التجنيد إلزامي.. وفق استثناءات

اللغيصم: مشروع كاميرات المراقبة مهم جداً وسنتأكد من مراعاته لخصوصية الفرد الكويتي سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان بدر السهيل ـ خالد الجفيل أنهت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية أمس قانون التجنيد الإلزامي الجديد بعد التصويت على التعديلات النيابية التي أعطت للحكومة حق استثناء بعض الفئات وفقا لمقتضيات المصلحة العامة. وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله المعيوف عقب الاجتماع: إن من ضمن التعديلات انه بالإمكان ان يتحول المجند الى عسكري في فترة تجنيده، ويجوز بعد عرض وزير الدفاع على مجلس الوزراء استثناء بعض الفئات لمقتضيات المصلحة العامة.وكانت اللجنة في بداية اجتماعها ناقشت المشروع الحكومي الخاص بكاميرات المراقبة بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، على ان تجتمع اللجنة لاحقا لإجراء بعض التعديلات على القانون. من جانبه، قال عضو اللجنة النائب سلطان اللغيصم إن «الداخلية والدفاع» أنهت تقريرها عن قانون التجنيد ورفعته الى المجلس للتصويت عليه. من جهتها، أنهت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أمس مسودة تقريرها عن قانون إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان.وفي مزيد من التفاصيل فقد ناقشت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية المشروع بقانون المقدم من الحكومة الخاص بكاميرات المراقبة وذلك بحضور وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد والذي قدم شرحا مفصلا للمشروع واهدافه، وخلص الاجتماع الى ان اللجنة ستجتمع مرة اخرى مع مسؤولي الداخلية بعد اجراء بعض التعديلات والاخذ بملاحظات اللجنة. وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله المعيوف عقب الاجتماع ان اللجنة صوتت على التعديلات المقدمة من النواب بشأن قانون التجنيد الالزامي بعد ان اقرته بالمداولة الاولى، حيث رفضت بعضها ووافقت على الاخرى، مبينا ان التعديلات لم تكن جذرية بل هي بنود داخلة في 6 مواد من القانون وسيتم التصويت عليها في الجلسة المقبلة حتى يتسنى لنا التصويت على القانون كاملا كمداولة ثانية. واشار المعيوف الى ان التعديلات بسيطة ولن تأخذ وقتا في النقاش وسنحاول وضع القانون على جدول اعمال الجلستين المقبلتين، مبينا ان من ضمن التعديلات هي بالامكان ان يتحول المجند الى عسكري في فترة تجنيده اضافة الى فقرة في المادة 11 بأنه يجوز بعد عرض وزير الدفاع على مجلس الوزراء استثناء بعض الفئات لمقتضيات المصلحة العامة، حيث كانت هذه الفقرة ملغاة الا انه تم تقديم اقتراح من 15 نائبا باضافتها. وبين المعيوف ان القانون مهم وحيوي ونسعى الى اقراره بأقرب وقت لأنه يهم شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي. من جانبه، قال النائب سلطان اللغيصم ان مشروع قانون المراقبة بالكاميرات في المرافق والأماكن العامة هو مشروع مهم جدا وفيه الكثير من الإيجابيات. واضاف انه تمت مناقشة القانون في اجتماع امس مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في لجنة الداخلية والدفاع، حيث قام الوزير الخالد باستعراض أهمية القانون وإيجابياته وتجارب الدول الاخرى في هذا الشأن. وبين اللغيصم ان الوزير الخالد اكد خلال الاجتماع ان مشروع المراقبة يراعي بشكل كبير خصوصية المجتمع الكويتي، حيث سيتم وضع الكاميرات في المرافق العامة والمنشآت المهمة للحد من وقوع الجريمة. واكد اللغيصم ان القانون سيتم بحثه باللجنة وأخذ آراء جميع المختصين بهذا الشأن ليتم اقرارة فيما بعد، مبينا ان القانون لن يقر الا بعد التأكد من انه يراعي خصوصية الفرد الكويتي ولا يتعارض مع الدستور. وعن التجنيد الالزامي قال اللغيصم ان اللجنة أنهت تقريرها ورفعته المجلس للتصويت علية بالجلسة المقبلة.اللجنة دعت الفضالة لمناقشة تجنيس البدون إنجاز المسودة النهائية لقانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان من جهة اخرى انتهت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية في اجتماعها امس من إتمام المسودة النهائية لقانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان وجاء في 14 مادة وأرسل الى الجهات المعنية في وزارات الخارجية والداخلية والعدل والتخطيط والشؤون الاجتماعية والعمل لإبداء الرأي بشأنه. وقال رئيس اللجنة النائب د.عبدالحميد دشتي في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة عقب الاجتماع: ان القانون يهدف الى إنشاء ديوان وطني مستقل يسمى ديوان حقوق الإنسان يشرف عليه مجلس الوزراء ويهدف الى تعزيز وحماية حقوق الإنسان ونشر وتعزيز احترام الحريات العامة والخاصة في ضوء قواعد الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من الكويت. وأضاف ان للديوان الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلالية في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته المنصوص عليها في القانون، مبينا ان مهام وأعمال الديوان وإدارته يتولاها مجلس إدارة يشكل من 11 عضوا من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة وممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل وإدارة الفتوى والتشريع ويشتركون في المداولات بصفة استشارية «ولا يحق لهم التصويت» ويكون الرئيس ونائب الرئيس أعضاء متفرغين وفق نص المادة الرابعة من القانون. وأشار الى انه يصدر بتعيين أعضاء المجلس مرسوم أميري لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على ترشيح من مجلس الوزراء وموافقة مجلس الأمة على تسمية الرئيس ونائب الرئيس. وأوضح دشتي ان اللجنة راعت ان يكون إنشاء الديوان وفقا للمعايير الدولية حتى يتم تصنيفه دوليا ضمن الفئة (أ)، مشيرا إلى تحديد اللجنة 14 الجاري موعدا للاجتماع مع الجهات المعنية للاستماع الى ملاحظاتهم بشأن مسودة القانون. وأفاد بأنه تم إرسال نسخة من مسودة القانون الى لجنة التنسيق الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان المنوط بها تصنيف الديوان الوطني لحقوق الإنسان مستقبلا، كما أرسلت نسخة الى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وفي بند ما يستجد من أعمال اللجنة قال دشتي انه تم توجيه دعوة لرئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة للاجتماع معه في 20 الجاري لمناقشة بند واحد حول ما تم التوصل إليه بشأن أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في جزأين هما الحقوق الإنسانية الخاصة في هذه الفئة والتجنيس. وأكد ان هذا الموضوع يعتبر من أولويات اللجنة، معربا عن أمله ان تزود اللجنة بكل ما تم التوصل إليه في لجان المجلس وجلساته السابقة ذات الصلة.