الظفيري: حق المرأة في الرعاية السكنية مازال منقوصاً

رأى النائب د.منصور الظفيري انه رغم النجاحات والمكاسب التي حققتها المرأة الكويتية، والنقاط التي سجلتها على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وخصوصا في السنوات الأخيرة الا انها مازالت تعاني من جملة مشكلات نتيجة للقصور في بعض الجوانب التشريعية او المجتمعية خاصة فيما يخص حقوقها الاسكانية. وشدد النائب الظفيري في تصريح صحافي على ضرورة توفير السكن المناسب للمرأة الكويتية لاسيما للمطلقات والأرامل والمرأة المتزوجة من غير كويتي. مثمنا في هذا الصدد توجه بنك الائتمان الكويتي بتقليص المساحة المطلوبة للحصول على قرض المرأة الاسكاني الى 100 متر مربع مقابل قرض بقيمة 70 ألف دينار، مشددا على ضرورة انصاف المرأة الكويتية المطلقة او الارملة او المتزوجة من غير كويتي لتحصل على نفس قيمة القرض السابق. وطالب النائب الظفيري في الاطار ذاته ببدل إيجار لكل كويتية لا يحصل زوجها عليه او متزوجة من غير كويتي وتعديل قانون المساعدات بما يحقق نوعا من المرونة مع الكويتية المتزوجة بغير كويتي. ورأى النائب الظفيري أن هناك حاجة ملحة لمزيد من المراجعة والتنقيح للقانون الاسكاني للمرأة، ليتواكب مع متطلبات المرأة ودورها في المجتمع داعيا لضرورة تضافر جهود جميع الوزارات والجهات المعنية لحل تلك القضية. وأكد النائب الظفيري ان تعديل القوانين لحصول المرأة على حقها في السكن أمر كفله الدستور سواء كانت أرملة او مطلقة او متزوجة من كويتي أو غير كويتي او غير متزوجة، مشيرا الى ان القوانين وان كانت تسيطر في الاتجاه الصحيح في هذا الشأن الا انها بحاجة لاعادة نظر لتتمكن المرأة من الحصول على حقها السكني كاملا. واختتم الظفيري حديثه مؤكدا ان القانون ساوى بين الرجل والمرأة من الناحية الاسكانية غير ان المرأة الكويتية حتى الان لم يتحقق لها ما تتمناه من رعاية سكنية، مؤكدا انه سيسعى جاهدا وبقية اعضاء المجلس لحصول المرأة على حقوقها الاسكانية كاملة غير منقوصة.