ماذا يعني إصدار «الوطني» سندات بـ 700 مليون دولار بفائدة بين الأدنى عالمياً؟

ميزة تنافسية يدعمها تصنيف السندات من «موديز» لأول مرة بالمنطقة ثقة عالمية بالسندات والتغطية ضعف المطلوبالمحلل المالي أعطى الخبر الذي نشره بنك الكويت الوطني الخميس الماضي بإصداره سندات بـ 700 مليون دولار بفائدة بين الأدنى عالميا إشارات عدة لحجم البنك وموقعه عالميا، وللقطاع المصرفي الكويتي ككل باعتبار الوطني اكبر البنوك المحلية، وجاءت ابرز الإشارات كالتالي: ٭ الإصدار يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي يحوز تصنيفا ائتمانيا بدرجة «استثمارية» من وكالة عالمية «موديز» حسب بيان اصدره البنك الوطني، ولعب هذا التصنيف دورا في تخفيض تكلفة الاصدار الى 5.75% وحصول البنك على ميزة تنافسية في اصداره، وسبق أن ثبتت «موديز» تصنيفات البنك في 24 مارس الماضي عند Aa3 وهو بين الأعلى في الشرق الأوسط وشمال افريقيا مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت «موديز» في بيان صحافي ان بنك الكويت الوطني في موقع قوي وأفضل من أقرانه للاستفادة من فرص التمويل الضخمة، وان تصنيفاته تعكس موقعه الريادي وقوة ربحيته ومؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة والمستقرة ورسملته المريحة، يذكر أن الوطني مصنف ايضا عند «AA-» من فيتش و«+A» من ستاندرد آند بورز. ٭ تمت تغطية الاصدار بأكثر من الضعف، حيث تخطى حجمه 1.4 مليار دولار، وتعتبر هذه التغطية مؤشرا مهما على وجود طلب قوي في الاسواق العالمية لسندات البنك الوطني، على الرغم من أن عائدها على المستثمرين العالميين ليس كبيرا اذا ما قورن بفرص أخرى في الاسواق، لكن تأتي قوتها من جودتها واستقرارها كفرصة استثمارية أكثر أمانا في ظل عدم الاستقرار في الأسواق العالمية. ويمنح الطلب الفائض على سندات «الوطني» فرصا مستقبلية للبنك في الاسواق العالمية، وقد يستغل ذلك في توسعات مستقبلية يحتاج اليها للمحافظة على الاستدامة في نمو الارباح. ٭ هذه السندات، وان تعتبر تكلفة جديدة على البنك، فإنها تجعله جاهزا لمواجهة تحديات مستقبلية، مثل متطلبات الرسملة في بازل 3، حيث ستدعم الشريحة الأولى من رأس المال، وهو ما يعني قدرته على مواجهة الأزمات الاقتصادية المستقبلية بشكل أكبر وأكثر متانة وبسيولة أعلى، علما أن البنك واجه الأزمة المالية عام 2008 واستطاع أن يتجاوزها بأقل الخسائر، اذا ما قورن مع بنوك محلية شبيهة اضطرت إلى رفع رأسمالها اكثر من مرة، وكانت مخصصاتها ضخمة، واضطر بعضها الى تخفيض توزيعات الارباح، والبعض الآخر الى الامتناع عن التوزيع، اضافة الى تحقيق خسائر، وهو أمر لم يحدث لدى البنك الوطني الذي استمرت ارباحه في النمو السنوي، وايضا توزيعاته النقدية للمساهمين، وذلك كالتالي: ٭ استمر البنك في التوزيع النقدي على مدار سنوات التي اعقبت الازمة المالية كما يظهر الرسم البياني المرفق، ووصلت توزيعاته في 2014 الى مستوى 140 مليون دينار، وهي قريبة من مستوى ما قبل الأزمة. ٭ تشكل نسبة توزيعات «الوطني» في 2014 نحو 47% من اجمالي توزيعات القطاع المصرفي البالغة 300 مليون دينار. ٭ جاء البنك في الصدارة من حيث تحقيق أعلى الأرباح بالكويت في 2014 وشكلت أرباحه 40% من إجمالي الأرباح المحققة.