Note: English translation is not 100% accurate
عمومية البنك توزع 18% نقداً اعتباراً من الخميس المقبل وانتخبت مجلس إدارة جديداً
الموسى: «التجاري» الأفضل في جودة الأصول
5 ابريل 2015
المصدر : الأنباء



24 مليون دينار استردت من ديون معدومة
تحسين جودة أصول دفع إلى انكماش القروض إلى 2.3 مليار دينار في 2014
0.8 % القروض غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة القروض
751% تغطية المخصصات مقابل محفظة القروض غير المنتظمة
لم نصرف نظرا عن إصدار سندات لتعزيز القاعدة الرأسمالية
الأرباح التشغيلية مستقرة بحدود 100 مليون دينارمحمود فاروق
قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري علي الموسى ان «التجاري» يعد أفضل بنك محلي من حيث معدل جودة الأصول، مبينا ان نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض الممنوحة وصلت إلى أقل من 1%.وأكد ان البنك اصبح الآن مهيأ لمواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة، وهو ما اكدته اختبارات الضغط على مدار العام الماضي.
تصريحات الموسى جاءت عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 89.2%، ووافقت على توزيع 18% نقدا بواقع 18 فلسا للسهم الواحد توزع على مساهمي البنك يوم الخميس المقبل، كما انتخبت العمومية مجلس ادارة جديدا للثلاث سنوات المقبلة.
وقال الموسى ان جزءا من مكونات الأرباح التي حققها البنك تمثل استردادا لمخصصات من ديون معدومة بقيمة 24 مليون دينار، علما بأن متراكم رصيد الديون المشطوبة خلال السنوات الخمس الماضية يبلغ 505 ملايين دينار، مؤكدا على ان البنك مستمر في سياسته الحالية المتمثلة في الحفاظ على جودة الاصول واسترداد المخصصات التي تمثل ديونا معدومة.
وأشار الموسى إلى ان وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني اشادت في تقرير لها نشر بنهاية مارس الماضي بجودة الأصول التي حققها البنك خلال 2014 وتحوله إلى الربحية.
أرباح مستقرة
وأشار الموسى إلى ان ارباح البنك التشغيلية شهدت ارتفاعا محدودا بنهاية 2014، إلا انها مستقرة عند حدود 100 مليون دينار، مشيرا إلى ان هناك مصادر أخرى للأرباح التشغيلية تتمثل في استرداد المخصصات واجراء التسويات بالإضافة إلى جهود البنك في تنويع مصادر الدخل.
تقليص العمليات
وكشف الموسى عن توجه البنك نحو تقليص محفظة العمليات، مبينا أن البنك يستهدف الربحية من خلال تعزيز جودة الأصول وليس زيادة حجم المحفظة، مؤكدا في الوقت ذاته ان النمو في محفظة التمويل ليس مقياسا للبنك وإنما البحث عن التمويل لأصل جيد.
إصدار السندات
وبين الموسى ان البنك لم يصرف النظر عن مقترح اصدار سندات لتعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك، مؤكدا على ان البنك سيستكمل جميع الأدوات التي يتيحها القانون سواء من خلال اصدار سندات او غيرها.
استرداد الأموال
ولفت الموسى إلى الاشكالية التي تواجه البنك التي تتمثل في عدم وجود طلب حقيقي على الاقراض، قائلا «ان المشكلة ليست في وجود افراد يقترضون ولكنها في استرداد الأموال التي يتم اقراضها».
وأكد الموسى ان معيار اقراض العملاء هو وجود أصل مدر للدخل يمكن العميل من السداد، فالضمانات التي لا تدر دخلا لا تعد جيدة لاتخاذ البنك قرارا باقراض العملاء سواء كانوا أفرادا او شركات.
نزاع قضائي
وحول النزاع القضائي بين التجاري ودار الاستثمار حول نسبة 19% في بنك بوبيان قال الموسى ان الأمر منظور لدى القضاء.
خفض المخصصات
وحول توقعاته لخفض المخصصات للعام الجاري قال الموسى «سنستمر على نفس وتيرة العام الماضي، لافتا إلى ان البنك يرحب بأي تسوية مع العملاء المتعثرين في أي وقت». واضاف انه ليس هناك شركات بعينها أبوابنا مفتوحة للجمع.
قطاع التجزئة
وحول خطة البنك لنمو قطاع التجزئة خلال العام الحالي قال الموسى ان البنك سيقوم بتطوير هذا القطاع خلال الفترة المقبلة بما يعزز من خدمة العملاء التي ينتهجها البنك.
جودة الأصول
وقال الموسى في كلمته بالتقرير السنوي إن إجمالي اصول البنك بلغ 4.213 مليارات دينار كما بنهاية ديسمبر 2014 وبنسبة نمو مقدراها 7.2% مقارنة بـ 3.929 مليارات دينار في نهاية ديسمبر 2013، كما بلغ إجمالي القروض الممنوحة حوالي 2.320 مليار دينار كما في نهاية عام 2014، ويأتي هذا التوجه الانكماشي نتيجة سياسة انتهجها البنك استهدفت تحسين جودة الأصول والارتقاء بالربحية مفضلة ذلك على النمو في محفظة القروض، وكانت الوسيلة في تحقيق ذلك الحزم في بناء المخصصات والانتقاء لعملاء المحفظة المذكورة. وسيتم توضيح كل ذلك لاحقا.
وأشار إلى التطور الايجابي والمتتالي في جودة المحفظة الائتمانية للبنك، التي يعبر عنها بمعيار متوسط معدل القروض غير المنتظمة (NPL) وهو يمثل نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة القروض، فقد كانت هذه النسبة 2.76% كما في نهاية ديسمبر 2012 ووصلت إلى 1.35% كما في نهاية ديسمبر 2013 لتنخفض إلى 0.80% كما في نهاية ديسمبر 2014، وهي أفضل ما تم تحقيقه على مستوى القطاع المصرفي في الكويت في هذه الجزئية، علما ان تغطية المخصصات قفزت إلى 751% نهاية 2014.
جمعية عمومية
وقد وافقت الجمعية العمومية العادية على جميع بنود جدول اعمالها، كما وافقت العمومية غير العادية على تعديل 29 مادة وحذف 22 مادة وإضافة 44 مادة جديدة من النظام الأساسي، وبما يتوافق مع احكام القانون.
عن تحول «التجاري» إلى إسلامي: الرغبة موجودة.. والمركزي «لا ينسب لساكت قول»
ذكر علي الموسى في رده على سؤال عن مقترح تحول البنك التجاري إلى بنك اسلامي الذي طرح خلال الجمعية العمومية في العام الماضي، «ان عملية تحول البنك هو مطلب من مساهمي البنك وهو يحتاج إلى إعدادات ودراسات كثيرة للحصول عليها ولكننا نسير في هذا الاتجاه باعتباره رغبة من قبل المساهمين».
وفي رد على سؤال آخر حول ما إذا كان بنك الكويت المركزي رفض بشكل رسمي تحول التجاري إلى بنك اسلامي قال: «لا ينسب لساكت قول» في إشارة إلى ان المركزي لم يرسل بشكل رسمي رفضا لطلب التجاري، وأكد ان الرغبة موجودة لدى «التجاري».
تراجع النفط.. أكبر تحدٍّ لقطاع البنوك في 2015
توقع علي الموسى في رده على سؤال عن اتفاق جنيف الابتدائي الخاص بالبرنامج النووي الإيراني وعودة اسعار النفط نحو مزيد من التراجع، توقع ان تشهد أسعار النفط مزيدا من التراجع خلال العام الحالي على وقع الزيادات المتوقعة في المعروض النفطي من جانب ايران، ليصل سعر برميل النفط الى حوالي 50 دولارا في 2015 وسيتدرج ليصل إلى 70 دولارا في نهاية عام 2016.
وأضاف أن الآثار المتوقعة لهبوط أسعار النفط على معدلات الإنفاق الحكومي تشكل أهم تحدٍّ يواجه القطاع المصرفي في عام 2015، وذلك لمكانة الإنفاق العام في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي. وما يهم القطاع المصرفي في هذا المقام هو الإنفاق الاستثماري وما يتم تنفيذه بالفعل من المعتمد له في ميزانية الدولة، ولهذا نتوقع أن تحتدم المنافسة بين المصارف والتي يزداد أعدادها في الوقت الذي تتقلص فيه الفرص الاستثمارية المتاحة.
أرقام ذات دلالة
18.15 % نسبة كفاية رأس المال بنهاية 2014 . (تزيد على النسبة المحددة البالغة 12%).
144 مليون دينار إيرادات تشغيلية بزيادة 7.6%.
110 ملايين دينار أرباح تشغيلية بنمو 7.9%.
49 مليون دينار صافي الربح بزيادة مقدارها 108.7%.
1.21 % نسبة العائد على الموجودات.
9.09 % نسبة العائد على حقوق المساهمين.
751% نسبة تغطية المخصصات مقابل محفظة القروض غير المنتظمة.
4.2 مليارات دينار إجمالي أصول البنك.
مجلس إدارة «التجاري» حتى 2018
انتخبت الجمعية العمومية العادية مجلس ادارة جديدا للبنك للسنوات الثلاث المقبلة التي تنتهي في 2018 حيث تم انتخاب كل من: علي الموسى، وعبدالرزاق الكندري، والشيخ أحمد دعيج الصباح، وعبدالرحمن عبدالله العلي، ومساعد نوري الصالح، ود.أرشيد عبدالهادي الجوري، وبدر سليمان الأحمد، ورشا العوضي، وخالد العلي، ومنى الصراف.أما الاعضاء الاحتياط فهم، حازم الخالد وسعود البابطين.