الأعمال التجارية. وفي هذا التقرير، قامت مارمور بدراسة وتحليل المعايير المختلفة المتعلقة ببدء نشاط تجاري في الكويت، ومقارنتها بنظيراتها من دول مجلس التعاون الخليجي والدول الرائدة على مستوى العالم، ويناقش التقرير أيضا التحديات، ويقترح أفضل الممارسات التي يمكن أن تسهل من عملية بدء النشاط التجاري في الدولة. وأشار التقرير إلى أن التصنيفات المتعلقة بسهولة ممارسة أنشطة الأعمال التجارية، والتي تنشر سنويا من قبل البنك الدولي، تقيس مدى سهولة أو صعوبة بدء مشاريع تجارية متوسطة أو صغيرة الحجم بالنسبة للمواطن بالدولة، مع اتباع اللوائح المحلية ذات الصلة. وتقع الكويت، التي يبلغ متوسط دخل الفرد بها 47639 دولارا، ضمن فئة الاقتصادات ذات الدخل العالي من بين 189 دولة أدرجت في تصنيفات عام 2015. وأوضح التقرير أن تصنيف الكويت قد انخفض بمعدل 7 نقاط في 2015، ويتم تحديد تصنيف الاقتصادات من خلال ترتيب قائمة بالاقتصادات وفقا لنقاط المسافة إلى الحدود (DTF)، التي تحدد الاقتصادات وفقا للممارسات التنظيمية وتوضح الاقتراب من الحد الأعلى للأداء عن كل مؤشر خاص بممارسة أنشطة الأعمال، ويتم قياس المسافة إلى الحدود (DTF) بمقياس يتراوح بين 0 و100، حيث يمثل 0 أسوأ أداء ويمثل العدد 100 الحد الأقصى. ولقد تحسنت درجة المسافة إلى الحدود (DTF) نوعا ما خلال السنوات الخمس الأخيرة. ومقارنة بدول أخرى في مجلس التعاون الخليجي، تعتبر الكويت الأقل من حيث تصنيف ممارسة أنشطة الأعمال التجارية وبدء الأنشطة التجارية، حيث تحتوي الدولة على أعلى عدد من الإجراءات (12) مقارنة بعمان (5) والإمارات العربية المتحدة (6)، وأطول فترة لإكمال الإجراءات (31) مقارنة بعمان (7) والإمارات العربية المتحدة (8). وفيما يتعلق بالتكاليف المطلوبة، تعتبر الكويت جيدة بشكل معقول (1.9%) مقارنة بالإمارات العربية المتحدة (6.3%) وقطر (5.2%)، ومتأخرة في معامل الحد الأدنى لرأس المال المدفوع مقارنة بالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث لا تتطلب كلتاهما حدا أدنى لمتطلب رأس المال المدفوع. وبمقارنة المسافة إلى الحدود بالنسبة لسهولة بدء الأنشطة التجارية، فإننا نرى أن الكويت هي الأبعد من بين الدول الأخرى بمجلس التعاون الخليجي عن قياس الأداء الرئيسي. وباستخدام أداة محاكاة التصنيف المقدمة من جانب البنك الدولي، يمكن ملاحظة أن تصنيف سهولة بدء الأنشطة التجارية ينخفض إلى 84 (مقارنة بـ 150)، وذلك في حال انخفض عدد الإجراءات إلى النصف وإذا كان الوقت المستغرق لإكمال جميع الإجراءات مشابها لنفس الوقت المستغرق في عمان. كما ينخفض إلى 51 (ليكون أعلى من الإمارات العربية المتحدة)، وذلك في حال وصول الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال المدفوع من وجهة نظر تنظيمية إلى صفر في المائة. وأضاف التقرير أنه في الكويت، يجب أن يتعامل صاحب المشروع مع 11 جهة حكومية لبدء مزاولة نشاطه التجاري، بينما تتراوح الجهات في الدول الأخرى لمجلس التعاون الخليجي بين 4 و7 جهات، وهو أمر له علاقة واضحة بعدد الأيام المطلوبة لإكمال إجراءات إنشاء المشروع، وفي الكويت، تشمل عملية التسجيل خمس وكالات حكومية مختلفة، وهي الأكثر في دول مجلس التعاون الخليجي. ويستغرق حجز اسم فريد للشركة يوما كاملا في الكويت والإمارات العربية المتحدة، بينما تتم هذه العملية في المملكة العربية السعودية وقطر عبر الإنترنت، وتتطلب هذه العملية في الكويت أيضا معاينة مباني الشركة من قبل البلدية، وهو أمر يقتصر على الكويت فقط (دون غيرها من دول مجلس التعاون الخليجي)، ويستغرق 5 أيام بحد أقصى.