السيسي يستبعد إجراء الانتخابات البرلمانية قبل رمضان

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية من أجل إيجاد برلمان يشرع ويراقب ولإنجاز خارطة الطريق، مستبعدا إجراء الانتخابات قبل شهر رمضان، ومؤكدا عدم التدخل في القضاء واحترام ما تقره المحكمة الدستورية العليا. وقال الرئيس المصري ـ في كلمته خلال احتفال مصر بعيد العمال امس ـ «لا يمكن إجراء الانتخابات أثناء شهر رمضان المقبل بسبب الشهر الكريم وامتحانات الثانوية العامة». وتابع «كان أمامنا فرصة لإجرائها خلال شهر مارس الماضي، إلا أن الطعون تسببت في التأجيل»، مداعبا المستشار عدلي منصور «شوفولنا حل في أزمة الطعون دي يافندم». واضاف السيسي: أن مصر لن يبنيها إلا المصريون بأنفسهم، ومؤكدا دور المصريين في تحقيق نهضة مصر، ومبينا أن طريق التنمية طويل ويحتاج إلى جهد وتعاون وإخلاص بين جميع أبناء الشعب المصري. وأكد أن الدولة تقوم بدورها من أجل مواجهة الإرهاب، غير أنه على الشعب بكل طوائفه دور مهم للمشاركة في هذه المهمة والتمتع بالصبر لبناء الدولة المصرية ومواجهة كل التحديات بعيدا عن العنف واسترشادا بالمبادئ والقيم التي توحد المصريين من أجل بناء مجتمعهم. وأشار الرئيس إلى أنه واحد من أبناء الشعب المصري «وليس رئيسا أو قائدا أو سيدا»، مؤكدا فخره أنه واحد من الشعب المصري الذي يسعى من أجل خدمته وتحقيق مطالبه ويفخر بحب المواطنين الذي هو أهم من أي ألقاب أخرى. كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية تعزيز دور الشباب للقيام بمهمتهم لحماية وقيادة البلاد، مطالبا القوى السياسية بالعمل في هذه المهمة، كاشفا عن تنفيذ رئاسة الجمهورية لدورة لـ 2000 شاب من مختلف محافظات الجمهورية لتأهيلهم لمدة 9 أشهر ليكونوا قادرين على العمل في الداخل والخارج، وكذلك مشروع آخر لتدريب بعض المجندين من القوات المسلحة على استخدامات الحاسب الآلي ومهارات الاتصال، في إطار تأهيل الشباب وفق المتغيرات الراهنة. وأشار الرئيس إلى ضرورة توفير العمالة الماهرة لتلبية احتياجات المشروعات القومية ومشروعات البنية الأساسية والمشروعات الزراعية والإسكانية والطاقة، مؤكدا ضرورة التدريب المناسب لإعداد هذه العمالة من أجل إقامة كيانات حضارية متكاملة على غرار المشروع الزراعي في الفرافرة على 4 ملايين فدان. وأكد الرئيس السيسي ضرورة التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة والمواطنين لمعالجة مشكلات الفترة الماضية. وحول الحد الأدنى والأقصى للأجور، أكد الرئيس السيسي بذل مجهود كبير خلال الفترة الماضية في هذا التوجه، معلنا أنه سيتم بذل جهد أكثر خلال الفترة المقبلة لتطبيق الحد الأقصى للأجور. من جانبها، أعلنت د.ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة ـ خلال الاحتفال ـ عن قرب الانتهاء من إعداد المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد لعرضه على مجلس النواب، طبقا لأحكام الدستور ليصبح للعمال وأصحاب الأعمال في مصر محكمة عمالية متخصصة لفض منازعاتهم، وأن يكون الحوار والتفاوض والتحكيم أهم آليات التعامل في المرحلة المقبلة. وقالت د.عشري ان الوزارة انتهت من إعداد مشروع النقابات العمالية الجديد ومذكراته الإيضاحية تمهيدا لعرضه على مجلس النواب من أجل استقرار علاقات العمل. وأكدت توفير 253 ألفا و353 فرصة عمل خلال عام واحد، موضحة أنه تم شغل أكثر من 210 آلاف فرصة منهم، وتواصل الوزارة جهودها لتشغيل الباقي للحد من معدلات البطالة، فيما تدرس الوزارة إنشاء مركز لتنمية مهارات التفاوض والحوار ليشمل ممثلي أصحاب الأعمال أو العمال، ولإعادة هيكلة الوزارة لتواكب متطلبات سوق العمل من مهارة وسرعة في الأداء. وأضافت أن هناك تنسيقا مع وزارة الخارجية فيما يتعلق بارتباطات مصر قانونيا على المستوى الإقليمي والدولي حول معايير العمل الدولية. وشددت على حرص الوزارة لتعديل قانون الهجرة الحالي بما يتلاءم مع الظروف الراهنة والحاجة لاعتبار الهجرة من المشروعات التي تحتاج إلى إدارة وليست مشكلة تحتاج إلى حل، وجار اتخاذ الإجراءات لعرض القانون على مجلس النواب المقبل. وأشارت عشري إلى التزام الوزارة لدعم العمالة غير المنتظمة التي يتم الاستعانة بها في مشروع قناة السويس الجديدة وتوفير الحماية اللازمة لها.