شخصيات عقارية تناقش «قانون اتحاد ملاك العقار» و«بيع وشراء العقار» خلال مؤتمر «النخبة العقاري»

من المقرر أن يتناول مؤتمر النخبة العقاري الذي تنظمه مجموعة «إسكان جلوبل» لتنظيم المعارض والمؤتمرات على مدى يومي 4 و5 مايو المقبل محورا رئيسيا بعنوان «قانون اتحاد ملاك العقار .. ما له وما عليه؟»، وهو المحور الذي سيشارك فيه شخصيتان من أصحاب التجربة الفعلية في هذا المجال هما مروة أبل وجمال النصر الله، اللذان خاضا بالفعل تجربة رئاسة اتحادات ملاك عقار بشكل فعلي. ومن المقرر أن يستعرض كل من مروة أبل وجمال النصر الله تجربتهما الشخصية التي بدأت بجهود ذاتية، وما زالت قائمة حتى يومنا هذا على الرغم من أنها فكرة «اتحاد الملاك» مازالت جديدة على الكويت، حيث لم تلتفت الدولة بعد لمثل هذا الأمر على الرغم من تزايد أعداد شقق التمليك في مختلف مناطق الكويت الاستثمارية، ومن ثم تزايد أعداد المواطنين الكويتيين الذين دخلوا في هذا المجال وتعرضوا في الكثير من الأحيان للمشاكل والمضايقات. وحول هذا الأمر قالت مروة أبل رئيسة اتحاد ملاك أحد العقارات الواقعة في منطقة بنيد القار إن فكرة تأسيس الاتحاد جاءت بعد أن تملكت هي شخصيا شقة استثمارية في إحدى العمارات السكنية، حيث اكتشفت فيما بعد أن العقار يدار بطريقة عشوائية، وبالتالي كان لا بد من أن يتم الدفع نحو تنظيم العمل بطريقة مهنية ومؤسسية لضمان نجاح وبقاء هذا العقار بأفضل حال. وأضافت أنها استطاعت بجهود شخصية جمع عدد كبير من الملاك والالتقاء بهم بعد فترة طويلة من الزمن، ومن ثم مخاطبة وزارة العدل من أجل تأسيس كيان قانوني مستقل لاتحاد ملاك العقار، لتتفاجأ بأن وزارة العدل ليس لديها الهيكل القانوني الأساسي لتأسيس اتحاد ملاك العقار على اعتبار أن هذا الأمر جديد على الكويت. وحول أهم المشاكل التي تواجه اتحادات الملاك أكدت أبل أن هناك مشاكل عديدة يأتي على رأسها موضوع «العزاب»، حيث يجب أن تتضمن وثيقة اتحاد الملاك بندا واضحا يمنع من خلاله تأجير العزاب بأي شكل من الأشكال، وفي حال تمت مخالفة هذا البند من قبل المالك يجب إخلاء العقار بشكل فوري مع تحميل المالك تبعات عملية الإخلاء. وطالبت أبل الجهات المسؤولة بالدولة وعلى رأسها وزارة العدل بالتدخل والإشراف على اتحادات ملاك العقار المختلفة، وذلك على غرار الدور الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة مع الشركات المساهمة، بمعنى أن يتواجد ممثل من وزارة العدل في اجتماعات الجمعيات العمومية لاتحادات الملاك، واعتماد القرارات الصادرة عنها. بدوره، أكد رئيس اتحاد «برج النخيل» جمال النصرالله انه قد آن الأوان لبدء العمل بقانون لاتحاد ملاك العقار في الكويت، خاصة في ظل الانتشار الكبير والسريع لمشاريع شقق التمليك في الكويت، وما تبعه من إقبال على هذه المشاريع من قبل شريحة كبيرة من المواطنين الكويتيين. وشدد النصرالله على ضرورة وجود دراية كاملة لدى المواطنين عموما وأصحاب الشقق الطبقية خصوصا فيما يتعلق بالمراسيم والقوانين المنظمة لهذه الأملاك وإدارتها، داعيا الى «إنشاء اتحاد أو جمعية نفع عام مختصة بملاك الشقق السكنية الطبقية والأبراج». وأبدى النصرالله أسفه لغياب التوعية الكاملة لدى الملاك بالقوانين المتبعة خصوصا من حيث تفسيرها الذي يحتاج الى أشخاص مختصين ومن أصحاب الخبرة والمعرفة بالقوانين، مشيرا بداية الى «وجود العديد من التناقضات التي تشوب مرسوم اللائحة العامة لإدارة ملكية الطبقات والشقق الصادر في العام 1981 بناء على المادة 860 من القانون المدني لعام 1980». واستعرض عددا من الأمور والمواد التي تركت عائمة بحيث يمكن تفسيرها بأكثر من اتجاه ولمصلحة أكثر من طرف، داعيا الى إلقاء نظرة على القوانين بما يلزم من شروط لضمان الحصول على الحقوق وأداء الواجبات المطلوبة بعيدا عن أي عوائق، مبديا أسفه لقلة عدد القانونيين والمستشارين العقاريين الذين يفقهون قوانين التملك كاملة، مشددا على ضرورة إعادة ترتيب اللوائح والأنظمة وترتيب الالتزامات. وفي حين لفت الى «عدم وجود قوانين مرعية الإجراء توضح ما للشقق الطبقية من حقوق وإجراءات يجب اتباعها»، طالب بـ «تفعيل المرسوم الصادر في العام 1981 وإعادة جدولة بنوده من خلال الشرح والتحديد للأمور كي لا تبقى مبهمة ويمكن تفسيرها على اكثر من نحو». وأشار الى ان «اللوائح الداخلية لأي برج سكني أو برج تمليك عامة تختلف من عقار الى آخر».. فلكل برج لائحته الداخلية التي تختلف عن برح آخر والتي تفسر المرسوم حسب اتفاق الملاك، والذين في مرحلة ما يسعون الى تغيير مفهومهم للأمور حسب طبيعة المشاكل التي يواجهونها». من جهة أخرى، يشارك الخبير والمقيم العقاري عبدالعزيز الدغيشم في جلسة أخرى من جلسات المؤتمر تحت عنوان (بيع وشراء العقار ومدى تأثره بالدورة المستندية داخل وخارج الكويت)، حيث يستعرض خلالها أهم المشاكل التي يعاني منها السوق العقاري في الكويت في مجال بيع وشراء العقارات، لاسيما في ظل غياب الرقابة على الكثير من مكاتب الوساطة العقارية، وما يتسبب فيه ذلك من مشاكل تضر بسمعة السوق العقاري بشكل عام.وفي هذا الخصوص، يؤكد الدغيشم على أهمية تنظيم السوق العقاري وتنظيفه من الدخلاء، مع ضرورة الحفاظ على الانضباط الداخلي، خاصة ان هناك من يأخذ رخصا من أصحابها ويعمل بها بدون وجه حق، مما يساعد في تخريب السوق وتعزيز المشاكل فيه.