طنا: قرار المشاركة في «عاصفة الحزم » دستوري والشعب الكويتي متلاحم ويقف خلف القيادة السياسية

تقدمت باقتراح حول تقاعد العسكريين البدون والخليجيين وستتم الموافقة عليه وسيقر قريبا وأثني على مساهمة الكويت الأخيرة في دعم مؤتمر المانحينبين النائب محمد طنا أن الوضع الإقليمي الحالي وتدخل منظومة دول الخليج والتحالف الدولي في عاصفة الحزم هي تلبية لرئيس جمهورية اليمن عبدربه منصور هادي، مؤكدا أن الشعب الكويتي بطبيعته دائما متلاحم مع بعضه ويقف خلف القيادة السياسية في كل شيء، حاثا الجميع على الوقوف خلف القيادة السياسية وذلك من أجل مصلحة الكويت ودول الخليج وبقية الدول العربية. وأضاف النائب طنا خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أمس الأول في ديوانه بالجهراء أن الكويت سباقة دائما في دعم ومساندة دول الخليج، مستشهدا بدور المملكة العربية السعودية ودعمها لنا خاصة خلال الغزو العراقي الغاشم على بلادنا إبان العام 1990، لافتا الى أن من يهدد المملكة العربية السعودية يهدد الكويت بل انه يهدد منظومة دول الخليج وأنا من مؤيدي قرار المشاركة في عاصفة الحزم، مشيرا الى أنها حماية للكويت ولدول الخليج، رافضا تدخل إيران في الشؤون العربية، مشيدا بالقرار وانه موقف قوي وموقف إنساني.وأكد طنا ان اتخاذ قرار المشاركة في عاصفة الحزم دستوري وفقا للمادة 68 من الدستور حيث تجيز لصاحب السمو إصدار قرار حرب دفاعية وهي فعلا حاليا نعيشها، فنرى أنها حرب دفاعية لدول الخليج، مشيرا إلى أن قرار صاحب السمو الأمير لا يوجد فيه أي مناقشة. وقال ان جميع شرائح المجتمع الكويتي تقف خلف القيادة السياسية وأتمنى من الجميع عدم إثارة النعرات الطائفية والوقوف جميعا خلف القيادة السياسية سواء من السنة أو الشيعة، منتقدا إثارة هذه النعرات واننا نشكر الإخوان في وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن، مطالبا بأن تتم محاسبة مثيري الفتن في المجتمع. وعن اعتذار الشيخ أحمد الفهد حول الشريط المزعوم، أكد طنا أن الفهد أحد أبناء الأسرة ولا يوجد بيننا أي خلاف ونكن له الاحترام والتقدير، لافتا الى أن الاعتراف والاعتذار يعدان شجاعة لدى الرجال، لكننا نختلف معه سياسيا في مصلحة الكويت ولا نقبل الخطأ على الكويت، ونشكر الفهد على اعتذاره الذي يعد اعتذار الرجال الشجعان. وحذر النائب محمد طنا الحكومة من عدم تعاونها مع مجلس الأمة وذلك في تنفيذ القرارات التي خرج بها المجلس، مؤكدا أننا سنستخدم أدواتنا الدستورية في حال عدم تنفيذها. وحول تهريب الديزل، قال طنا اننا اجتمعنا في لجنة حماية المال العام مع وزير النفط والقيادات في الوزارة حيث ناقشنا هذه القضية، لافتا الى أن عملية رفع الدعم عن الديزل كانت توصية من مجلس الأمة في العام 2009 وذلك بسبب السرقات، مشيرا الى أن هناك رؤوسا كبيرة من المهربين استخدمت مصافي النفط في عملية التهريب.وقال: عرفنا من الفريق الوزاري خلال الاجتماع أن هناك 20 مهربا تم التحقيق معهم، مبينا أنه طلب من الوزير تزويده بأسماء المهربين وأنه بعد رفع الدعم عن الديزل فقد انتهت عملية التهريب بشكل واسع واننا حددنا توصيات لوزير النفط لوقف العبث في الأموال العامة وسنحيل جميع المهربين الى النيابة العامة، واعدا الجميع بتضافر الجهود لإنهاء عملية التهريب. وحول تأخر صدور اللوائح التنفيذية لبعض القوانين، بين طنا اننا بانتظار اللوائح التنفيذية لها ونحن حذرنا الحكومة ونقول في حال لم تنفذ الحكومة هذه القوانين سيكون للمجلس دور ولن نصمت على هذا الموضوع وسنحاسب الحكومة ونفعل أدواتنا الدستورية في حال عدم تنفيذها، وهذا دليل عدم تعاون ونحن نطمح الى أن تكون الحكومة على قدر المسؤولية وتنفذ ما تم الاتفاق عليه. وعن الاجتماع مع وزير المالية، ومدير عام الاستثمارات الخارجية بدر السعد في لجنة حماية المال العام ومناقشة بيع الاستثمارات الخارجية بأسعار بخسة، قال طنا اننا فوجئنا بأمور كثيرة لم تكن مفعلة والتقاعس في اتخاذ الاجراءات للحد من بيع العقارات خارج الكويت وهناك مجمعات ومساكن استثمارية في دول مختلفة تباع بأسعار بخسة جدا وخسارة هذه العقارات تبلغ ما يقارب 43 مليون دينار كويتي وطلبنا الوقف الفوري لبيع أي عقارات واستثمارات كويتية وإبلاغ مجلس الأمة بجميع الإجراءات المتخذة. وأضاف طنا اننا فوجئنا من قبل وزير المالية والأخ بدر السعد بقرار بيع شركة المنتجات الزراعية التي تملك أصولا في جميع محافظات الكويت وغير مقبول ان تباع بـ 8 ملايين دينار كويتي وهي تملك أصولا تفوق هذا الرقم، مبينا على الوزير إيقاف الصفقة وإلا فسيضع الوزير نفسه على المحك وغير مقبول ان تباع شركة منتجة بهذا السعر البخس وهذا هدر للمال العام ونطالب بوقف هذه البيعة فهي شركة منتجة ولها أصول، كما أنها مهمة للمزارعين حيث لديها مزارع منتجة. وقال حول استقالات بعض أعضاء الحكومة انها تعد أمرا طبيعيا وصحيا وكذلك استجوابات بعض الزملاء النواب طبيعية خاصة ان هناك أخطاء من بعض الوزراء وهناك بعض الوزراء استهانوا بالنواب من حيث التعيينات. ونبه بعض أعضاء الحكومة بانه في حال عدم تعاونهم أو عدم القدرة على العمل لمصلحة البلد أن يقصوا الحق من انفسهم ويستقيلوا، فنحن مللنا من ضياع الوقت والمشاكل والنزاعات. وحول البديل الإستراتيجي، رأى النائب طنا أنه يعد جيدا حيث وضح لنا الوزير المختص أن هدفه مساواة المواطنين في الرواتب، مبينا أن هناك زيادة للموظفين والمتقاعدين، وسيرى النور قريبا. وبين طنان أنه تقدم باقتراح حول تقاعد العسكريين البدون والخليجيين وأنه الاقتراح في اللجنة المختصة في مجلس الأمة وستتم الموافقة علية وسيقر قريبا بإذن الله. وأثنى طنا على مساهمة الكويت الأخيرة في دعم مؤتمر المانحين حيث قدمت الكويت نصف مليار.